خطة ألمانية لترحيل لاجئي شمال أفريقيا
أظهر تقرير منشور حديثا، خطة الحكومة الألمانية للتخلص من لاجئي دول (تونس-الجزائر-المغرب) الذي يفدون على أراضيها وذلك باعتبار دولهم بلدان آمنة للإسراع في النظر في طلبات لجوئهم وترحيلهم.
وقال التقرير الذى أعدته “صوت ألمانيا، بعنوان هل دول المغرب العربي الثلاث “آمنة”؟ إن تصنيف دول المغرب العربي “كمواطن آمنة” يبقى مثيرا للجدل بألمانيا حيث عبرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها من هذه المبادرة الحكومية، التي يراد منها تقصير مدة البت في طلبات اللجوء وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء بسرعة.
وأضاف التقرير أن القانون الأساسي الألماني يعرف الدول كمواطن آمنة “عندما يتبين مضمونا عدم وجود ملاحقة سياسية أو إنزال عقوبة غير إنسانية أو معاملة مهينة”. وهذا ما هو غير متوفر في دول المغرب العربي الثلاث: المغرب والجزائر وتونس، كما أشارت إلى ذلك “فيبكه يوديت” خبيرة شؤون اللجوء لدى منظمة العفو الدولية.
في ذات السياق أعرب “هندريك كريمر” من المعهد الألماني لحقوق الإنسان عن قلقه من تصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة.
من جانبها عارضت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أيضا إدراج دول المغرب العربي ضمن المواطن الآمنة، وقال رئيس المنظمة “غونتر بوركهارت” لصحفية “فرانكفورتر روندشاو” إن الدولة التي يتم فيها التعذيب لا يمكن وصفها بأنها آمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من حزبي الخضر واليسار الألمانيين وكذلك بعض ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا مثل وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس يعارضون أيضا الحملة التي تدعو لتصنيف هذه الدول كمواطن آمنة.
القوى الكبرى تضع استراتيجية جديدة لإدارة العالم
قال السفير السيد أمين شلبي، أن القوى الكبرى اعتمدت في تعاملها مع الأزمات الدولية عقب انتهاء الحرب الباردة النهج الذى توقعه الباحثون والقائم على استبعاد المواجهات أو الصدامات المسلحة رغم ما قد يطفو من وقت إلى آخر من نزاعات وخلافات بينها.
وقدم شلبي في مقاله، قوى كبرى بلا صِدام؟ المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، أمثلة على هذا التوجه فعلى مستوى إدارة الحلف الأطلسي علاقاته مع روسيا، وعلى رغم إجراءاته للبناء العسكري في الجوار الروسي وشرق أوروبا، فالحلف كان حذراً عندما توترت العلاقات بين تركيا وروسيا في نوفمبر الماضي، وحاولت تركيا الزجّ بالحلف في نزاعها مع روسيا، و لم يستجب الحلف للتوقع التركي ونصحها بألا تصعّد نزاعها، وكان صريحاً في أنه لن ينجرف إلى صدام مسلّح مع روسيا بسبب خلافات تركيا معها.
وأضاف أما الصين، فرأى مؤرخون أن صعودها في مواجهة قوة تقليدية مهيمنة، سيقود حتماً إلى صدام بينهما. وتوحي بيانات الرسميين والباحثين الصينيين بأن بكين ستعمل على تكذيب هذا التنبؤ، وأنها ستتجنّب التجارب التاريخية لألمانيا واليابان ولن تكررها.
وتابع شلبي أنه في حالة أزمة روسيا مع جورجيا، والتدخل العسكري الروسي فيها عام 2008، وكذلك الأزمة الأوكرانية واحتلال روسيا شبه جزيرة القرم عام 2015.
فرغم العقوبات الاقتصادية الصارمة التي أنزلت ضرراً بالغاً بالاقتصاد الروسي، وكذلك محاولات الإذلال السياسي لروسيا، فالعمل العسكري لم يكن على جدول أعمال أو اختيارات الولايات المتحدة.
فهل نحن أمام توافق بين القوى الكبرى على رغم ما ينشأ بينها من خلافات حول نزاعات إقليمية أو دولية؟ بمعنى أنها ستدير هذه النزاعات في الشكل الذي يجنّبها الانجراف نحو صدامات مسلّحة؟
قاض ألماني يؤيد قرار مدرسة بعدم تعيين مسلمة محجبة
أعلن قاضي بمحكمة عمالية في برلين رفضه لدعوى امرأة محجبة كانت تطالب بتعويض بعدما تم رفض عملها في مدرسة ابتدائية في العاصمة الألمانية؛ بسبب ارتدائها الحجاب.
وأوضح القاضي اندرياس ديتريت، أن قانون المساواة الخاص بالولاية “يعامل جميع الأديان على حد سواء”، مشيراً إلى أنه بموجبه لا يستطيع المدرسون وأفراد الشرطة وموظفو القضاء حمل رموز دينية.
وطالب القاضي المعلمة مقدمة الدعوى بالبحث عن وظيفة في المراكز التعليمية التي لا يحظر فيها الحجاب.
وأعلنت المعلمة أنها ستستأنف على الحكم بعدما كانت تقدمت بالدعوى للمطالبة بتعويض عن الضرر التي تقول إنه لحق بها؛ بعد رفض توظيفها في مدرسة ابتدائية بسبب ارتدائها الحجاب.
