ولد الباجي قائد السبسي في 29 نوفمبر 1926 بسيدي بوسعيد، وشغل عدة مناصب إبان حكم كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
في عام 1965 عين قائد السبسي وزيرا للداخلية فواجه انتقادات من الحقوقيين بسبب انتهاجه التعذيب للمعتقلين أثناء الاستجوابات، ثم تولى في 1969 وزارة الدفاع، وفي 1970 عُين سفيرا بباريس.
ليعين بعد ذلك وزيرا للخارجية في عام 1981، وينتقل بعدها في 1986 سفيرا إلى ألمانيا.
شارك في الحكومة التي أعقبت انتخابات أكتوبر 2011 وخرج منها بعد أن تولت حركة النهضة قيادة البلاد.
المرجعية الأيديولوجية للسبسي
يعتبر الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 91 سنة، الخصم الأول للإسلاميين في تونس، كما يوصف بكونه أحد رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد بين 1956 و1987، وتولى في عهده العديد من المناصب بينها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.
أسس السبسي حزب “نداء تونس” في 2012 الذي فرض نفسه سريعا على الساحة السياسية كأكبر خصم علماني لحركة “النهضة” الإسلامية.
ومنذ تأسيس الحزب الذي ضم يساريين وأعضاء من حزب بن علي، دأب السبسي على توجيه انتقادات لاذعة للإسلاميين الذين وصفهم بـ”الرجعيين” و”الظلاميين”، وبأنهم “أكبر خطر على تونس” التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.
وقد قال في تصريح صحافي “نريد دولة متطورة في القرن 21، ويفصلنا 14 قرنا عن هؤلاء الناس (الإسلاميون)”.
وقال في مقابلته مع تلفزيون “الحوار” التونسي “كوّنا نداء تونس من أجل خلق التوازن (مع الإسلاميين) في المشهد السياسي (..) ونجحنا في هذا الأمر”.
في سنة 2013 نزل حزب “نداء تونس” بثقله في احتجاجات وتظاهرات طالبت بالإطاحة بحكومة “الترويكا” التي كانت تقودها حركة “النهضة”، وذلك إثر اغتيال قيادي معارض للإسلاميين (محمد البراهمي) في حادثة هي الثانية خلال أقل من عام، ومقتل عناصر من الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات إلى “إرهابيين”.
السبسي: الإرث وزواج المسلمة بغير المسلم
أعلن الرئيس التونسي الحالي، الباجي قايد السبسي، أن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك المساواة في الإرث.
جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد الماضي (13 غشت 2017)، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 غشت.
وقال السبسي: “الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.. يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي”.
السياسي العجوز لم يقف عند هذا الحد بل دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووزير العدل، غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون القاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي.
وفي 23 من نونبر 2018 صادقت الحكومة التونسية على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، وتحفظت على مقترح الاعتراف بالشواذ، داعية إلى “ضرورة تعميق الحوار فيه”.