عرف التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم عدة عراقيل، وتم تأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية ثلاث مرات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، وذلك بسبب الاختلاف حول بعض مواده، وأبرزها المادة 31.
ففي حين تنص المادة 2 على أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيارا تربويا متدرجا، يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة (العربية والأمازيغية)، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية، تنص المادة 31 على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.
وتعتبر أحزاب ونقابات وجمعيات للمجتمع المدني أن المادة 31 تهدف إلى التدريس باللغة الفرنسية فقط، خاصة أن من يدعم هذا القانون في جملتهم يدافعون عن الفرنكوفونية.
ولازالت هذه المادة، إلى حدود إعداد هذا الملف، تحول دون التصويت على هذا قانون-إطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
هذا؛ وقد تم التراجع عن المواد التالية:
– المادة 47
تنص على “إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي، يموّل من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية (الشركات الحكومية) ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء”.
– المادة 48
تنص على إقرار أداء الأسر الميسورة، تدريجيا، رسوم تسجيل أبناءها بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية.
– المادة 38
تقضي بـ”تنويع طرق التوظيف والتشغيل، بما فيها آلية التعاقد، لولوج مختلف الفئات المهنية”.