لم يسلم البيت الأبيض من أزمة الإغلاق الجزئي للحكومة، بالرغم من الجهود المضنية التي بذلها المسؤولون الأمريكيون لتجنب السقوط في هذا المستنقع.
فقد اضطرت الإدارة الأمريكية إلى منح ثلاثة من كل أربعة عاملين بالمكتب البيضاوي (البيت الأبيض) إجازة إجبارية عن العمل.
ليس هذا فحسب، وإنما حظر البيت الأبيض على المساعدين الذين حصلوا على إجازة استخدام أجهزة البلاك بيري التي عادة ما يحملونها، حسبما أفادت الأسوشيتد برس في تقرير بثته الثلاثاء.
ومن بين 1701 من المستشارين والمساعدين والخدم والطهاة ومنسقي المساحات الخضراء في البيت الأبيض، يعمل أقل من 450 شخصًا. ويرجع ذلك إلى أن بقية العاملين يندرجون تحت فئة العاملين “غير الضروريين”.
حتى خطوط الهاتف بالبيت الأبيض تم ضبطها لترسل رسالة مسجلة سابقًا. وتقول الرسالة: “رجاء إعادة الاتصال مرة أخرى عندما يعاد افتتاح الحكومة”.
ويكافح مساعدو أوباما لجعل الأمور تبدو طبيعية في البيت الأبيض.
وقد بدأت الأسواق تصاب بقلق متزايد من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي مجددا ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي عند 16.7 تريليون دولار.
تقول الخزينة الأميركية إنه ما لم يرفع سقف الاقتراض لن يكون لديها بعد 17 أكتوبر أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها.
ومع نهاية أكتوبر وبداية نونبر، تحتاج الخزينة الأميركية لتوفير ما يصل إلى نحو مئة مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات تقاعد العسكريين وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار).
وهناك بالطبع عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة الأميركية وتدخل في واردات الخزينة، لكن مثل كل الحكومات لا تكفي العائدات لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ الحكومات إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي).
وارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية التي مدتها شهر في الأسابيع الأخيرة بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 0.16 بالمائة، بدلا من 0.02 بالمائة.
وذلك يعني زيادة المستحقات التي على الخزينة الأميركية دفعها شهريا لمقرضيها من حاملي تلك السندات.
وإذا لم تتمكن حكومة ما من سداد مستحقاتها، أو إصدار سندات خزينة لتمويل الوفاء بالتزاماتها، تكون تخلفت عن سداد ديونها، وهو معنى الإفلاس للحكومات الذي يختلف عن الشركات ولا يقتضي التصفية لسداد الدين.
وصرح الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في جزيرة بالي الإندونيسية: إن بلاده مهتمة بمسألة تعافي الاقتصاد الأمريكي، وتأمل بأن تتمكن السلطات هناك بالتغلب على هذه الأزمة التي تحمل طابعًا سياسيًّا داخليًّا بأسرع وقت ممكن.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه لم يتم التطرق عمدًا خلال أعمال القمة إلى الأزمة الاقتصادية الأمريكية، وأن ممثل الولايات المتحدة في القمة طرح رؤيته بشأن تطور الوضع في بلاده وتأثيره على تنمية الاقتصاد العالمي، بدون التطرق إلى أزمة الميزانية الأمريكية بشكل خاص.
وأضاف بوتين أنه على الرغم من عدم الخوض في تفاصيل الأزمة الأمريكية، ولكن الجميع يعلم بأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، وفي حال تزعزعه فإن ذلك سينعكس على الجميع.