ذكر لي الدكتور إدريس الكتاني، في إحدى زياراتي له، أنه كان يشتغل على وضع مشروع نظام التعليم الجديد، بصفته مكلفا بالتعليم الإسلامي والتعليم الخاص، ومديرا عاما مساعدا لوزير التربية الوطنية يوسف بلعباس.
وقد كلفه الوزير، رفقة كل من محمد بن البشير الحسني المدير العام لوزارة التعليم، ومحمد زيان المكلف بالتعليم الثانوي، أن يشتغلوا على المشروع، ليحل محل المدرسة الفرنسية، وكان ذلك سنة 1963.
استغرق الاشتغال على المشروع، أربعة أشهر، ثم طلب الملك الحسن الثاني، بصفته رئيسا للحكومة آنذاك، استقبالهم بالقصر الملكي.
ذكر لي الدكتور الكتاني، أنهم قدموا مشروعهم للملك، مدافعين عن العربية، محذرين من فرنسة التعليم، وطغيان الفرنسية على أغلب مواده.
غير أن الحسن الثاني، لم يلتفت لمشروعهم المعزز بدراسات حديثة آنذاك، ولا لمطالبهم وتحذيراتهم، فأمرهم بالإبقاء على ازدواجية التعليم باللغتين العربية والفرنسية، وأن تدرس المواد العلمية بالفرنسية، والمواد الأدبية بالعربية، فاعترض ابن البشير الحسني على الملك قائلا:
ومتى تصبح العربية هي لغة التدريس في بلدنا؟
فرد الملك: لا تسألني هذا السؤال الآن، اسألني بعد ثلاثين سنة، ثم أضاف، “أحب أن يكون المغاربة مزدوجي اللغة مثلي أنا”.
قال لي الدكتور الكتاني، أنه أحسست بأن الملك يريد إحراجنا، بمثل هذا الاعتراض، فقلت له: “أنت عبقري، والمغاربة ليسوا عباقرة مثل سيدنا”.
غير أن الملك، لم يجبني، بل وضع حدا للنقاش قائلا: “أعطيكم مهلة أسبوعين لإنجاز التعديلات المطلوبة”.
وبينما أنا أحاول أن أتكلم، رأيت محمد الفاسي يطلب مني بالإشارة، أن أتوقف عن مجادلة الملك.
رفع الملك الجلسة، وخرجنا من القصر، وفي الطريق كنت حسمت أمري، وبعد الزوال قدمت استقالتي لوزير التعليم.