لا حديث اليوم في الشارع المغربي سوى عن مسيرات الأساتذة المتدربين، ومقاطعتهم للدراسة في مراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، وحركاتهم الاحتجاجية الكبيرة التي يخوضونها في عدد من المدن الكبرى.
“جميعا من أجل إسقاط المرسومين” هو الشعار الذي رفعه هؤلاء الأساتذة؛ وسعوا من خلاله إلى إسقاط المرسومين 2.15.588 و2.15.589 القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة الشهرية للأساتذة المتدربين من 2450 درهم إلى 1200 درهم.
وقد ووجهت حركاتهم النضالية بعمليات قمعية أثارت حفيظة الرأي العام الوطني، وقوبلت بحملات استهجان واسعة من لدن كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين.
وقد أعرب السيد عبد الإله بنكيران عن رفضه استعمال القوة ضد المحتجين، لكنه بالمقابل أكد أنه ضد من يخالف القانون، وشدد على ضرورة عودة الأساتذة إلى فصول الدراسة ومتابعة التكوين وإلا ستضيع منهم وظائفهم، كما أعلن رئيس الحكومة بكل وضوح أنه لا يخاف من الشارع، حتى ولو كانت النتائج سلبية، وأنه لن يتراجع عن المرسومين ولو سقطت الحكومة.
هذا وقد حمَّلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب” الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، واعتبرت أن “ما وقع تعبيرا ضمنيا ومعلنا للدولة المغربية عن نيتها اغتصاب وإجهاض كل مقاومة شعبية معادية لتطبيق السياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الخارجية”.
فلا زال هذا الملف تتجدد أحداثه يوما بعد آخر؛ وفي انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع، ارتأينا فتح النقاش حول هذا الموضوع الذي يشغل الرأي العام.