حادث اعتقال الصحفية هاجر الريسوني بتهمتي “الفساد والإجهاض” أعاد فتح النقاش حول موضوع “الحريات الفردية” في المغرب، حيث جدد عدد من الفاعلين في المجال السياسي والحقوقي والمدني مطالبهم حول حق الردّة والعبادة، وحرية الإجهاض، والشذوذ/اللواط، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ورفع التجريم عن الخيانة الزوجية.
بعض هؤلاء المتدخلين شدد على “ضرورة مراجعة القوانين التي تنافي التشريعات الغربية لحقوق الإنسان، واعتبر أن مرجعية الإسلامية في المغرب مبنية على فقه تراثي قديم، يستجيب للدولة الدينية لا الدولة المدنية الحديثة”.
وفي الإطار ذاته رفعت عدد من المنظمات النسائية والحقوقية مطلب رفع التجريم عن الإجهاض بشكل نهائي، مستدلة بالأرقام غير الرسمية التي تقدمها “الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري”.
وعلى الطرف المقابل أطلقت مؤسسة تعنى بالأسرة والتنمية عريضة لجمع التوقيعات في أحد أشهر مواقع الحملات، وذلك ردا على حركة “الخارجات والخارجون عن القانون”.
وكما جرت العادة في محطات سابقة فالنقاش حول هذا الموضوع يحتدم بين التيار العلماني الذي يطالب بالتماهي التام والمطلق مع المبادئ والتشريعات الغربية لحقوق الإنسان، ومن لا يتبنى طرحه من مختلف الحساسيات الأخرى؛ سواء كانت إسلامية أو قومية أو غير ذلك، ممن يطالبون باحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحريته لكن في إطار الهوية والحدود المتفق عليها.
الاختلاف في المرجعيات والمفاهيم يحتّم علينا أن نحدد نوع الحريات الفردية التي ندعو لها وندافع عنها، فلا يكفي رفع شعار الحرية ليقبل كل ما يندرج تحته من مطالب، وهذا الأمر لا يقتصر على الدول الإسلامية فحسب، بل ينسح على الدول الغربية أيضا.
فالمغرب دولة مسلمة كما نص على ذلك الدستور، لذلك اعتبر كثير من الباحثين والمتخصصين أنه من الصعب جدا القبول بمطالب دعاة الإباحة الجنسية تحت غطاء الحريات الفردية.
وفي هذا الملف سنستقي آراء عدد من المتدخلين حول هذا الموضوع، سواء ممن يطالب برفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، أو من يعارض ذلك ويحذر من مغبته، وسنسلط الضوء على تاريخ هذه المطالب وأصولها، والغايات المتوخية من ورائها.