ناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) العالم تمويل برامجها الطارئة بمبلغ يتجاوز 800 مليون دولار. وسيتم تقسيم هذه المبالغ مناصفة بين سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية). كما تغطي نحو خمسين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا كانوا قد فروا إلى لبنان والأردن.
وفي إطلاق المناشدة الذي جرى اليوم في جنيف، أوضح المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن غالبية لاجئي فلسطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن سوريا تعتمد على أونروا لتوفير الغذاء والمياه والمسكن والمساعدة الطبية.
وقال المفوض العام -في بيان صحفي- إن المناشدة تسعى لتمكين أونروا من مواصلة تقديم الإغاثة الماسة للمتضررين من الأوضاع الطارئة المتفاقمة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الوكالة في أعقاب التقليص في التمويل الأميركي تعمل على تهديد قدراتها على تقديم هذه الخدمات الحيوية.
وأوضحت أونروا أنها تقدم مساعدات لأكثر من 400 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا بشكل معونة نقدية، مضيفة أنه على الرغم من التحديات الأمنية توفر أونروا التعليم لأكثر من 47 ألف لاجئ فلسطيني.
وفي غزة، بينت أونروا أنه مع اختناق فرص التوظيف جراء عقد كامل من الحصار وبطالة مرتفعة، فإن نحو مليون لاجئ يعتمدون عليها لغايات الحصول على المساعدة الغذائية الطارئة، وهذا الرقم يشكل زيادة بمقدار عشرة أضعاف عن رقم الأشخاص الذين كانوا يطلبون الحصول على تلك المساعدة في عام 2000.
وأضافت أونروا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الأعمال العدائية التي حدثت عام 2014 والتي تسببت في دمار غير مسبوق وخسائر في الأرواح، لا تزال ألوف عائلات لاجئي فلسطين مشردة، ولا يزال ينبغي العمل على إتمام عمليات إصلاح أكثر من خمسين ألف منزل.
وعن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس، بيّنت المناشدة أنه لا يزال هشا، ولا يزال لاجئو فلسطين يعانون من ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة. وعلاوة على استمرار فرض القيود على الحركة وهدم المنازل، فإن لاجئي فلسطين في الضفة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي.
بيان أممي: الصراع باليمن أدى لأسوأ أزمة بشرية
قال بيان مشترك -صادر عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمدير التنفيذي ليونيسيف أنتوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي- إن الصراع في اليمن تمخض عن أسوأ أزمة بشرية في العالم.
وأضاف البيان الذي نشر على موقع منظمة الصحة الإلكتروني “لقد تجاوزنا المرحلة البائسة لاستمرار الحرب طوال ألف يوم في اليمن. ومع تصاعد العنف في الآونة الأخيرة، يتعرض الأطفال وذووهم مجددا للقتل في هجمات وعمليات قصف”.
وقال أيضا إن “أكثر من ألف يوم من ترحيل الأسر من منازلها جراء العنف الوحشي. ألف يوم دون غذاء كافٍ للطعام ومياه آمنة للشرب. ألف يوم من قصف المستشفيات وإتلاف المدارس. ألف يوم من تجنيد الأطفال للقتال. ألف يوم من المرض والموت.. من معاناة بشرية لا يمكن تخيلها”.
كما يوجد نحو 75% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية -وفق البيان- بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بدونها. وهناك 60% على الأقل من اليمنيين الآن يعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن 16 مليونا لا يمكنهم الحصول على مياه آمنة للشرب ومرافق صحية مناسبة.
وأشار البيان المشترك إلى أن أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل بكامل طاقته، وأن الموظفين الطبيين لم يتقاضوا رواتبهم طوال أشهر.
وأكد أن اليمن قد تجاوز النقطة الحاسمة في انهيار سريع من أزمة إلى كارثة لا تفتأ تزداد عمقا.
وقد باتت مياه الشرب الآمنة حاليا غير ميسورة تماما لأكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع، وفق ما أفاد البيان الأممي. وكل هذا يهدد بتقويض الجهود المبذولة لاحتواء الحالات الجارية لتفشي الدفتريا والكوليرا المميتة والإسهال المائي الحاد.
واختتم البيان بالقول “نحن ماضون في التزامنا بمعاونة شعب اليمن. وقد زوّدنا قرابة ستة ملايين شخص بالمياه النظيفة، ووزّعنا 3.7 ملايين لتر من الوقود على المستشفيات العامة، وعالجنا أكثر من 167 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، وسلّمنا أكثر من 2700 طن متري من الأدوية واللوازم الطبية، وطعّمنا 4.8 ملايين طفل باللقاح المضاد لشلل الأطفال، ونقدم مساعدات غذائية لنحو سبعة ملايين شخص شهريا”.
اتساع دعوات المقاطعة لانتخابات الرئاسة بمصر
دعا بيان لتجمع سياسي يضم حركات وأحزابا مصرية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أن “السبب الرئيسي فيما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة هو الحكم الفردي المطلق الذي لا يُرَاقب ولا يُحَاسب ويحتقر الدستور”.
وأشار بيان الحركة المدنية الديمقراطية إلى “عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام لفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة، وزيادة الممارسات قبحا وفجاجة مع اقتراب موعد ما أُطلق عليها الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها وإجراءاتها للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتائجها، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل”.
وتابع البيان أنه رغم ما سبق فإن عددا من أعضاء الحركة المؤسسين اقتحموا أتون المشاركة في تلك الفعاليات مثل المستشار هشام جنينة وكيل حملة المرشح المسجون الفريق سامي عنان، والمرشحين المنسحبين محمد أنور السادات وخالد علي، فضلا عن الآلاف ممن حرروا التوكيلات أو انخرطوا في الحملات.
وألمح البيان إلى تسارع المهازل في الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي بممارسات أقرب لممارسات الدكتاتوريات البدائية القديمة، بما “حوَّل الأمر إلى فضيحة، وعندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَمل فضيحة إضافية”.
يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية قد تأسست قبل شهور حيث وقعت 150 شخصية عامة وسياسية على وثيقة الحركة الجديدة في اجتماع عقد بمقر حزب الكرامة لتكون بداية تكوين رأي عام موحد وبداية لعمل سياسي في إطار التعاون بين القوى السياسية المعارضة. ومن أبرر الأسماء الموقعة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والنائب السابق محمد أنور السادات، وعمرو حلمي، ويحيي قلاش، وعصام الإسلامبولي، وعمار علي حسن، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي.