هاجمت مجلة “ذا ويك” البريطانية المعارضة المصرية قائلة أن طبيعة خطابها النخبوي وإصرارها على عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التي تمثل إرادة الشعب تظهر أن حركة المعارضة الليبرالية في مصر غير مؤهلة للديموقراطية ولا تلتزم بها.
وانتقدت المجلة سخرية رموز المعارضة الليبرالية الذين ينتمون للطبقات الثرية من جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حزب الطبقات الدنيا غير المتعلمة في المجتمع المصري، وكأن هؤلاء الفقراء لا يستحقون التمثيل الذي حاربوا وماتوا من أجله، مشيرة إلى أن أقل ما يقال عن مثل هذا الخطاب النخبوي هو أنه غير ديموقراطي.
وشددت على أن الإسلاميين يحظون بدعم من الطبقة المتوسطة المتعلمة والتي سأمت من عقود من الفساد والاستبداد وسوء الإدارة من قبل الديكتاتوريات العلمانية المتعاقبة.
وأشارت إلى أن غالبية الأحزاب العلمانية الكبرى في مصر لديها صلات أيديولوجية وعملية مع النظام السابق مما يجعلهم موضع شك.
وأوضحت أن امتلاك الحركات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين لدعم شعبي هائل في مصر تعد من المسلمات بالنسبة للمراقبين في الداخل والخارج حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير بفترة طويلة.
وأضافت أن جزء كبير من شعبية الإخوان ترجع إلى السنوات الطويلة التي أمضتها الجماعة في العمل الخيري وتقديم الخدمات الاجتماعية مثل بناء المدارس والمستشفيات في مختلف أنحاء البلاد التي يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر رسمياً، بالإضافة إلى تقديم المساعدات التي عجزت الحكومة الفاسدة عن تقديمها للمحتاجين.
وأشارت المجلة -حسب رأيها- إلى أن الخدمات الاجتماعية هي ما جعلت جماعة الإخوان المسلمين محبوبة للغاية في أوساط المجتمعات الفقيرة الأقل تعليماً والتي تمثل غالبية المجتمع المصري..
وقالت المجلة أن مشكلة العديد من المصريين المعارضين للإخوان المسلمين هو غياب الثقة مما يجعلهم لا يصدقون الوعود التي يقطعها المسؤولون بالجماعة.
بدوره أكد مراسل المجلة في القاهرة أن غالبية المعارضين للدستور الذين إلتقى بهم ليس لديهم اعتراضات حقيقية على تفاصيل الدستور نفسه، ولكنهم فقط أرادوا أن يقولوا :”لا” للحكومة التي يعتبرونها مزدوجة وخطيرة.
وتابعت المجلة قائلة أن المشكلة الحقيقة التي تواجه إدارة الرئيس مرسي هي “الدولة العميقة”، حيث أنه في الوقت الذي يحظى فيه الإسلاميون بشعبية كبيرة في أوساط غالبية الشعب المصري الذي خذله النظام القديم، فإن نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة العليا تقريباً يدينون بأوضاعهم الحالية لنظام المحسوبية الذي أسسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحتى اندلاع الثورة كانت كل العقود الحكومية ذات الرواتب المرتفعة والوظائف الحكومية للطبقات المتوسطة كانت محفوظة لأولئك الموالين علناً لمبارك.
وأشارت إلى أن نظام المحسوبية ومحاباة الأقارب ساهم في نمو عدم المساواة الواضحة بشكل مؤلم، ولكن نسبة كبيرة من المصريين الذين ينتمون للطبقة الثرية ذات السلطة والذين يتمركزون في المدن الكبرى استفادت من هذا النظام وتخشى الآن من الإصلاحات التي ستجلبها الديمقراطية.
وضربت مثلاً على هؤلاء قيادات المؤسسات الحيوية مثل الإعلام والقضاء والأمن الذين دعموا جميعهم مبارك، ويعارضون الآن مرسي باسم الديمقراطية ظاهرياً.
وأكدت المجلة أنه على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الرئيس مرسي ومؤيديه من النخب الراسخة والمصريين القلقين على حقوقهم، فإن الاستفتاء الأخير أكد مرة أخرى على ثقة غالبية الناخبين المصريين في رئيسهم الجديد.
واختتمت المجلة تقريرها قائلة أن جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت رفضها الاعتراف بشرعية الاستفتاء، وعلى ما يبدو ستستمر في إستراتيجيتها المتمثلة في تنظيم المظاهرات التخريبية والهجمات العنيفة على مكاتب الأحزاب الإسلامية، وهي التكتيكات التي أصبح الإسلاميون على استعداد متزايد للرد بمثلها.