على أي أساس قانوني أو حقوقي يستند من منع بيع الخمار والنقاب؟
نحن نعتبر ما يحدث تعسف وانتهاك لحق من الحقوق، الذي هو حرية اللباس، ومنعطف خطير في ممارسات السلطة في المغرب، بالتضييق بشكل غير مقبول على حق من حقوق المواطنين المغاربة.
الأمر لازال لم يصل لمنع المواطن من حقه أو حريته في اللباس، الأمر الآن يتعلق بمنع تجار من ممارسة مهنتهم والمتاجرة في بضائع دخلت البلاد بطرق قانونية، مستوردة عبر المعابر والموانئ والمطارات، مؤدى عنها في الجمارك؟
نعم هو تمهيد لمنع النقاب والخمار، أي منع لباس معين.
عفوا دعني في موضوع التجار، ما الذي يمكنهم فعله، هل يرفضون مثلا الامتثال لهذه القرارات والإشعارات؟
أولا هذا عمل غير قانوني وعمل تعسفي وانتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في ممارسة مهنة شريفة، في الوقت الذي كنا ننتظر حملات على مروجي المخدرات والخمور المهربة ومجموعة من الممارسات الخطيرة، من صنع الخمور المصنع محليا والتي انتشرت في عدة مناطق، نتفاجأ بالهجوم على مجموعة من المواطنين، الذين يمارسون تجارة نعتبرها مشروعة، ويعتبرها العالم بأسره مشروعة، وتمارس في جميع دول العالم بما فيها الصين وأمريكا، وبالتالي فهذا استثناء مغربي في قمع وفي الهجوم على أرزاق المواطنين المغاربة.
من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفعل؟
حسب ما توصلنا به فالسلطات المحلية وبالتالي وزارة الداخلية مسؤولة بشكل مباشر، وبعدها نتمنى أن يلجأ هؤلاء التجار إلى رفع دعاوى قضائية، لتتحمل وزارة العدل مسؤوليتها في حماية المواطنين في ممارسة تجارتهم بشكل سليم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
* إدريس السدراوي: رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.