كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه رغم الجهود المبذولة للقضاء على “تزويج القاصرات”، إلا أنه في سنة 2018 تم تسجيل 32.104 طلب تزويج لقاصرات، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006، مشيرا إلى أن الآلية التي تضمنتها مدونة الأسرة من أجل التقليص من حالات زواج الأشخاص دون سن 18 سنة لم تمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب.
وأكد المجلس، في رأيه حول هذا الموضوع خلال لقاء حمَل عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟”، أنه لتحقيق هذا المبتغى ينبغي للمغرب وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على هذه الممارسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح بالمناسبة، أن هذا التقرير يهم ظاهرة لا تزال منتشرة اليوم في المجتمع المغربي وهي زواج الطفلات أو القاصرات، وأكد الشامي أنه على الرغم من أن المدونة منعت زواج القاصرات إلا أنها منحت إمكانية تطبيق استثناءات للقاضي في هذا الإطار، مضيفا أن 85% من طلبات تزويج القاصرات حصلت على الترخيص ما بين سنتي 2011 و2018.
علما أن إحصائيات وزارة العدل لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم، أما الزواج غير الموثق شرعيا أو “زواج الفاتحة”، فلا يرد في الإحصائيات الرسمية.