لقد مضى ذلك الزمان الذي كان فيه علماؤنا وخطباؤنا ودعاتنا يصدعون بكلمة الحق بكل مسؤولية وحرية، لا يخشون من تبعات وزارة أنيط بها أساسا حثهم ودعمهم للقيام بواجبهم بصدق وبإخلاص، وتوجيه الناس وإرشادهم لما ينفعهم في الحال والمآل، وبيان حكم الله في المستجدات والنوازل الوقتية، وكشف الباطل وتجليته لعموم الناس ومحاصرته.
وصرنا نعيش اليوم -كما يتابع الجميع بامتعاض كبير-؛ وبما لم يسبق إليه في تاريخ المغرب أيضا؛ تسلط الوزارة الوصية على الشأن الديني على العلماء والخطباء، وسعيها إلى جعلهم مجرد موظفين يمتثلون للأوامر وينفذون المخططات؛ وأداة توظفها العديد من الوزارات والمؤسسات الأخرى في شتى المحافل والمناسبات، وكل من أعرض منهم عن سلوك هذا السبيل وامتثال الأوامر وتنفيذ المذكرات قوبل بالتوقيف والطرد والتعنيف.
وقد شكل حادث عزل خطيب مسجد الإمام علي بفاس الأستاذ محمد الخمليشي عن الخطابة بسبب تعرضه في خطبة الجمعة لحادث مهرجان “موازين” بالرباط ومهرجان “الموسيقى الروحية” بفاس، محطة جديدة من محطات القمع الممنهج الذي تسلكه الوزارة ضد كل من خرج عما سطره المخطط الوزاري الذي يلقى معارضة كبيرة من لدن العديد من الفعاليات.
وسبق لي أن ذكرت في غير ما مناسبة أن مخطط أحمد التوفيق الوزاري واضح بيِّن لا يخفيه؛ ولا يحتاج أيضا في إرسائه على أرض الواقع إلى مساحيق السياسة وتوظيف الخطاب الاستهلاكي.
فحسب وجهة نظر السيد التوفيق؛ لا يحق للعالم أو الفقيه أو الواعظ أن يقوم بنقد الواقع وتحليله؛ أو أن ينزِّل النصوص الشرعية على المستجدات العصرية؛ أو أن يتعرَّض إلى ما يعيشه الناس من تناقض صارخ بين ما تنصُّ عليه الشريعة الإسلامية من عقائد وأحكام وأخلاق وسلوك؛ وبين ما هو موجود حقيقة على أرض الواقع؛ بل يجب على السادة العلماء؛ والخطباء تبع لهم؛ أن ينأوا بخطابهم عن “الشعبوية”.
وهو ما عبر عنه الوزير صراحة في الدرس الحسني الذي ألقاه سنة 1425هـ حيث قال وهو يعد الضوابط التي يجب أن يقف عندها الخطيب أو المرشد: “حِرص المرشد أو الخطيب على تجنب ما يسمى في لغة العصر بالشعبوية؛ أي الخطاب الذي يسعى به صاحبه إلى اكتساب النجومية واستمالة النفوس؛ ولا سيما إذا توسل بتضخيم مساوئ الوقت؛ ونعت المجتمع تعميما بالخروج عن الجادة واتهام أولي الأمر بالمسؤولية عن تدهور السلوكات والتلويح بتوقع عقاب من السماء”.
كما أكد أن على الخطيب أو الواعظ أن يتبنى “خطاب التقريب والتيسير بدل خطاب التخويف والوعيد والتنفير.. ويحذر المرشدُ والخطيب في إظهار سلطته الناقمة ضد أنواع الفرح والمتعة الفنية المباحة والابتكار الإنساني الخلاق..” (الدرس الحسني لسنة 1429هـ ألقاه د.أحمد التوفيق).
هذا هو الخط الذي يجب أن يسير عليه الخطباء إن أرادوا أن يستمروا في وظيفتهم بوزارة الأوقاف، وإلا كان مصيرهم مماثلا لما لقيه الأستاذ الخمليشي بفاس؛ ومن قبله الدكتور رضوان بنشقرون بالبيضاء، والدكتور رشيد نافع بالرباط، وخطيب مسجد “لخلايف” بـ”حد السوالم”، وخطيب قرية بامحمد وغيرهم كثير.
إن مصادرة حق العلماء والدعاة في البوح بأمور متفق عليها في الشريعة، ومنعهم من التعرض لنقد الواقع ومساوئ الوقت، والإصرار على ترسيم مشروع ديني متساوق مع المشروع السياسي ورافد له أيضا، ونفي أن يكون هناك احتمال التنافر أو الاصطدام بين هذه المقومات، مقابل فسح المجال وفتح الباب على مصراعيه أمام دعاة وخطباء وكتاب ومفكري التيار العلماني كي يبوحوا بكل ما يجول في خاطرهم، ويستهزئوا بالدين وينالوا من مقدسات وثوابت الأمة، هي تجربة سبقتنا إليها دول مجاورة، لكنها باءت بالفشل، لاستحالة تنفيذها داخل مجتمع مسلم اختلط هذا الدين العظيم بدماء أبنائه، ولأن من بين الشروط الأساسية لقبول المعلومة والاقتناع بالفكرة: المصداقية.
والناس ترى كيف هرول وزير الأوقاف إبان فتوى قتل المرتد، حيث نفى ما قرره السادة العلماء في كتاب (فتاوى الهيأة العلمية للإفتاء)، وسارع إلى طمأنة قلوب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج فِي مجلس النواب، وأكد أن علماء المغرب كانت لهم إسهامات في عدة قضايا وعلى رأسها صياغة مدونة الأسرة “ولو كانوا -أي العلماء- متحجرين لكانت لهم مواقف أخرى في صياغة هذا القانون”، وأضاف أن “هؤلاء هم علماء المغرب وليسوا أشخاصا ننسب لهم دعوتهم إلى القتل”.
وفي مقابل هذا الموقف “الشجاع” لم يسارع السيد الوزير إلى طمأنة ضمير المومنين والمومنات لمَّا وصف المتطرف “أ.عصيد” رسائل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بالإرهابية، ولم يحرك ساكنا لما نفى “م.بوهندي” عصمة الأنبياء وادعى أن القرآن غير معجز وأن لغته لغة عادية، وأن إمامنا مالك: إمام مذهب البلد فقدت صلاحيته.
إننا نعيش اليوم زمن المعلومة المشاعة والقرية الواحدة، والناس إن فقدوا الثقة في المؤسسة الدينية الرسمية سيبحثون حتما عما يروي عطشهم الديني والشرعي في منابر أخرى وهي عديدة ومتوفرة، وهذا قد يجلب مفاسد كبيرة لا يمكن توقعها؛ ومنه يجب على الوزارة الوصية على الشأن الديني أن تتحمل مسؤوليتها وتلبي حاجيات المواطنين، وتبتعد عن تسييس الدين وإخضاعه للسياسة، وتمنح للعلماء والدعاة حرية الكلمة، ليتحملوا مسؤوليتهم التي أناطهم بها الخالق سبحانه، وإلا فإن الهوة ستتسع أكثر بين جمهور المتدينين الواسع والمؤسسة الدينية الرسمية.