تردد مصطلح “صفقة القرن” عام 2006 عبر ما عُرف بـ”عرض أولمرت” أو “تفاهمات أولمرت وعباس”، وما تسرب حينها من أنها “اتفاقيات رفّ” تنتظر الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها آنذاك.
في ظل سقوط حل الدولتين؛ يوجد عود على بدء إلى ما قبل أوسلو في أجواء استنساخ أو استحضار لروايات السيناريو المأمول إسرائيلياً عبر مشاريع التوطين منذ خمسينيات القرن الماضي.
ومن هذه المشاريع مشروع توطين 60.000 فلسطيني في سيناء أيام عهد جمال عبد الناصر الذي نجحت غزة في إفشاله، ومشروع آلون للتوطين في سيناء تحت مبرر “عجز السلطة المصرية عن فرض سيطرتها الأمنية على سيناء”.
“تنطلق الصفقة في مرحلتها الأولى من رعاية أميركية لا لبس فيها تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية وتحقق وجود الضامن المفقود. مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين وإقرار لـ”إسرائيل” بحدود جدارها كخطوة أولى، وأن تعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي وفق خريطة باراك (1.9%) أو أولمرت (6.5%)، أو خريطة جديدة قد تصل إلى (12%)”.
وهناك خطة يوشع بن آريه 2003 بتمديد حدود غزة حتى العريش، ومشروع غيورا آيلاند 2004 الذي دعا مصر للتنازل عن (600) كلم2 من سيناء لصالح التوطين، مقابل حصولها على (200) كلم2 من صحراء النقب ومزايا اقتصادية.
ويقابل ذلك التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان خارج “الكتل الاستيطانية”، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني مع إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستمر السلطة في منع العنف والتحريض، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أميركا)، والسماح للجيش الإسرائيلي بالعمل في الضفة الغربية.
كما ستسعى السلطة إلى توحيد الصف الفلسطيني، واستمرار عملية إعمار غزة وإقامة ميناء (ربما يكون عائما) مع ضمانات أمنية، ويتم العمل على نزع سلاح غزة وتدمير الأنفاق (كسر شوكة غزة).
وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة. وتدرس “إسرائيل” السماح بمشروعات حيوية في الضفة مثل مطار، ليمهد ذلك لمفاوضات مباشرة سقفها الزمني عشر سنوات وصولاً إلى السلام النهائي.
وخلال هذه الفترة الزمنية (المرحلة الأولى) تعلن دول الإقليم أنها جزء من هذا المشروع، وتبدأ تدشين تعاون شرق أوسطي في شتى المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن ضمن إطار موحد.
هذه خطوات ضرورية تراها أميركا ممهدة لـ”صفقة القرن” بإحياء “عملية السلام” على قاعدة أن “عباس أفضل الخيارات”، ومن هنا كانت إعادة فتح الأبواب أمام محمود عباس، والدعوة للقاء سريع يجمعه مع نتنياهو.
ومن ثم فتح حوار أميركي مع مصر لصياغة رؤية مشتركة حول غزة، قد يقود إلى جهود مصرية مجدداً “لإنهاء الانقسام” الفلسطيني، على قاعدة التمهيد لمشروع “غزة الموسعة خالية من حماس” و”تبادل الأراضي”، والذي يعتبر الخطوة الثانية الرئيسة في الصفقة.