كشفت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عن تقرير خطير أعده مجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة حول وضع الطفلة التي هي دون الثامنة عشر وحقوقها المزعومة وذلك لمناقشته خلال الجلسة الحادية والخمسين للجنة المرأة بالأمم المتحدة، يحتوي التقرير على حق الطفلة دون الثامنة عشر في الحرية الجنسية بعيداً عن أي توجيهات أسرية أو مجتمعية، ويحوي التقرير الذي تناقشه الأمم المتحدة على حق الطفلة في الجنس خارج إطار الزواج، وكذا التوصية بمنع الزواج المبكر، وشدد على ضرورة سَنّ قوانين صارمة ضد من يخالف ذلك، الأعجب أن التقرير أوصى بما أسماه حقوق الفتيات السحاقيات والشاذات جنسياً، والحفاظ على حقوق هؤلاء الشواذ وحق تحديد الهوية الجنسية للفتيات بمعنى حرية اختيار الشريك من نفس الجنس أو من الجنس الآخر، وعلى ضرورة مراعاة حق شواذ والمثليين.
وزعم التقرير أن الدين خاصة في الدول التي يعتبر فيها أساس التشريع يُقيِّد ويحد من فرص المساواة ويزيد من حدة العنف، وطالب ببذل الجهود لتغيير المعتقدات والأعراف! وأن التركيز على عذرية الفتاة وخصوبتها تمثل شكلاً من أشكال التمييز ضد الأنثى.
وانتقد التقرير القوانين الخاصة بالميراث واعتبرها أحد أشكال التمييز ضد المرأة وطالب بالمساواة بين النساء والرجال رافضاً قوامة الرجل، أكثر من هذا أن التقرير دعا إلى تشجيع الصبية من البنات والبنين على ممارسة الجنس المثلي، وطالب التقرير بسن قوانين تمنع المهر من الأساس وإزالة ما أسماه بكل أشكال التمييز ضد الفتاة حتى ولو كان ذلك نابعاً من الدين أو العرف كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية.
وبديهي أن مثل هذه التقارير ومن ثم ما يترتب عليها من توصيات تتحول إلى قرارات موجهة أساساً إلى العالم الإسلامي، لأن الدول المسيحية مثلاً لا تلتزم بشرائع دينها في هذا الصدد، ومن ثم فالتوجه يكون نحو الحكومات في الدول الإسلامية، وكذا فإن المسائل واضحة بخصوص الميراث والمهر وغيرها، فهي موجهة إلى الشريعة الإسلامية رغم وجود حكومات علمانية في بعضها لا تزال تتمسك بالعقائد الإسلامية والتقاليد الإسلامية، ويعد التمسك المجتمعي في هذا الصدد هو الحصن الأخير.
نحن إذن أمام محاولة للغزو الثقافي من ناحية، -وسوف ترصد ميزانيات وتظهر هيئات تدعو إلى ذلك!- وأمام نوع من التدخل في التشريعات الخاصة بنا، وهذه تستهدف أولاً نوعاً من الضغط السياسي على الحكومات لتبرير التدخل في شئونها الداخلية، وكذا إضعاف المناعة الثقافية والتماسك المجتمعي لهذه المجتمعات ومن ثم سهولة هزيمتها عسكرياً وسياسياً بعد ذلك، وكلها أهداف مريبة يجب على الدول الإسلامية أن تتضامن لرفضها حتى ولو انسحبت من تلك الأمم المتحدة التي لم يأت لنا منها خير قط، المهم في المسألة هنا أنها ليست جديدة، فهناك مؤتمرات عقدت في القاهرة وبكين من قبل دعت إلى أشياء شبيهة بذلك، ولكن الإصرار والتكرار يؤكد أننا أمام خطة غربية لضرب الثقافة الإسلامية بلا هوادة.