1ـ يعاني الاقتصاد الوطني من التضخم ومن عدة مشاكل، بسبب الأزمة على مستوى العالم، هل يمكن تبرير هذه الوضعية بفعل الأزمة الدولية؟
جزئيا، لابد من التذكير بأن الاقتصاد المغربي اقتصاد أزمة فهو اقتصاد متخلف وتخلفه هذا يتجلى في كونه مركب، بمعنى أنه يتشكل من مجموعة من الاقتصاديات، فبجانب المهيكل هناك غير المهيكل واقتصاد القبو والاقتصاد الممنوع ناهيك عن اقتصاد الريع الذي يخترق كل هذه الاقتصاديات.
ما يعيشه هذا الاقتصاد الآن هي ضائقة داخل أزمة، فضعف التنافسية وضعف النمو وما ينتجه من قيمة مضافة بالإضافة إلى البطالة كلها إفرازات ناتجة عن أزمة التخلف، أضف إلى هذه الإفرازات التضخم الذي زاد الطين بلة.
التضخم هذا تضخم مستورد بنسبة كبيرة لكن هذا التضخم لا يجب أن يخفي التضخم المضاربتي الناجم عن استغلال بعض المتدخلين في السوق المحلي الوضع العالمي الحالي ليرفعوا من أثمنة لا علاقة لها بالتضخم المستورد أو لينفخوا في ارتفاع أثمنة المواد المستوردة بالزيادة فيها لتبرير ما يحددونه كأثمنة للمواد التي يسوقونها.
2ـ يعاني المغاربة مع غلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية، هل الحكومة معذورة في سياساتها لأن السياق الدولي هو المتحكم؟
ما الفائدة من تدبير الشأن العام إذا كان هذا التدبير عاجز على التعامل مع الإكراهات وغير قادر على مجابهة الصعاب؟ الحكومة كحكومة، بغض النظر عن القائمين عليها، مطالبة بإيجاد الحلول للمشاكل التي تطرح عليها وبالعمل على تخفيف معاناة مواطنيها، لهذا أقول الفريق الحكومي غير معذور. إذا لم يكن قادرا على تحمل مسؤوليته فعليه أن يقرَّ بذلك وينسحب.
3ـ يعتبر المختصون أن الحل لتجاوز الأزمة هو تحقيق السيادة، طاقيا وغذائيا وصحيا، هل الحكومة تنحو في هذا الاتجاه أم هناك تعثر؟
فعلا، المختصون على حق. في ما يخص الطاقة فما يصلنا من أخبار حول ما يكتشف من محروقات خاصة الغاز منها بالإضافة إلى انخراط المغرب في تطوير الطاقات البديلة سيدفع في هذا الاتجاه.
أما ما يرتبط بالسيادة الغذائية فيتطلب مراجعة الاستراتيجية الفلاحية وإعادة النظر في الأولويات للاهتمام أكثر بالزراعات التي لها تأثير مباشر بالنمو والتي تستهلك أكثر كالقمح مثلا. أما ما يتعلق بالصحة فعلى ما يظهر هناك اهتمام بالموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
*خبير اقتصادي ورئيس مركز عزيز بلال