بروتوكول «ديلكاسيه» وبن سليمان المؤرخ في 20/6/1901م حققت من خلاله فرنسا في فترة وجيزة ما عجزت عن تحقيقه طيلة خمسين سنة من المحاولات بالحديد والنار، وقد شهد على ذلك «ديلكاسيه» نفسه.
فقد نصت المواد 1-3 على أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ وتفسير معاهدة 1845م، والمحافظة عليها، باستثناء النقط الواردة في المواد التالية، ولتسوية مشاكل الحدود في المنطقة الواقعة بين ثنية الساسي وفجيج، والتي أصبح بإمكان المخزن أن يقيم بها مراكز حراسة وجمارك في نهاية مناطق القبائل التي تشكل جزءا من الوطن والمواطنين.
وتعرضت المادة الرابعة لتسوية مسألة الأرض الواقعة بين زوزفانة وكير، والتي تلتقي في إكلي بحيث اعتبرت هذه الأرض المغربية محايدة تجنبا لمشاكل الاتصال بين أبناء الوطن الواحد، الذي جعل منهم البروتوكول «هذا مغربي وهذا غير مغربي».
أما المادة السادسة فقد تعرضت لوضع الأملاك التي يملكها الناس التابعون لأحدى الدولتين، كما أبيحت حرية التجارة في هذه المنطقة المحايدة، دون دفع أي رسوم، أما المادة التاسعة فقد تناولت ما سيحدث بين الرعيتين مستقبلا، وأن الحكومتين لن يحمّلا بعضهما المسؤولية، ولن يطالبا بأية غرامة نقدية.
هذا هو البروتوكول الذي وقعه عبد الكريم بن سليمان في غيبة عن المشروعية بل والذي سيؤكده كاباص محمد بعد، والذي قال عنه ديلكاسيه: «إنه اعتراف بشرعية وجود فرنسا في الواحات، ووادي زوزفانة، والساورة حيث سيمر الخط الحديدي، وأن فرنسا قد حصلت على هذه النتيجة دون أن تعطي بالمقابل أي تنازل عن المبادئ التي تمنعها من الحصول على هذه المنطقة على الحدود الآمنة المستقرة».
وأكثر من هذا زاد ابن سليمان فأكد لديلكاسيه بمراسلة رسمية وبوصفه وزيرا للخارجية واعدا إياه أن كل ما يمكن أن يعقده لمنبهي مع برلين، ولندن، وما يلتزم به مما يتعلق بالشؤون السياسية لا يتم إلا بموافقة فرنسا، ويكفي هذا للدلالة على أن عبد الكريم بن سليمان خان دينه ووطنه وأمته، وأنه كان خادما مخلصا للاحتلال الفرنسي بعمولة بخسة وحقيرة.