حكم تعدد العشيقات في المذهب العلماني! عبدالكريم القلالي

سبب نزول هذا المقال تجدد اللغط حول قضية تعدد الزوجات التي أباحها الشرع الإسلامي الحكيم، ولا يمتلك أي قانون أو بشر أن يعترض على شرع رب العالمين العالم بمن خلف (وهو اللطيف الخبير) سبحانه، وليس القصد هاهنا سرد النصوص المبيحة لتعدد الزوجات فتلك مسألة واضحة لذي عينين كالشمس في رابعة النهار، وإنما القصد بيان تهافت العلمانيين واللادينيين الذين يمطروننا كل مرة بوابل من مفردات الحرية ومشتقاتها؛ فإذا كان العلمانيون لا يختلفون بينهم ويبيحون في مذهبهم تعدد العشيقات، ويقرون أن لكل فرد الحق في اتخاذ ما شاء من الخليلات باسم الحرية! فكيف يستقيم لهم أن يبيحوا تعدد العشيقات، ويعترضوا على تعدد الزوجات؛ فلنفترض جدلا أن المعدد لا ينطلق من شريعة أباحت له ذلك، ولنعتبره لا دين ولا ملة له، تزوج ثم أراد أن يتزوج ثانية أو ثالثة، فهل سيجرم العلمانيون فعلته تلك؟!
إن قال العلمانيون نعم نجرمه؛ قلنا لهم فلم تضيقون الحريات؟
وإن أقروا بحقه في ذلك قلنا لهم: فما لكم تنقمون على المسلم الراغب في ذلك، وبأي شرع تسكتون على ذاك وتثورون على هذا؟
ثم ما شأنكم وما شأن التعدد والمعددين فليعدد من شاء وليتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة؛ ما دام هو راغب في ذلك، ولزوجته أن تختار البقاء معه، أو تختلع إن لم ترض بذلك، وهو عدم رضى لا مسوغ له؛ إذ لا يحق لأحد تحريم حلال ولا تحليل حرام؟!
وكيف تتجرؤون على شريعة رب العالمين وتلتمسون تجريم حلال طيب أحله الله، وتصابون بالبكم لما يتعلق الأمر بمصحابة النسوة ومضاجعتهن في شققكم الفاخرة، وتعتبرون ذلك حرية شخصية!
ثم هل تدعون أنكم أعلم وأدرى بمصالح الخلق من الخالق سبحانه، وهل خفي عليه (تعالى عن ذلك علوا كبيرا) ما سيستجد من أحوال وظروف تتبجحون بها اليوم وهي أوهى من بيت العنكبوت، وهل لم يكن يعلمها سبحانه يوم شرع للناس شريعته؟!
وإذا افترضنا جدلا تجريم التعدد فما أنتم فاعلون للنسوة اللواتي تثبت الإحصائيات أن عددهن يفوق عدد الرجال مرات؟! وأين حقهن في إشباع رغباتهن؟
أعرف أن العلمانيين وأخواتهم العلمانيات لا يجدون حرجا في أن يصاحبن من وما شئن ويزنين مع من وما شئن (العاقل، وغير العاقل)؛ لكن كيف تأذنون لهن بالزنا وتعضلونهن عن الزواج؟
وما أنتم قائلون لحالات واقعية تستدعي التعدد وقد تطالب به زوجة الرجل أحيانا، لعلاج داء أو مشكل ما داخل بيت الزوجية؟ فبأي حق تتدخلون في حياتهما وتمنعونهما مما رضياه لأنفسهما!
وكيف تأذنون لأنفسكم (ومن أنتم) حتى تمنعوا نساء المسلمين ممن لا سبيل لهن إلى الزواج إلا بقبول التعدد، وبأي منطق تمنعونهن حقهن في الأمومة، بعقد شرعي حلال؟ وتريدون أن تجعلوها لقمة سائغة بين أيديكم تعرف عدة رجال في الليلة واليوم الواحد، ولا يجوز لها أن تعاشر رجلا واحدا بعقد حلال؟ أي شيء يخيفكم في الأمر؟ هل تخافون تناقص عدد النساء وعدم وجود محل تفرغون فيه مكبوتاتكم إلا عن طريق التعدد في الحرام.
بأي شريعة تبيحون تعدد العشيقات، وتمنعون تعدد الزوجات (ولا يحق لكم ذلك شرعا ولا قانونا) إن كان قد أوحي لكم من باريس؛ فلتعلموا أن مسلما قدم أمام قضاء سيدتكم فرنسا لارتكابه “جريمة” التعدد في نظر القانون الفرنسي؛ فلما قدم أمام القضاء قال للقاضي: هن عشيقات! فأطلق سراحه! أي بلادة هذه التي حجبت عقول الفرنسيين وعقولكم التابعة والأسيرة لها عن رؤية الحقيقة كما هي!
فأيهما أفضل: أن يعدد الرجل ويتزوج بامرأة تكون له حلال وأولاده منها أبناء شرعيون، أم يكونون أطفالا مجهولي النسب والهوية!
إنكم قوم تنكرون تريدون استمرار “الأمهات العازبات” ويروق لكم رؤية الرضع الذي لا ذنب لهم فيه وهم ملقون في النفايات؛ نتيجة معاشرتكم الخارجة عن إطارها، ولا تنصتون إلا لنزواتكم وشهواتكم؟!
أما خبر الإرث وتفاصيل “للذكر مثل حظ الأنثيين” فستأتيكم تفاصيلها لأنكم تهرفون بما لا تعرفون… وستعلمون أن المرأة قد ترث أكثر من الرجل، ولكنكم قوم تجهلون!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *