ما أسهل الشعارات عندما تنمق وتنطلق بها الحناجر وترفع بها اللافتات، ولكن ما أصعب اكتشاف أو استشفاف الحقائق القابعة وراءها، والنوايا المستترة خلفها عندما يكون أربابها دون مستوى الشبهات.
لقد أصبح ما يزعم دعاة التغريب أنه -علمانيـــة ليبرالية متفتحة قابلة للحوار والتعددية- إلى دينا جديدا يفرض نظاما شموليا بهيمنة ديكتاتورية فوقية على الشعوب، ولكن لا عجب، فهذا الأسلوب يلجأ إليه من يشعر بالانهزام والتراجع أمام زحف التقدم الإسلامي في الوطن العربي والإسلامي، ولهذا وقعوا في ذلك التناقض الصارخ، وحاولوا بكل ما أتوا من قوة أن يعملوا على إلغاء كل ما له صلة بالشريعة من قريب أو بعيد.
إن من جملة المطالب الجديدة لبني علمان إلغاء عقوبة الإعدام، وإصرار الجمعيات الحقوقية على الضغط على كافة الدول المسلمة بغية إلغاء هذه العقوبة، باعتبارها عقوبة وحشية، لم تف بالمقصود من تقليص نسبة الجرائم أو الحد منها، وأن الذي له حق سلب روح الإنسان هو من وهب له الحياة فقط؟
والحضارة الغربية التي تدعم هذه الدعوات تعاني نفسها الأمرين جراء سنها لتلك القوانين الوضعية، فنحن نشهد ظهور الجريمة المنظمة والصور العديدة التي تأخذها “المافيا” والتعاون ما بين بعض العصابات وسياسيين أو أجهزة أو مؤسسات وأخيراً شيوع الفساد بين المسئولين الحكوميين.
إن الدول الاستعمارية التي ترفع شعارات “حقوق الإنسان” اليوم، كانت ولا تزال أظلم بني الإنسان للإنسان خصوصا تلك الشعوب التي ليست من جنسهم وذلك خلال القرنين المنصرمين.
ومع ذلك يظن البعض أن إلحاحهم -مثلا- على إلغاء عقوبة الإعدام إنما هو بسبب الرقة، أو المشاعر الإنسانية الجياشة المرهفة التي تنظر إلى عقوبة الإعدام على أنها عمل شرير وغير حضاري، ولكن الحقيقة تبدو أبعد من ذلك بكثير..
ثم إن هذه الجمعيات الحقوقية استغلت موت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رحمه الله لتركب على مشاعر الملايين من أبناء الأمة من جديد لتعديل القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام، علما أن المطالبة بإلغاء هذه العقوبة قديمة وليست وليدة اليوم.
لكل هذه الأسباب وغيرها ارتأت جريدة السبيل فتح ملف في الموضوع محاولة منها إبراز رؤية شمولية توضح الأهداف الخفية وراء هذا الإصرار العجيب لإلغاء هذه العقوبة التي لطالما ردعت الجريمة وقلصت من استشرائها واستفحالها رغم كونها كانت نادرة التطبيق..