لو تحكي لنا ما الذي حدث يوم أمس الأحد 8 يناير؟
أمس كنت في محلي التجاري الواقع قرب المسجد بمدينة تارودانت، فجأة حل القايد ومعه ثلاثة آخرين، وبدون مقدمات طلبوا مني إزالة خمار عن دمية أستعملها للعرض، وحين استفسرت عن السبب، أخبروني أن ما أعرضه ممنوع بيعه، رددت عليه أنه لا علم لي بأي منع، فكرر علي عبارته الأولى، أن ما أعرضه ممنوع بيعه، ثم أخرج بعض الأوراق وبدأ في تعبئتها، مسجلا معلوماتي الشخصية، ثم كرر للمرة الثالثة أن هذا البرقع ممنوع بيعه.
هل تبيعون البرقع الأفغاني في محلكم؟
نبيع النقاب العادي المعروف في المغرب كله.
ألم تسأل عن سبب المنع؟
حين أردت مناقشته والاستفسار منه، أشار علي أحد أعوانه من طرف خفي أن ألتزم الصمت، خاصة أن القايد كان متشنجا ومتعصبا، وطلب مني البطاقة الوطنية، ثم خاطبني بلهجة آمرة صارمة، عندك 48 ساعة، نريد أن لا نرى قطعة واحدة في هذا المحل، وحين احتججت بضيق الوقت، وأن الأمر يحتاج لشهر أو شهرين، أجابني أن هذه مشكلتك أنت، يمكنك إرجاع السلعة لأصحابها، ثم أضاف أن هذا الأمر لا يهمني. ثم أمدني بالإشعار المليء بالمغالطات، وأيضا بلغة التهديد والوعيد. والإشعار من توقيع الباشا خليد بلمودن.
ألم تتواصل مع أي جهة حقوقية لتعرف ماهي حقوقك وماهي المخالفات التي وقعت فيها وماهي خروقات السلطة؟
أنا لازلت تحت وقع الصدمة، لازلت لم أستوعب أو أفهم، قلت في البداية ربما يتعلق الأمر ببعض الإجراءات الروتينية أو الحملات، التي سرعان ما يتم نسيانها.
هل وقع نفس الشيء لكل زملائك التجار الذين يبيعون نفس السلعة؟
اتصلت بتجار الجملة في إنزكان، منهم من يقتني ثلاثين مليون سنتيم من هذا النوع من البضائع، يستوردون من مصر واليمن، ويوجد خمار ونقاب السعودية لكنه غال لا يستوردونه.
هل يستوردونه جاهزا، أم يستوردون الثوب ويخيطونه هنا؟
يستوردونه جاهزا، بطرق قانونية، وهو بالأطنان في إنزكان.
هل كانت هناك أي حملة على محلات بيع الملابس الأوروبية كالميني وسراويل الدجين النسائية، ربما يتعلق الأمر بمحاولة لتنقية الأسواق من الملابس الدخيلة على ثقافتنا؟
لا لا أبدا، نحن أيضا نعرض تلك الملابس ولم يتم استفسارنا بخصوصها، كان النقاب هو المستهدف.