لماذا اخترنا الملف؟
فجرت صور منسوبة للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، دون حجاب بالعاصمة الفرنسية باريس، الجدل حول هذا اللباس.
الصور المنسوبة لبرلمانية البيجيدي صدمت المتابعين، بل المنتمين للحزب الذي يعلن أن مرجعيته إسلامية، ما فتح الباب واسعا أمام النقاش الداخلي والخارجي أيضا، وسنح للمتربصين للنيل من خصمهم السياسي والأيديولوجي واتهامه باستغلال هذا الهندام سياسيا “من أجل التحايل على المواطنين وكسب مواقع انتخاب”.
وأكثر من هذا حاول هذا التيار الذي يعاني البؤس والنفور الاجتماعي الركوب على الحدث ومهاجمة كافة الإسلاميين واتهامهم بالتناقض بين التنظير والممارسة، ونسي هؤلاء أن المسلم أو المسلمة ليسا معصومين ويمكنهما أن يقعا فيما هو أعظم مما نتحدث عنه بكثير دون أن يخرجهما عن دائرة التدين أو أن يرتفع عنهما مسمى الإيمان أو الإسلام.
وبعيدا عن هذا الاستهداف السياسي والحقد الأيديولوجي الذي يعمي الأبصار ويحول دون التحليل السليم لبعض الأحداث المجتمعية، فحادثة النائبة البرلمانية أعادت طرح سؤال المرجعية والتي اعتبرها عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بلال التليدي، نصت على الاستقامة بمفهومها السياسي وليس بمفهومها الديني، وما هو ديني وتعبدي وله ارتباط بجانب اللباس والدين فيدخل في مرجعية حركة التوحيد والإصلاح لأن الحجاب لديها مرتبط بالعفة، أما بخصوص العدالة والتنمية فإن قضية اللباس لا يمكن أن تصبح لها علاقة بالمرجعية وإلا سيصبح الحزب حزبا مغلقا لا يمكن أن تدخل فيه عضوات غير محجبات.
وأضاف في تصريح إعلامي بأن الذي يعلمه من تفاصيل وثائق الحزب أن “الزي لا يمكن أن ينسب إلى قضية المرجعية لأن الحزب هو حزب سياسي وليس حزبا دينيا وقضية الحجاب لا تدخل في شمول هذه المرجعية”.
وقد تفاعلت مع هذه الحادثة وجوه علمية وفكرية وسياسية وحقوقية، وفي هذا الملف سنحاول أن ننوّر الرأي العام حول هذا الموضوع ونبيّن هل الحجاب مجرد حرية فردية؛ أم هو تشريع رباني منزَّل، أسمى من أن يدنسه أعداؤه ومبغضوه بوحل السياسة.