بعد أن صرح قياديو أحزاب الأغلبية الحكومية بأن “المغرب لا يمكنه أن يتسامح من مس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة”.
علقت آمنة ماء العينين على هذه التصريحات بقولها: “لابد من استدعاء وزير الداخلية للبرلمان حتى يقدم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل (النزعة الانفصالية، تبخر خرافة المطالب الاجتماعية، تلقي التمويل من الخارج، تهديد المؤسسات والمس بالثوابت…).
القيادية بحزب العدالة والتنمية أضافت بأن هذه “التصريحات تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية”.
وذكرت بعد ذلك بأن “دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عليها مسؤوليات (لنتذكر كديم ازيك التي لازال المغرب يحاول معالجة تبعاتها)”.
فالأمر -بالنسبة لها- يحتاج إلى خطاب العقل والقدرة على الاستيعاب كما يحتاج إلى الكثير من المصداقية
وختمت عضوة الأمانة العامة لحزب المصباح تدوينها على الفيسبوك بقولها: “انها اللحظات التي تتجلى فيها كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية، حينها تجد الدولة نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة”.