يعيش المغرب على وقع ما يصفه الكثيرون بـ”الزلزال السياسي” الذي تمثل في إعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء الحاليين، ومنع عدد آخر من الوزراء السابقين من تحميلهم مسؤوليات رسمية، بسبب الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
بعد سنتين من توقيع الاتفاقية أمام الملك من طرف عدد من الوزراء، يتم إعفاء عدد من الوزراء بسبب مسؤولياتهم السياسية عن عدم التنفيذ. هذه الورقة ترصد أهم الأحداث والتواريخ التي أوصلت المغرب إلى لحظة “الزلزال السياسي”.
ـ 17 أكتوبر 2015:
أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم “الحسيمة، منارة المتوسط”.
ـ غشت 2016:
احتجاج علني للأحزاب السياسية على وزارة الداخلية بسبب توقيفها مشاريع تنموية للجماعات قبل الانتخابات، خاصة وأن الوزارة قامت هذا العام بتوقيف مشاريع كانت منطلقة سابقا، مع حفاظها على منع المشاريع الجديدة التي تطلقها الجماعات قبيل الانتخابات.
ـ 10 أكتوبر 2016:
الملك يستقبل ابن كيران، بعد احتلال حزبه الصف الأول في انتخابات 7 أكتوبر، ويعينه رئيسا للحكومة ويكلفه بتشكيلها، وانطلاق مسلسل “البلوكاج”.
ـ 28 أكتوبر 2016:
مقتل محسن فكري في الحسيمة طحنا في شاحنة نفايات، بعدما قام رجال السلطة برمي أسماكه في شاحنة نفايات بحجة أن السمك الذي صاده ممنوع بيعه، ما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه في الشاحنة احتجاجا على مصادرة سلعته.
ـ 29 أكتوبر 2016:
انطلاق مظاهرات في مدينة الحسيمة وكل إقليم الحسيمة ومنطقة الريف، وانتقال شرارة الاحتجاجات إلى أغلب مدن المغرب، لم يوقفها أمر الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف الحسيمة فتح تحقيق في مصرع محسن فكري. وإصدار المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا توضح فيه أن رجال الأمن لا علاقة لهم بمصرع بائع السمك، وأنه كان حادثا.
ـ 30 أكتوبر 2016:
وزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب، الشرقي الضريس، يبلغون عائلة محسن فكري، تعازي الملك محمد السادس، ووعد الملك بإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع.
ـ 1 نوفمبر 2016:
أعلنت السلطات المغربية إلقاء القبض على 11 شخصا على صلة بقضية مقتل بائع السمك، محسن فكري (موظفان اثنان من وزارة الداخلية المغربية، وممثل وزارة الصيد البحري وطبيب بيطري). وكشفت النيابة العامة أن الحادث كان “قتلا غير عمد”، ونفت صدور أي أمر بالاعتداء على “بائع السمك” من طرف أي جهة.
ـ 4 نوفمبر 2016:
تجددت الاحتجاجات على خلفية مقتل محسن فكري وتظاهر الآلاف في أول وأكبر مسيرة بالحسيمة.
ـ 6 نوفمبر 2016:
مسيرة ثانية بالرباط العاصمة.
ـ 19 نوفمبر 2016:
مسيرة ثانية ضخمة بالحسيمة.
ـ 21 نوفمبر 2016:
احتجاج موظفي قطاع “الصيد البحري” تنديدا بالاعتقالات التي طالت زملاءهم بالقطاع، على خلفية مقتل محسن فكري.
ـ 10 ديسمبر 2016:
مسيرة حاشدة أخرى بالحسيمة بمناسبة أربعينية محسن فكري، تلتها احتجاجات أخرى بالناظور يوم 25 ديسمبر.
– 5 فبراير 2017:
أول مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، قالت الشرطة إنها أسفرت عن سقوط حوالي ثلاثين جريحا في صفوفها، ولم يبلغ عن مصابين في صفوف المحتجين.
ـ 15 آذار 2016:
الملك يقرر إعفاء رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران.
ـ 5 أبريل 2017:
الملك يعين الحكومة الجديدة، برئاسة سعد الدين العثماني.
ـ 11 أبريل 2017:
وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت يقوم بأول زيارة رسمية إلى الحسيمة، بعد أن تم تعيينه خلفا لمحمد حصاد.
27 أبريل 2017:
الحكم بمدد تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر على سبعة متهمين في قضية موت بائع السمك. في المجموع اتهم في هذه القضية 11 شخصا بينهم مسؤولون في إدارة صيد السمك وموظفون في وزارة الداخلية وفي شركة التنظيف.
ـ 1 ماي 2017:
قوات الأمن المغربية تستعمل القوة لأول مرة لفض اعتصام نظمه ناشطون بمدينة الحسيمة شمال المملكة، استمرارا للمظاهرات واحتجاجا على أحكام القضاء.
ـ 15 ماي 2017:
أحزاب الأغلبية الحكومية، تصدر بلاغا يحذر من أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن، وحديث بعض زعمائها عن “عمالة” نشطاء حراك الريف للخارج، ودعواتهم لـ”الانفصال” عن المغرب.
ـ 20 ماي 2017:
مسيرة هي الأضخم في تاريخ الحسيمة، عشرات الآلاف في الشوارع استجابة لنداء قائد الحركة ناصر الزفزافي للرد على اجتماع الأغلبية الحكومية. بعد نجاح المسيرة أعلن الزفزافي “مهلة” لمدة شهرين.
ـ 26 ماي 2017:
ناصر الزفزافي يوقف خطبة الجمعة، بسبب اتهام الخطيب للمحتجين بالفتنة، لتنطلق حملة الاعتقالات في الحسيمة والمدن المجاورة، باعتقال 20 شخصا بالحسيمة، بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة”، و”التمويل من الخارج.”
