أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران دستورها، في كتاب أصدرته وزارة الإرشاد الإسلامي ونشر في طبعته الأولى عام 1406هـ، وكانت مواد هذا الدستور قد نشرت من قبل في مجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص [طبعة مؤسسة الشهيد، قم سنة 1979م].
وهذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يمثل الدستور لدولة إسلامية -كما يزعمون- أو لا؟
الدستور والمعتقد الإثنا عشري الجعفري
نظرا للطائفية والعصبية المقيتة التي يتحلى بها الرافضة، فقد قصدوا إدراج معتقدهم الإثنا عشري في الفصل الثاني عشر من دستورهم، فقد قرر الدستور في “الأصل الثاني عشر”: أن المذهب الجعفري دين للدولة يقول: “الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، والمذهب الجعفري الإثنا عشري، وهذا الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير” [الدستور: ص20]، وكذلك ينص الدستور على فكرة الاثنا عشرية في الإمامة، بحيث يربط مذهب الخميني في ولاية الفقيه بقضية الإمامة فيقول: “إن ولاية الفقيه اعتماداً (يعني معتمدة) على استمرار ولاية الأمر والإمامة” [الدستور: ص9].
فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم وهم يسمون أنفسهم “بالجمهورية الإسلامية”، ولعل قولهم هذا يوحي أن مذهبهم لا يدخل في اسم الإسلام، بل لابد من النص عليه مع الإسلام كدين آخر مشارك له، مع أننا نراهم كثيراً ما يدعون بأن مذهبهم لا يختلف عن المذاهب الإسلامية إلا في الفروع، وإذا كان الأمر في تصورهم كذلك فلماذا يُنصُّ على المذهب الجعفري بذاته في دستورهم؟
ثم لماذا تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟
ولماذا لا يفتحون عقولهم وقلوبهم لرؤية الحق الذي عند أهل السنة، ويتخلصون من داء التعصب المقيت، فيجب أن تسمى هذه الدولة بموجب هذه المادة “الجمهورية الجعفرية” ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام لا المذهب، وحين يتبنى الخليفة شيئاً من هذا المذهب أو ذاك، فإنما يتبناه بناء على قوة الدليل، وليس بناء على الوراثة أو التعصب، ولكنهم برهنوا بهذه المادة على متابعتهم لما قاله بعض شيوخهم وهو أن الاثنا عشرية دين لا مذهب.
وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور ما يضع أخبارهم عن الأئمة موضع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير حيث يقول:
“يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين” [الدستور: ص15-16.].
فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يؤمنون بها، بل يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين.
فهل يبقى للدستور صفته الإسلامية وهو يلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسابه؟
وهم سيأخذون بمقتضى هذه المادة بما جاء في أصول الكافي، والبحار للمجلسي وغيرهما بكل ما فيها من كفر وضلال، لأن هذه هي المصادر التي نقلت لهم سنة المعصومين.
الدستور وترسيخ النعرة الفارسية واللوثة القومية
وترى في بعض مواد الدستور النعرة الفارسية، واللوثة القومية، يقول الأصل الخامس عشر من الدستور:
“اللغة والكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة”.
فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانية، لأن للإسلام لغة واحدة هي العربية لا باعتبارها لغة العرب، بل باعتبارها لغة القرآن والسنة ولغة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
هذا بعض ما جاء في دستورهم حسب الطبعة الأخيرة منه عام 1406هـ، وقد تبين أنه لا يمثل دستور دولة إسلامية، وإنما يمثل دولة فارسية، عنصرية، ورافضية جعفرية، ولا يأخذ أحكامه من الكتاب والسنة، وإنما يرتبط بروايات الكليني وأضرابه والتي يسمونها سنة المعصومين. (انظر كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية عرض ونقد، للدكتور ناصر بن علي القفاري).