باحث في التشيع يطالب بسن قانون لتجريم سبّ الصحابة رضوان الله عليهم في المغرب
مع تنامي ظاهرة التشيع في المغرب وتزايد عدد المستدرجين لبراثن عقيدة الروافض والولاء للفقيه الولي في إيران، بدأت تظهر بعض السلوكيات الغريبة والدخيلة على المجتمع المغربي السني.
سلوكيات حسب إبراهيم الصغير -الباحث في التشيع- “تستهدف وحدته الدينية وتماسكه المجتمعي، بالتهجم على مقدساته وثوابته، عن طريق محاولة التشكيك في حفظ القرآن الكريم، والطعن في الصحابة الميامين، واتهام أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين”.
سلوكيات -يضيف الصغير- “تولى كبرها الشيعة المغاربة، الذين بدأوا يُظهرون بعض أفكارهم ويخرجون بها إلى العلن، من بوابة قناة “فدك” التابعة للشيعي ياسر الحبيب، أو بعض المواقع، بعدما كانت فقط حبيسة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال الصغير “بعدما كنا نقرأ في صفحات ومواقع الشيعة المغاربة بين الفينة والأخرى سبّ ولعن وتكفير الصحابة وأمهات المؤمنين، أصبحنا نسمع ونشاهد متشيعين مغاربة يتصلون بقنوات شيعية ويطلقون ألسنتهم بالسب والشتم واللعن والتكفير لمن يترضى عليهم المغاربة قاطبة ويتقربون إلى الله بحبهم”.
وباستفحال خطر هذه السلوكيات وكبر شرها حتى أضحت ظاهرة مؤرقة تسيء إلى المغرب السني المالكي، لزم الاتحاد لاتخاذ خطوات عملية والتحرك من أجل محاربتها والتصدي لها، وذلك حسب إبراهيم الصغير والعديد من العلماء والناشطين والمفكرين، بسن قانون لتجريم سب الصحابة رضوان الله عليهم كما هو الأمر في السودان، بل سنت ماليزيا قانونا لتجريم التشيع جملة وتفصيلا.
ويطالب هؤلاء الفاعلون البرلمان المغربي “باستصدار قانون يجرم سبّ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآل بيته، وزوجاته، أو الطعن فيهم”.
عبد الله المصمودي
33 ألف منصب شغل إضافي في المغرب سنة 2015
ذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد المغربي أحدث 33 ألف منصب شغل إضافي في سنة 2015، مقابل 21 ألف منصب قبل سنة، من بينها 29 ألف منصب في الوسط الحضري و4000 في الوسط القروي.
وأوضحت المديرية، في مذكرة للظرفية حول النتائج الاقتصادية الأولية لسنة 2015، أن معدل البطالة تحسن بدوره بشكل طفيف ب0.2 نقطة ليعود إلى 9.7 في المائة، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف ب0.1 في المائة للساكنة النشيطة.
وحسب مكان الإقامة، انكمش هذا المعدل ب0.2 نقطة في الوسط الحضري و0.1 نقطة بالوسط القروي ليصل إلى 14.6 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.
وأدت مواصلة استعادة التوازنات الأساسية وتسريع مسار الإصلاحات، سواء الهيكلية أو القطاعية، إلى الحفاظ على ثقة المجتمع المالي الدولي في الاقتصاد المغربي.
وهكذا حافظ المغرب على تنقيطه السيادي على مستوى “درجة الاستثمار” من قبل وكالات التنقيط الرئيسية وقابليته للاستفادة من خط الاحتياط والسيولة، التي أكدها مجددا مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه المنعقد نهاية شهر يناير 2016، حسب المصدر ذاته.
قناة ألمانية تتراجع عن بث برنامج مسيء للوحدة الترابية للمغرب
تراجعت قناة “دويتشه فيله” الألمانية (DW) عن بث إعادة شريط وثائقي مسيء للوحدة الترابية المغربية تحت عنوان “المستعمرة الإخيرة – شعب الصحراء الغربية المنسي”، وذلك بعد اتصال من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي أبلغ القناة الألمانية أن البرنامج يرتكز على وجهة نظر واحدة غير صحيحة يقدمها الانفصاليون المدعومين من طرف الجزائر، كما يتضمن مغالطات تمس وحدة المغرب التاريخية.
وكانت وزارة الاتصال المغربية قد حالت سابقا دون بث برنامج عن كديم إيزيك، على قناة “الجزيرة” باللغة الإنجليزية، يتبنى وجهة نظر الانفصالين، بعد أن أقنعت مسؤولي القناة القطرية بحقائق دامغة وأشرطة فيديو توضح ما وقع لشهداء المغرب من طرف عصابات الانفصاليين، وفعلت وزارة الاتصال نفس الشيء مع قناة الـ”بي بي سي” باللغة العربية التي كانت تنوي بث البرنامج.
لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تؤكد على ضرورة عودة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
أكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، على ضرورة عودة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي وصفته بـ”الشريك الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا”.
فخلال محادثات مع نيكولا ويسكوت، المدير التنفيذي بقسم العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومايكل كولير عن مديرية الجوار الجنوبي للمفوضية، تمحورت حول الوضع الحالي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، دعا عدد من النواب الأوروبيين الاتحاد إلى مضاعفة الجهود من أجل عودة الاتصال مع المغرب وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المهمة مع المملكة على أساس الثقة واحترام الالتزامات، معتبرين أن المغرب ليس شريكا عاديا، بل “حليفا قويا يحظى بالثقة، ويمكن لأوروبا أن تعتمد عليه”.
كما شددوا على الدور الذي يضطلع به المغرب في التعاون في مجال الحرب على الإرهاب، والهجرة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بدعم المملكة في جميع المبادرات التي تتخذها والمشاريع التي تطلقها وضمان الأمن القانوني لجميع الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الذي وصفوه “بالبلد الوحيد الذي ينعم بالاستقرار في المنطقة”.
وأبرز النواب الأوروبيون في هذا الصدد مناخ الاستقرار والأمن الذي يسود في المغرب ودوره الريادي في مجال التعاون جنوب ، جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية.
وبخصوص قضية الصحراء، أكد النواب الأوروبيون على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمسلسل التسوية السياسية في إطار جهوية موسعة على أساس الحكم الذاتي الموسع الذي أقترحه المغرب، والذي وصف من قبل المجموعة الدولية بال”جدي وذي المصداقية”.
ميناء طنجة المتوسط يحرز علامة “ميناء إيكولوجي” كأول ميناء على الصعيد الإفريقي
أحرز ميناء طنجة المتوسط علامة تمييزية تحت اسم “ميناء إيكولوجي”، ليكون بذلك أول ميناء على الصعيد الإفريقي يحصل هذه العلامة.
وذكر بلاغ لسلطات ميناء طنجة المتوسط، أن المنظمة الأوروبية للموانئ “إيسبو” منحت ميناء طنجة المتوسط علامة “ميناء إيكولوجي” (إيكوبور) الدولية، وهي الميزة التي تسلم للموانئ التي تحترم المعايير البيئية المعترف بها دوليا.
وأشار البلاغ إلى أن ميناء طنجة المتوسط أضحى يعتبر أول ميناء إفريقي يحصل على هذا التميز لينضم بذلك إلى شبكة المنظمة الأوروبية للموانئ.
وبادرت المنظمة الأوروبية للموانئ، التي تأسست سنة 1993 من طرف اللجنة الأوروبية، وتقوم بدراسة وتتبع وتقييم كل المؤشرات المرتبطة بالشأن المينائي الدولي والإقليمي، إلى إنجاز “أول مدونة للممارسات البيئية” بالفضاءات المينائية والمرافق المرتبطة بها.
وتضم المنظمة الأوروبية للموانئ في عضويتها أهم الموانئ الأوروبية والتي تحترم الشروط الدولية في تدبيرها اليومي لمرافق الميناء.
وينضاف هذا التميز، حسب البلاغ، إلى شهادة نظام التدبير البيئي “إيزو 14001” التي حصل عليها ميناء طنجة المتوسط قبل بضعة أشهر، مكرسا بذلك النهج الاستباقي للميناء بغية تحقيق التنمية المستدامة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في المجال.
نقابة إسبانية تقدم دلائل جديدة ضد “البوليساريو” بسبب التلاعب بالمساعدات
تقدمت نقابة إسبانية للموظفين إلى النيابة العامة المكلفة بمحاربة الفساد، بشكاية إضافية للدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها في مايو 2015 ضد منظمات غير حكومية إسبانية و”البوليساريو” لتحويلهم مساعدات إنسانية.
وتتمثل هذه الشكاية الإضافية في تقرير مفصل من المساعدات الإنسانية المباشرة التي منحت ما بين سنتي 2008 و2015 من قبل إدارات عمومية بجهة بلاد الباسك (شمال إسبانيا) لجبهة البوليساريو والتي قدرت قيمتها بنحو 3,3 مليون أورو.
وأشار التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا برس)، إلى أن 90 في المائة من المساعدات الإنسانية كانت تدار من قبل كيان واحد، وهو جمعية أصدقاء “البوليساريو” “أوزكادي”.
هذا وسبق أن تم وضع شكاية إضافية في يناير الماضي، أكدت على أن هناك “أدلة مؤكدة على استخدام عائدات بيع المساعدات الإنسانية، التي تم تحويلها، لأغراض إرهابية، ومن أجل زعزعة استقرار البلدان، ولاقتناء أسلحة لفائدة البوليساريو والجزائر”.