ـ 28 ماي 2017:
أولى الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
ـ 29 ماي 2017:
اعتقال قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بتهمة ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات.
ـ 29 ماي 2017:
تنظيم وقفات تضامنية مع أهالي الحسيمة بكل من طنجة والدار البيضاء والرباط، لتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وإطلاق سراح المعتقلين.
ـ 2 يونيو 2017:
أصدر عدد من النشطاء “نداء من أجل الوطن” يدعون من خلاله الملك التدخل لحل أزمة حراك الريف، وتم توجيهه لعدد من الرموز الوطنية من أجل تبنيه، من بينهم عدد من رؤساء الحكومات السابقين والوزراء والقيادات الحزبية.
ـ 5 يونيو 2017:
ابن كيران يستقبل والد قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وسط حديث عن “وساطات” لحل الأزمة المتصاعدة.
ـ 14 يونيو 2017:
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أول حكم لها في ملف حراك الريف، وقضت في حق 25 معتقلا كانوا متابعين في حالة اعتقال، بسنة واحدة سجنا، منها 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم.
ـ 25 يونيو 2017:
أعلن الملك خلال ترؤسه مجلسا وزاريا استياءه من الوزراء المعنيين ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وأمر كلا من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، وحرم الوزراء المعنيين من الاستفادة من العطلة السنوية.
ـ 3 يوليو 2017:
أعلنت مصادر مقربة من ابن كيران، أن رئيس الحكومة السابق تابع توقيع اتفاقيات “برنامج الحسيمة منارة المتوسط” في بيته مع زوجته، وأنه لم يعلم به.
ـ 10 يوليو 2017:
نشر شريط فيديو لأول مرة لناصر الزفزافي “شبه” عار، تعلوه كدمات على مستوى العين والبطن والظهر.
ـ 17 يوليو 2017:
مسيرة قال عنها المنظمون إنها “مليونية” بالعاصمة الرباط، تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة.
ـ 20 يوليو 2017:
بعد توقيف شهرين خرج سكان مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها، في مسيرة تحدت قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية، والإنزال الأمني غير المسبوق للقوات العمومية، وانتهت باعتقال العشرات وإصابة المئات من المحتجين بينهم عماد العتابي الذي أصيب بجراح خطيرة.
ـ 29 يوليو 2017:
الملك في خطاب عيد العرش يقرع الأحزاب السياسية ويحملها مسؤولية تأزيم الأوضاع في الحسيمة، ويعد بإخضاعها للمحاسبة، ويدافع عن الأمن. كما أمر بإطلاق سراح بعض معتقلي حراك الريف لظروف إنسانية، من بينهم المغنية “سيليا”.
ـ 6 غشت 2017:
ابن كيران يطالب في افتتاح ملتقى شبيبة حزبه بتعديل الدستور، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، قائلا: “مستعدون لمراجعة أشياء كثيرة بما في ذلك تعديل الدستور بما يسمح بتحديد المسؤوليات”.
ـ 8 غشت 2017:
أعلن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، وفاة عماد العتابي الذي كان قد أصيب خلال مسيرة 20 يوليو على مستوى رأسه بجروح بليغة ونقل بعد ذلك للمستشفى العسكري بالرباط.
ـ 18 غشت 2017:
وفاة الناشط عبد الحفيظ الحداد، بعد مشاركته في احتجاجات مقتل عماد العتابي، حيث دخل في غيبوبة تامة بقسم الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة نتيجة الاختناق بسبب استنشاقه للغازات المسيلة للدموع ليلة الأربعاء 9 غشت 2017.
ـ 8 سبتمبر 2017:
دخول عدد من معتقلي حراك الريف في إضرابات عن الطعام، توسع عدد الملتحقين مع الأيام، وانتقل إلى إضراب عن شرب الماء احتجاجا على ممارسات إدارة السجون، التي ظلت تنفي دخول المعتقلين في إضراب.
ـ 12 سبتمبر 2017:
انطلاق أولى جلسات المحاكمة الخاصة بمعتقلي أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للنظر في نازلة تخص المجموعة الأولى المكونة من 21 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح.
ـ 2 أكتوبر 2017:
كلف الملك رئيس المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في تقريري مفتشتي المالية والداخلية حول أسباب تأخر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”. وكان التقريران قد أسقطا عن المتورطين المفترضين تهمتي “الغش” و”الاختلاس”.
ـ 10 أكتوبر 2017:
الملك يوافق على طلب إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ويمنح المجلس مهلة أسبوع إضافي لدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية بإقليم الحسيمة منارة المتوسط.
ـ 13 أكتوبر 2017:
الملك يعلن فشل النموذج التنموي المغربي، ويعلن عزمه على تطبيق القانون والحزم وربط المسؤولية بالمحاسبة، ولو اقتضى الحال إحداث “زلزال سياسي”.
ـ 24 أكتوبر 2017:
في أول جلسة لمحاكمة ناصر الزفزافي، بعد خمسة أشهر من الزنزانة الانفرادية، قال: “إن تواجدنا في هذه المحكمة هو نتيجة المقاربة الأمنية الفاشلة للدولة في منطقة للريف”، وتابع: “يجب عليكم التجرؤ على من عذبونا واغتصبونا هناك”، وزاد: “إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر، وأنتم تمنعون كلمة الحق وترفضون المحاكمة العادلة”.
ـ 24 أكتوبر 2017:
ملك المغرب يعاقب تسعة وزراء من الحكومة السابقة (حكومة ابن كيران)، بسبب تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، أربعة أعفاهم من الحكومة الحالية، وخمسة “غضب” عليهم وأمر بعدم تقليدهم أي منصب رسمي في المستقبل، وتوعد بمعاقبة 14 مسؤولا إداريا آخر.