العلمانية لا ترى في تصريف الشهوة خارج إطار الزواج عيبا، بل ترى أن على الدولة أن تعدل القوانين المجرمة للزنا والفساد لأنها تحدّ من حرية الأفراد
حسب مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي “وصلت نسبة المواليد خارج إطار الزواج إلى 50.5%، إذ أصبح إنجاب غير المتزوجين للأطفال أمرا مقبولا اجتماعيا بصورة أكبر حتى أمسى عددهم يفوق عدد الأطفال المولودين داخل إطار الزواج”.
في بلد علماني كفرنسا ربما كان الأمر منسجما مع نبذها للقيم والأخلاق كمصدر للتشريع ومتماشيا مع مبادئ ثورتها على الدين وتبنيها للعلمانية التي ترفع كل القيود عن الحريات الخاصة ومنها الجنسية.
لكن الأمر لا يقبل بحال في بلد إسلامي كالمغرب يقرّ دستورُه بأن دين الدولة الإسلام وفيه وزارة للشؤون الإسلامية ومجالس علمية ومجلس أعلى علمي ويحكم البلاد أمير للمؤمنين.
إن إخضاع الملفات ذات الصلة بالممارسات الجنسية للمقاربة العلمانية لا يزيد الشر والفساد إلا استفحالا وانتشارا، فالعلمانية لا ترى في تصريف الشهوة خارج إطار الزواج عيبا، بل ترى أن على الدولة أن تعدل القوانين المجرمة للزنا والفساد لأنها تحدّ من حرية الأفراد، وهذا واضح من خلال مطالب العلمانيين بضرورة تعديل القوانين المغربية حتى تتماشى مع توصيات وقرارات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة والأسرة والتي تدعو إلى الحرية المطلقة للمرأة في جسدها.
المقاربة العلمانية لا تصلح لحل معضلة “الأمهات العازبات” بل تبقى في غياب الردع الجزائي والوعظ والتربية على القيم والأخلاق الإسلامية، عاملا مشجعا، لأنها تكفل الحماية للنساء والرجال الذين اقترفوا الجرم
لقد أصبح لزاما على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في موضوع الفساد الأخلاقي، وأن تجعله من أهم ملفاتها كما أنه يتوجب على وزارة الأوقاف بالخصوص أن تجيِّش خطباءها وعلماءها للتصدي لهذا الإرهاب الجنسي الذي اكتسح الشوارع والأزقة والمدارس والإدارات حتى أصبح المغرب معروفا في كل بلدان العالم برخص أعراض بناته ونسائه، بل أصبحت الخدمات الجنسية المحرمة شرعا والمحظورة قانونا من جملة ما تقدمه الفنادق والمراقص لزبنائها.
إن القوانين الوضعية لا تعترف بالقيم والأخلاق وإنما مصدر هذه الأخيرة في البلدان الإسلامية هو الدين، لذا وجب على الدولة أن تسخر كل طاقاتها في وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الإسلامية للحد من انتشار آفة الزنا وذلك بربط الناس بالله واليوم الآخر.
إن المقاربة العلمانية لا تصلح لحل معضلة “الأمهات العازبات” بل تبقى في غياب الردع الجزائي والوعظ والتربية على القيم والأخلاق الإسلامية، عاملا مشجعا، لأنها تكفل الحماية للنساء والرجال الذين اقترفوا الجرم، ويساعدهم على تحمل نتائج فعلهم.
فالجمعيات العلمانية المهتمة بهذا الملف لا يهمها أن تُحل هذه المعضلة من الأساس بل تهتم بالآثار الناجمة عن فعل الزنا فقط، مما يسهل على النساء والرجال أن يمارسن الزنا بكل اطمئنان، لعلمهم بأن هناك من سيساعدهم في حل المشاكل التي قد تنتج عن وقوع الحمل، وفي الغالب تبقى المرأة المسكينة وحدها تواجه نتائج نزوة عابرة بينما يفِر الزاني الجبان ليبحث عن أخرى يفسد معها ما تبقى من أخلاق وقيم في هذا المجتمع المسلم.