منذ أحداث 11 شتنبر وإلى الآن يمكن اعتبار مصطلح محاربة «الإرهاب» من أكثر المصطلحات الغربية غموضا وازدواجية في الممارسة والتطبيق، فمنذ ابتداع هذا المصطلح وحتى الآن لا يوجد تعريف واضح له -رغم مطالبة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة بإيجاد هذا التعريف- وبالتالي فليس هناك أي حدود أو ضوابط أو قيود للتمييز بين الإرهاب والدفاع عن النفس أو المقاومة.
ولعل من أهم نتائج عدم وجود تعريف دولي «للإرهاب»، هو الانتقائية في توجيه الاتهامات، حيث توجه أصابع الاتهام دائما لفئة معينة من المسلمين بهذا المصطلح -هم أهل السنة- بينما يتم غض الطرف عن فئات أخرى تمارس الإرهاب بكل أشكاله وألوانه، دون أن تتهم بالإرهاب أو تصنف ضمن لوائحه الغربية السوداء.
ولم يتوقف الأمر عند الانتقائية في توجيه الاتهامات بالإرهاب، والتي لا تستند إلى أي مقياس أو ميزان -اللهم إلا ميزان القوي الذي يفرض وجهة نظره على الضعيف- بل تعداه إلى الازدواجية الفاضحة في التعامل مع ذلك المصطلح عسكريا، فبينما تحشد الحشود وتشكل التحالفات الدولية لشن الحروب ضد تنظيمات أهل السنة المتهمة بالإرهاب «القاعدة سابقا والآن تنظيم الدولة»، لا يتخذ أي إجراء عسكري مع من يمارس الإرهاب على شعبه والمسلمين منذ سنوات.
فعلى الرغم من ممارسة النظام السوري أبشع أنواع الإرهاب مع شعبه، وعلى الرغم من التدخل العسكري الرافضي السافر في هذا البلد، من خلال المليشيات الشيعية التي تشارك النظام السوري في ممارسة الإرهاب -حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وغيرها من الأحزاب والمليشيات الشيعية- إلا أن المجتمع الدولي الغربي لم يصنف هذا النظام ومليشياته ضمن لوائح الإرهاب، بله أن يشكل تحالفا دوليا لمواجهته أو القضاء عليه.