الصحيحان بالإحصائيات والأرقام جمع وإعداد: مصطفى الحسناوي

الجدول التالي يبين نتائج الإحصائيات التي أعطاها أحد البرامج الإلكترونية. باعتبار الأحاديث المرفوعة فقط وغير المكررة (وفقاً للبرنامج) وأخذ نسبة ما وافقت فيه أحاديث أحد كتب الصحاح الأربعة، لأحاديث في البخاري أو مسلم.

نجد مما سبق أن أصح الكتب الأربعة هو موطأ مالك (وهو أصغرها) ثم سنن النسائي (وهو أكبرها) ثم يتساوى سنن أبي داود مع سنن الترمذي، لكن سنن الترمذي أفضل لأن الترمذي يحكم على عامة أحاديثه وكثيرا ما يُبيّن علل الضعيف منها، بينما هذا قليل من أبي داود.

إن هذه الأرقام توضح بجلاء أن الطعن في البخاري ومسلم، هو ضرب للموطأ الذي يشترك معهما في أزيد من سبعين في المائة من الأحاديث الصحيحة، وهو ضرب لباقي الكتب الصحاح، ولكل كتب الحديث والسنة والسيرة والتفسير والفقه والأصول والزهد والتصوف، لأنها تعتمد على الأحاديث الصحيحة. ولأنها مترابطة فيما بينها.

وقد اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة (يعني الصحيحة بلا تكرار). والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب “النكت على ابن الصلاح” (ص992): “من أنها أربعة آلاف وأربعمائة حديث”.

واتفق علماء الحديث على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. وقد بقي قريب من الألف وأربعمائة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنـَّسائي، كما ذكر النووي.

أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين. وقد قدرها البعض بخمسمائة حديث. فقد روى البيهقي في “مناقب الشافعي” (1\915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال” «خمسمائة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال «كلها إلا خمسة وثلاثين».

والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما.

قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه “التمهيد” (10\278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها».

ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة».

قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.

قال الحاكم في “معرفة علوم الحديث” (ص60): «فإذا وُجِدَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في “شروط الأئمة” (ص73): قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث».