لم تدرك البشرية مقدار خطر تلوث الغلاف الجوي على تغيير مكونات غازات الغلاف الجوي وتلوثه إلاّ منذ ظهور النهضة الصناعية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين تميزت مدنها الصناعية بكثرة تعرضها للضباب الأسود القاتل، وزيادة تلوث هوائها بالغبار والدخان وغازات ثاني أوكسيد الكربون وأول أوكسيد الكبريت الناتجة عن النشاط الصناعي فيها.
ومن بين الكوارث التي حدثت بسبب تلوث الهواء في المدن الصناعية، ما حدث في مدن حوض نهر الميز في بلجيكا سنة 1930، وفي مدينة بنسلفانيا بو.م.أ. سنة 1948، وفي مدينة لندن سنة 1952، مما راح ضحيته أكثر من أربعة آلاف (4.000) حالة وفاة بسبب تراكم الضباب الأسود، واستنشاق الدخان الصناعي والغازات الكبريتية المركزة في الهواء.
أخطر هذ التأثيرات؛ “تتمثل في ذوبان أجزاء شاسعة من الكتل الجليدية في القارة القطبية، وزيادة حجم الكتل المائية في المحيطات والبحار الداخلية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر بشكل ملحوظ ومؤثر، وطغيان البحر بالتالي على أجزاء واسعة من اليابسة، فيما يشبه طوفانا ثانيا كبيرا” (وحيد مفضل: التغير العالمي للمناخ وذوبان الجليد والطوفان القادم الكبير).
“وأخذ الساسة والعلماء يتبادلون الاتهامات وقد تناسوا أن البيئة لا تعرف الحدود السياسية” (د. حسين أحمد حسين: المفسدون في الأرض).
مما ستترتب عليه انعكاسات خطيرة تهم الأنظمة الإيكولوجية والبنى التحتية والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن نزوح السكان وما يليه من أزمات اجتماعية وسياسية، وتوثرات في العلاقات الدولية.
والمغرب يحتضن في الفترة ما بين 07 و18 نونبر الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب22) وهو الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويعرف كذلك بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. وقد تم التوقيع عليه في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994.
وقد اعتمدت الأمم المتحدة على هذه الآلية لوضع إطار عمل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وحتى ننور الرأي العام حول أهمية هذا الموضوع وانعكاساته الخطيرة على الإنسان والبيئة، والأطراف المتدخلة فيه، والمرجعيات المحددة لتوجهاتها وقراراتها، ارتأينا فتح هذا الملف.