أمام قبة البرلمان وبعد أسبوع عن إعلان نشطاء عزمهم تنظيم “وقفة البوسان” تضامنا مع تلاميذ الناضور المعتقلين على خلفية تبادل القبل؛ أقدم بعض الشباب المنتمين إلى (حركة مالي) وغيرها على الاحتجاج بتبادل القبل في أهم شارع في المملكة، وعلى مرأى ومسمع من المارة ومن وسائل الإعلام التي كانت حاضرة توثق هذا المشهد المستفز غير المسبوق، والذي كاد أن ينتهي نهاية دموية.
فالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء المراهقون المتشبعون بأفكار علمانية متطرفة كان من الممكن أن تكون لها عواقب سيئة؛ وتقود إلى انزلاقات لا تحمد عقباها، ففي غياب تام لتواجد رسمي لقوات الأمن الذين اعتدنا منهم التواجد دوما في هذه المنطقة وغيرها خلال تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية، تَدخَّل بعض الشباب الذين ثاروا ضد ما شاهدته أعينهم من مشاهد مستفزة ومخلة بالحياء، فأثنوا المُقبِّلين والمُقبِّلات عن التمادي في غيهم، ولجأوا إلى الاحتجاج المضاد والعنف كوسيلة أخيرة في غياب تام لتواجد السلطة في عين المكان.
فما أقدمت هذه المجموعة من النزقين على المخالفة الصريحة والواضحة للقانون، واستفزاز مشاعر الناس، والسعي إلى خلق الفتنة بين الناس؛ إلا بعد أن تأكدت أن وراءها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنابر الإعلامية والأحزاب السياسية والمنظمات الغربية؛ التي تدعم هذا التوجه وتوفر له الغطاء.
ويكفي أن نعلم أنه مباشرة بعد أن تقدمت جمعية حقوقية بمدينة الناضور بشكاية إلى النائب العام لفتح تحقيق حول الصور المنشورة بداعي الإخلال بالحياء العام؛ وبعد متابعة التلميذين اللذين تبادلا القبل ومن قام بالتقاط الصورة، هبت الجوقة الإعلامية العلمانية لتغطية الحدث واستغلاله؛ وكتبت منابر الأحداث والصباح.. وغيرهما حول الموضوع؛ وأكدت كعادتها أن القبل أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لا تعد جريمة، وهي حق من حقوق الإنسان وتدخل في إطار الحريات الفردية للأشخاص!!
وخصصت القناة الثانيةM 2 تقريرا مطولا في نشرة الأخبار؛ لا تخصصه حتى لرئيس الحكومة ووزرائه، مدته 3 دقائق و44 ثانية؛ بثت من خلاله العديد من الرسائل؛ أهمها أن هذا الموضوع أثار (وسائل الإعلام الغربية)؛ وأن من حرك المسطرة القضائية ضد الأطفال هو من يجب أن يحاكم لأنه وفق ما نقلته القناة تجسس على حسابات التلاميذ في مواقع التواصل الاجتماعي!!
وبعيدا عن كل هذا التشويش والتضليل الإعلامي تساءل بعض المختصين:
لماذا حركت النيابة العامة الدعوى بخصوص قبلة القاصرين بالناظور على الفيسبوك، وغضت الطرف عن قبلات البالغين في الرباط أمام البرلمان؟
ولماذا لا تأبه بالأفلام المغربية التي يدعمها نور الدين الصايل بالمال العام في المركز السينمائي المغربي رغم تضمنها للصور الخليعة والمخلة بالحياء العام والخاص وبالدين الإسلامي وكل الأديان؟
لماذا لا تعتقل النيابة العامة مئات المغاربة الذين يرتادون الشواطئ العامة في عري شبه كامل مخل بكل الآداب وبكل الأعراف؟
لماذا لا تعتقل أرباب الملاهي الليلية التي لا تخلو في كل سهراتها من العري والفجور والإخلال بالآداب العامة؟
لماذا لا تعطي النيابة العامة جانب الأخلاق والآداب العامة الأولوية اللائقة بها في مجتمع مسلم؟
إنها أسئلة عميقة الدلالة أثارتها قضية قبلة الناضور.