أنت واحد من التجار الذين تلقوا إشعارا بمنع بيع النقاب والخمار، هل تحكي لنا باختصار ما الذي حدث؟
أنا علمت صباح الأحد، من بعض زملائي التجار، أن “لمقدم” جاء وأخذ أسماء ومعلومات التجار، بحجة أن الأمر يتعلق بإحصاء، ثم علمت بحقيقة الأمر مساء الأحد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوقعت أن يزوروني صباحا، وهو ما حصل حيث زارني ستة عناصر، ومن غرائب ما حدث، أن شابة في العشرين من عمرها جاءت لتقتني خمارا، فصادفت عناصر السلطة، فما كان من القائد إلا أن حذرها من لبسه، بحجة أنه سيجلب لها المشاكل، ودفعها للانصراف.
بعد ذلك طلب عينة من السلعة، ثم ملأ استمارة وقال لي أن هذا اللباس ممنوع، وسلمني التزاما لأوقع عليه، بعد أن أمهلني 48 ساعة للتخلص من سلعتي، وإلا فإن الحجز سيكون مصير سلعتي، بالإضافة لاتخاذ إجراءات بحقي.
هل أطلعوك على قانون مثلا يستندون عليه؟
أبدا لم يطلعوني على أي شيء، ولا يوجد أي قانون يمنع بيع النقاب أو الخمار.
كم من الأشخاص الذين توصلوا بهذا الإشعار؟
فقط في الشارع الذي أنا به، تسلم الإشعار ثمانية تجار.
وهل لاحظتم أنهم يزورون أصحاب محلات الميني جيب وسراويل الجينز مثلا ويسلمونهم إشعارا مماثلا، ربما للحفاظ على لباس المغاربة، أو شيء من هذا القبيل؟
هذا الأمر لا يحتاج لكثير ذكاء، الأمر يتعلق بالنقاب والخمار خاصة، وقد يتطور الأمر لمنع لبسه، بعد هذه الخطوة. وهم كانوا يوجهون أسئلة دقيقة ومحددة متعلقة فقط بالنقاب، من قبيل من أين تقتنيه؟ ومن هم الأشخاص الذين يمدونك به؟ وكانت أجوبتي: أنتم تعرفون جيدا أن الأمر قانوني، وأن الحاويات المليئة بالثوب والنقاب، تمر عن طريق الجمارك والتجار الكبار معروفون، ونحن لا نبيع الخمور أو المخدرات، أو نهربها، لكن المستهدف هو النقاب والخمار.