لا يشك أحد في عدالة قضية الصحراء المغربية، وأن هذه القطعة الجغرافية كانت تابعة للحكم المغربي واقعا وتاريخا.. بل كان الامتداد الجغرافي المغربي يمتد إلى السينغال جنوبا وبرقة شرقا.
وقد باتت السلطة المغربية اليوم -أكثر من أي وقت مضى- عازمة على حسم هذا الملف، والوقوف في وجه كل تشويش يشكك في الوحدة الترابية، وإنهاء هذا النزاع الذي استزف ميزانية الدولة كثيرا، وحال دون التطور المنشود الذي يطمح إليه المغرب.
وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم التحركات الكبيرة التي عرفها هذا ملف الصحراء مؤخرا.
إلا أنه وبمقابل الجهود المذكورة هناك تقصير كبير في التعريف بعدالة القضية الصحراوية، سواء من طرف السفارات خارج أرض الوطن، أو من وسائل الإعلام، وحتى منابر الجمعة التي تطرقت معظمها في الذكرى الأربعين لهذه القضية.
فمعظم المتلقين سواء في المساجد أو أمام وسائل الإعلام لديهم اطلاع قاصر على هذا الملف، وكلما أثير موضوع الصحراء رأيتهم لا يتفاعلون بالشكل المطلوب، وذلك لحاجتهم إلى رفع الوعي وإطلاعهم على مزيد من المعلومات والوثائق.
وحتى نسهم في الدفاع على هذه القضية، ونبين عدالتها بالوثائق التي تكشف الحدود الجغرافية للمغرب قبل الاحتلال، ارتأنا فتح هذا الملف.