منذ اعتقال السلطات المغربية للناشط الشيعي عبدو الشكراني، الرئيس المفترض لجمعية “رساليون تقدميون” التي يعتزم الشيعة المغاربة تأسيسها، في 27-05-2016، للاشتباه بتورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، أثناء عمله بوكالة بريد المغرب التي كان يديرها بتاونات، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، والشيعة المغاربة يخرجون بعضا من مكنونات صدورهم اتجاه الدولة المغربية ونظامها.
فبعد الترويج بأن الأمر يتعلق باختطاف، ومحاولة تسييس الملف، واتهام الدولة صراحة بفبركة الملف ضد الشكراني للحد من نشاطاته في ملف الشيعة والتشيع في المغرب على حد تعبيرهم.
انتقل الشيعة المغاربة إلى خطوة تصعيدية أخرى، تنفيذا لوعود سابقة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاضاة رئيس الحكومة المغربية، ووزير الداخلية.
فقد دون المتشيع المغربي عصام احميدان الناطق الرسمي باسم جمعية “رساليون تقدميون” على حسابه الرسمي على الفايس بوك، بأن جمعيته رفعت دعوى قضائية إدارية ضد كل من “عبد الإله بنكيران” رئيس الحكومة المغربية، و”محمد حصاد” وزير الداخلية.
في بيان نشر على صفحته، بعنوان “إحاطة بعلم”، في معرض حديثه عن مستجدات ملف الشكراني، جاء فيه:
“…قامت الجمعية الوطنية “رساليون تقدميون” برفع دعوى إدارية على كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتسجيلها رسميا وتبليغ المدعى عليهم لإلزام الإدارة بالمتعين قانونا بعد أن سلكت الجمعية كل السبل القانونية في تأسيس الجمعيات.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها الشيعة المغاربة الدولة وقوانينها التنظيمية، ويكيلون لها الاتهامات.
فبعد موافقة المغرب على قرار تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، أعلن الشيعة المغاربة وقتها العداء للنظام وألحقوا المغرب بالصهاينة.
جرأة تطرح العديد من التساؤلات، حول حجم هؤلاء الشيعة؟ واستراتيجية الدولة للتصدي لهم قبل أن يتمكنوا وتهددوا أركانها؟