من خلال بلاغ له أعرب حزب التجمع الوطني للأحرار عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية بدون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
واعتبر بلاغ المكتب السياسي لحزب الحمامة أن “جانبا من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الإيديولوجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية السامية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها”.
كما دافع حزب أخنوش عن اعتماد اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لما أسماه بـ”جودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي”، معبرا في الوقت ذاته عن استغرابه من “ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجا لأبنائهم ومقربيهم”.