وانتقدت محامية المعلمة ارتداء النصارى في المدارس الابتدائية لسلاسل على الرقبة عليها الصليب، على الرغم من أن ذلك يعتبر رمزاً دينياً.
واستندت مقدمة الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقصر حظر الحجاب في المدارس على ولاية شمال الراين وستفاليا.
مشروع بيان “القمة الإسلامية” يدين الأطماع الإيرانية
أدان مشروع البيان الختامي، للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في تركيا، التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار إيران دعم الإرهاب.
كما أدان المشروع الذي بحث ملفات مكافحة التطرف ودعم التنمية وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي أيضاً الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية للسعودية في إيران، ورفض التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة وفقاً لـ”سكاي نيوز”.
وأعرب مشروع البيان عن تقديره وشكره لدولة الكويت لاستضافتها مؤتمر الأطراف اليمنية في الـ18 من الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة.
وأشاد المؤتمر بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهود دولة الكويت في دعم الوضع الإنساني باليمن والدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وثمن المؤتمر عاليا موافقة دولة الكويت على استضافة مؤتمر للمانحين لدعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال الفدرالية مؤكدا أهمية دعم وتطوير هذا القطاع ضمن الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والبناء في الصومال.
وأشاد المؤتمر بالجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا خلال الأعوام 2013 و2014 و2015.
استطلاع: “الرشوة” وراء اختراق الحدود التونسية
اعتبرت غالبية كبيرة من سكان مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا، أن انتشار الرشوة في صفوف قوات الأمن هو أول عامل يسهّل اختراق الحدود بين البلدين، بحسب استطلاع للرأي.
وأجرت الاستطلاع منظمة “انترناشونال ألرت”، بالتعاون مع أساتذة جامعيين ومتخصصين، وحمل عنوان “دراسة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني من وجهة نظر سكان المناطق الحدودية بالجنوب التونسي: بن قردان وذهيبة”.
وعرضت نتائجه في مؤتمر صحافي الباحثة ألفة لملوم، رئيسة الفرع التونسي للمنظمة، لافتة إلى أنه شمل استطلاع آراء عينة تمثيلية لسكان مدينتي بن قردان وذهيبة المجاورة لها.
ورداً على سؤال “ما الذي يسهل اختراق الحدود؟”، أجاب 87.9% من المستطلعة آراؤهم في بن قردان، و81.4% في ذهيبة، أنه “انتشار الرشوة”
وأفادت لملوم أن الأمر يتعلق “بانتشار الرشوة في صفوف أجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها”.
وأوضح محمد علي بن زينة، أستاذ الديموغرافيا في الجامعة التونسية، أن “المقصود بالاختراق هو كل عملية اجتياز غير قانونية للحدود سواء للأشخاص أو البضائع أو أشياء أخرى”.
ويعتقد التونسيون أن قوات الأمن هي الجهاز الأكثر فساداً في البلاد، وفق نتائج استطلاعات رأي لمنظمات دولية ومحلية.
تحذير من احتلال فرنسا للجزائر ثقافيا
حذر الكاتب حسين لقرع، من خطورة فرنسة التعليم في الجزائر على هوية الدولة واصفا إياه بأنه إعادة للاحتلال الفرنسي ولكن من بوابات المدارس.
وقال الكاتب فى مقاله، مدرسةٌ بهوية فرنسية! المنشور في صحيفة الشروق الجزائرية، “لقد ضحّى الشعب بمليون ونصف مليون من خيرة أبنائه لإخراج فرنسا من البلاد، لكن ها هي تُمكَّن من العودة إليها مجدّداً من بوّاباتٍ عديدة أخطرها المدرسة!”
وأضاف: الآن حصحص الحق واعترفت وزيرة التربية الفرنسية نجاة فالو بلقاسم بأن وزارتها ساهمت في “الإصلاحات التربوية” بالجزائر، وأن دورها لا ينحصر في تكوين الأساتذة فحسب، بل يتعدّاه إلى تكوين المكوِّنين والمفتشين وحتى مديري المدارس الذين سيرافقون هؤلاء الأساتذة في تطبيقها، واعتبرت ذلك “دورا نافعا” لفرنسا في هذه “الإصلاحات”، وأكّدت أن هناك “تقدّما جيدا” في هذا المجال، ينبغي أن يتحوّل إلى “شراكة قويّة”!
ونبه الكاتب إلى أنها “إصلاحاتٌ” بهُويةٍ فرنسية، تستهدف ضرب اللغة العربية في معقلها الرئيس وهو المدرسة، وإضعافَها، والاستبعاد النهائي لأيّ منافسة من الإنجليزية، وإعادة الفرنسية بقوّة إلى كل أطوار التعليم، ومنحَها الاحتكار كلغةٍ أجنبية وحيدة في تدريس المواد العلمية، فتفقد اللغة العالمية الأولى أيّ تأثير لها وهي التي يعترف بها العالمُ أجمع إلا الأقلية الفرانكفونية المتغلغلة في دواليب الحكم بالجزائر، بل حتى العربية نفسها ستصبح كما يريدها الفرانكفونيون: لغة شعر وأدب وفقهٍ… فحسب، ولا علاقة لها بالعلوم التي ستحتكرها الفرنسية.