فشل السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للإمارات

أظهر تقرير بالفيديو أعده موقع إخباري إماراتي، تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات في العام الماضي 2015 مقارنة بالعام 2011.
وأرجع التقرير ذلك لفشل السياسيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة وقمع الحريات والتدخل في شؤون الدول الأخرى وصرف المليارات لمناهضة الربيع العربي على الرغم من إعلان السلطات أنها تفعل ذلك حماية لمكتسبات المواطنين الإماراتيين ورفاهيتهم.
وأوضح التقرير أن من بين أهم المؤشرات التي تراجعت في الإمارات على المؤشرات الدولية المعتبرة هو مؤشر التنمية البشرية حيث تراجعت دولة الإمارات منذ العام 2011 من المرتبة 30 عالميا إلى المرتبة 40 عام 2013، وحافظت على ذات المرتبة عام 2014، لتتراجع درجة أخرى عام 2015 لتصل للمرتبة 41.
أما في الازدهار، فقد احتلت الإمارات المرتبة 23 عالميا عام 2014 على تقرير مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد “ليجاتوم” في المملكة المتحدة، ولكنها تراجعت 7 مرتبات لتصل إلى المرتبة 30 عالمياً لعام 2015.
وتراجع ترتيب الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 36 للعام 2014 للمرتبة الـ47 عالميا لعام 2015. رغم أن الدولة أعلنت أن عام 2015 هو عام الابتكار وأطلقت عشرات المبادرات في هذا السياق إلا أن أي منها لم يمنع التراجع الحاد، بعد أن كانت قد حققت عام 2011 المرتبة (34) عالميا كما تراجعت في مؤشر التنمية الإدارية والاقتصادية إذ أن الإمارات حصلت على المرتبة 12 عالميا لعام 2015، فيما أكد “مؤشر تقرير التنافسية الدولي” الصادر عن المنتدى الاقتصادي أن الإمارات احتلت المركز 17 عالميا عامي2014 – 2015.
وفي مؤشر الحريات العامة. فقد احتلت الإمارات المرتبة 117 في الترتيب العالمي فيما يتعلق بحرية الإنسان، من أصل 152 دولة.
وجاءت في المرتبة 120 عالمياً ضمن 180 دولة، وحلت في المرتبة 75 عالمياً من ضمن 102 دولة فيما يتعلق بإعطاء حقوق المواطنين الأساسية.
وصنفت منظمة فريدوم هاوس الإمارات “غير حرة” على “المؤشر العالمي لحرية الإنترنت”، فقد حصلت على 68 نقطة على مسطرة الحرية فيما تراجعت بمقدار درجة عن عام 2014 والذي احتلت فيه الدرجة 67 ولم يفصل بين انحدار الحريات في الدولة وأسوأ دولة في العالم في حرية الانترنت وهي الصين سوى 8 درجات، لصالح الإمارات.