يقفز إلى الواجهة عبد الصمد الديالمي ليخبرنا بأنه “لا ينبغي اعتبار ممارسة الجنس بين رجل وامرأة راشدين بالتراضي والتوافق بينهما جريمة فساد! لأن ذلك من صميم حرياتهما الفردية التي يجب أن يكفلها القانون! ما دام الواقع المعاش يفرض وجود العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج! يعني -حسب منطق هذا الرجل- أن كل ما أقدم على فعله رجل وامرأة بإطلاق لكونهما حرين، لا ينبغي اعتباره جريمة! بل وأكثر من هذا، لا بد أن يتحررا من أي تجريم وهما يقدمان على فعل ما يريدان!
وقال عبد الحميد أمين: نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (خديجة الرياضي): “إن الشباب المغربي يمارسون (=لغة أكلني البراغبث) علاقاتهم الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج (حتى غير الشباب من الكهول والشيوخ يمارسونها!) مضيفا في تصريحات لهسبريس بأن الجدل الدائر حول الحريات الجنسية هو نوع من النفاق (من طرف من؟) باعتبار أن المجتمع يسير في واد والقانون في واد آخر”! وهذا من الرجل حكم جزافي غير معقلن!
وليس المغرب -يقول نائب الرياضي- هو الوحيد الذي تسير فيه القوانين في واد (حكم جزافي كذلك!)… وما يجري على مختلف الأصعدة في واد آخر! إنها النسبية ومتعلقاتها التي لا ترسو على قاعدة ثابتة لا تتغير.
فالذي يطالب به هو ورفاقه في الدرب واقع لا شك فيه. تم التنصيص قانونيا عليه أم لا؟
ففي مرجعية الرياضي ومنظمتها تقليد جرى به العمل منذ آماد بعيدة، فقط لأنه من صميم النهج الليبرالي المتفسخ في الحياة، والذي لا يتدخل في الحرية الشخصية إلا حينما تتجاوز حدودها إلى المس بحرية الآخرين. لكننا نحن من باب سد الذرائع -وهو مبدأ عقلاني إجرائي- نحتاط للإبقاء على تماسك مجتمعنا حتى لا ينهار بالكلية! ونحتاط في الوقت ذاته تجنبا لضمور الأجساد وإصابة العقول والنفوس بما يتطلب مجهودات طبية لإصلاح ما يتم إفساده بفعل التهافت على الفعال الجنسية المطلقة من أية قيود!
وبما أننا ملتزمون بعدم إدخال الدين والأخلاق في الاعتبار -ونحن نناقش طلبات الإباحيين- فإننا ندعوهم للاحتكام إلى العقل وإلى منظومة الواقع في الآتي من التساؤلات باختصار شديد:
1- ما الهدف تحديدا من التنصيص في القانون على عدم تجريم المثليين والمثليات؟ وعلى تجريم اللوطيين؟ والممارسين والممارسات للاتصال الجنسي خارج الضوابط المعمول بها طوال قرون وقرون؟ نقصد احترام آدمية الآدميين حتى تظل مسافة ما في التعاطي مع الجنس بينهم وبين الدواب مسافة تحتفظ لكل طرف من طرفيها بهويته الحقيقة؟
ماذا وراء إلغاء تجريم المقبلين على الدعارة؛ إن سمح لنا فريق خديجة الرياضي باستعمال هذه الكلمة التي نتجنب استعمال مرادفها الديني (الزنا) حتى نظل أوفياء لمنهجنا في مناقشة ممارسات جديدة يدعو إليها من ينظرون إلى أنفسهم كعقلانيين متفتحين؟
2- وأماكن ممارسة القديم/الجديد الذي تحده حدود أبرزها ما بين الصرة والركبتين. سكوتا عن الأرداف والمقدمات والمؤخرات؟ هل يقتضي الأمر تحديد محطة الحافلات والشاحنات؟ أم إن الوقوف لإفراغ حمولة اللبيدو لا يقتضي وجود محطات بعينها لاكتمال صورة الإفراغ بالتمام والكمال؟
3- تحدثنا عن المواخير على عهد الاستعمار، وعن الدور الخاصة التي تعج بها البلاد، والتي لا تزال بانتظام وبكثافة تستقبل الرواد بالمفهوم القدحي للكلمة! لا بالمفهوم المتصل بامتداح الرائد الذي قيل: إنه لا يكذب أهله. بينما رواد دور البغاء والخمر والميسر يخونون الزوجة والأبناء والمجتمع المغربي برمته، بحيث إنهم ملفوفون في الكذب من قمة الرؤوس إلى أخمص الأقدام؟ هذا إن وجد في قاموس فريق السيدة الرياضي مفهوم الخيانة؟
أما إن أصبح عنده في خبر كان كقيمة سلبية ماضوية، غير مستقيم وجودها مع حرية المرأة عموما في الإقبال على اختيار ما تريد ومن تريد، فلنبعد تماما مسمى الخيانة الزوجية من الآداب العامة أمام المحاكم وخارج المحاكم! إذ ما دامت المرأة حرة في الاتصال الجنسي فليس من حق زوجها أن يمنعها مما اختارته، وهي الراشدة التي لم تعد ملزمة بالعفاف كقيمة أخلاقية، بحيث يلزمها أن تزول لمجرد طلب حماة الحرية الجنسية بالمغرب! هذه التي قد تتحول إلى جراف يجرف معه جملة من القيم بصفة نهائية! يتقدمها الحياء ويختمها إرغام الأزواج على السكوت والقبول بالأمر الواقع!
قلنا ونقول: ما هي الأمكنة المناسبة لممارسة لعبة الأرداف بين الجنسين برضاهما على اعتبار هذا النوع من الممارسة مباحا قانونيا بالرغم من أنف الدين والقانون اللذين جرى استبعادهما كمرجعية لدى فصيل خديجة الرياضي عبر التراب الوطني؟
يقال: إن حرية أي منا تقف عند حدود المس بحرية الآخرين، فلو فتح ماخور بمعنى بيت للدعارة في عمارة سكنية، وتم الشروع في الرياضة التي قرب إلينا صورتها القديمة صاحب “الروض العاطر في نزهة الخاطر”، فما الذي على الجيران فعله؟ السكوت والرضى بما هو كائن؟ أو الانتفاضة ضده بحجة أنه عار وإهانة لشرف الساكنة في العمق؟