لقد قال الدكتور المغراوي في بيانه الأول الذي رد به على الصحف التي تناولت تفسيره لآية من كتاب الله بطريقة مريبة:
“وما حصل يبرهن على أن هذا الأمر دبر بليل ويقصد به أمور أخرى لا علاقة لها بالبحث العلمي النزيه”.
ولقد ظهر صدق تنبؤه؛ فلم يكد مداد بيانه يجف حتى صدر بلاغ المجلس العلمي الأعلى الذي أعقبه أمر وزير الداخلية بإغلاق مقر جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة في خطوة خرقت بشكل سافر القانون الذي ينظم مجال الحريات العامة، ويعنى بالترخيص للجمعيات المدنية في إطار ظهير 15 نونبر 1958.
وحسب تصريحات الأستاذ عبد القادر دراري الكاتب العام للجمعية المذكورة؛ فقد تم أمره بتوقيف أنشطة الجمعية على الساعة الثانية صباحا بشكل لا يخلو من إزعاج من طرف قائد الحي الذي يوجد به مقر الجمعية، قائد الحي الذي يوجد به مسكنه.
وما إن انطلقت الأقلام الصحافية مستنكرة هذا العمل اللاقانوني حتى فوجئ الرأي العام المغربي بصدور أوامر بإغلاق عدد كبير من الجمعيات القرآنية بمختلف مدن المملكة، بلغ عددها إلى الآن: 52 مقرا.
وهنا أيقن الناس أن قضية زواج الصغيرة قضية مفتعلة، جعلت ذريعة إلى أمر بيت بليل، وأن الحقيقة أكبر من ذلك كله؛ حيث توقع بعض المطلعين أنها الخطوات الأولى لحرب أعلنتها جهات متحالفة مع القوى العلمانية ضد السلفية في المغرب، بإيعاز ومباركة مادية ومعنوية من الخارج.
وإذا كانت جريدة السبيل قد رصدت القضية منذ أن طار شررها؛ توضيحا للحق الذي سعت لتغييبه أقلام الصحف العلمانية، فإنها تواصل أداء مهمتها الإعلامية الشريفة؛ وتخصص ملف هذا العدد لموضوع إغلاق الجمعيات القرآنية، الذي تناولته في سياق شامل ودقيق يكشف المخبوء، ويناشد عقلاء المسؤولين برحمة هذا البلد ووقايته من مزالق الفتن والصراعات، والحذر الشديد من مصادرة رأي من أجل إرضاء آخر؛ مما يشكل طعنة قاتلة في جسد دولة الحق والقانون.