لم يكن قرار منع حكومة هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ولا دخول زميلته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر القنصلية التركية بمدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك..
ولا قرار ألمانيا أيضا القاضي بمنع الأتراك المقيمين على أراضيها من إقامة فعاليات تتعلق بالاستفتاء الجديد، وإلغاء ترخيص منحته لـ”اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين” لعقد اجتماع في مدينة غاغناو مع وزير العدل التركي..
لم تكن كل هذه القرارات معزولة عن سياق تعامل أوروبا مع الدولة التركية.
فأوروبا دائمة العداء للمسلمين المقيمين في القرارة العجوز، والأتراك على وجه التحديد، وذلك لاعتبارات تاريخية ودينية وغير ذلك.
فبعد أن عملت الدول الإمبريالية بتحالف مع اليهود على إسقاط الخلافة العثمانية وتقسيم تركة “الرجل المريض”، وإقرار نظام علماني فُرض بالحديد والنار، لازالت أوروبا حريصة على إجهاض كل المحولات الرامية إلى انعتاق تركيا من التبعية الغربية وعودتها من جديد حضن العالم الإسلامية.
وفي سبيل ذلك دعمت أوروبا انقلابات الجيش على الحكومات المنتخبة، انطلاقا من انقلاب ماي 1960م الذي أعدم جراءه رئيس الوزراء المنتخب “عدنان مندريس”، وأطيح بالرئيس “جلال بايار” وزج به إلى السجن مدى الحياة.
ومرورا بانقلابات مارس 1971م وسبتمبر 1980م، (الذي أعقبته حالة قمع سياسي غير مسبوقة)، و1997م، ووصولا إلى محاولة الانقلاب الفاشلة على رجب طيب أردوغان في 15 من يوليو 2016م.
ولازالت المواقف العدائية الأوروبية اتجاه تركيا مستمرة إلى اليوم، حيث يمنع عنها دخول الاتحاد الأوروبي، دون أي سبب مقنع، اللهم إلا ما أعلنه اليميني الهولندي المتطرف خِيرت فيلدرز بأن السبب هو إسلام تركيا.
وبفتحنا لهذا الملف نسعى إلى تنوير الرأي العام الوطني والدولي حول مدى احترام أوروبا والغرب عموما لاختيارات الشعوب والقرارات الداخلية للدول، وطريقة تعاملها مع القوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية.