“مخطوطات” محمد المسيح: دراسة استشراقية للقرآن محمد زاوي

لقد كان الاستعمار العسكري (القديم) يستهدف الدين والمجتمع والدولة (1)، فكان لزاما عليه تفكيكها جميعا لما يخدم مصلحته. تلك هي المهمة الأولى والجوهرية للحركة الاستشراقية القديمة، فيما تبقى مهامها الأخرى ثانوية وعرَضية، من قبيل تحقيق المخطوطات والوثائق وجمعها. وإذا كانت الحركة الاستشراقية القديمة كذلك، فإن نظيرتها الجديدة تفسِد في الجوهري والعرضي معا. وبغض النظر عن هذا الإفساد، فإننا نجد أنفسنا مطالبين بطرح عدة أسئلة على هذه الحركة عموما:

– لماذا عجز الاستشراق القديم في التأريخ للمراحل الأولى للمجتمع الإسلامي على الأقل؟ (2)

– أليس من المرفوض تداعيه على “التراث الغيبي” للمسلمين وقد عجز فيما هو أيسر منه؟

– كيف سولت له نفسه العدول عن “النقد الإيديولوجي لنصوص التراث” (3) إلى “تفكيك ونسف كل ما يمكن نسفه منها”؟

… إلخ.

هل تنتظر أيها القارئ إيجاد الجواب عند المستشرقين أنفسهم؟ وهل تنتظر إيجاده عند مقلديهم من بني جلدتنا؟

لا تنتظر كل ذلك، وإلا فإنك ستعود خاوي الوفاض تحت قناع سميك، ليس إلا نقدَ إيديولوجيا بأخرى. وهذا نقد مطلوب، ولكن بعد مرحلتين: رد المقلدين العرب إلى آبائهم المستشرقين، ورد المستشرقين إلى مستغِلِّيهم الرأسماليين. إننا لا نتكلم هنا مع أولئك الذي يبحثون عن “المعرفة البريئة” في أشد الحروب فتكا بالبشرية، فتلك إيديولوجيا أخرى عصية على الإيجاد والفضح.

هي ثلاث مراحل إذن:

– إرجاع المقلِّد إلى أبيه المستشرِق.

– إرجاع المستشرق إلى مستغِلِّه الرأسمالي.

– نقد إيديولوجيا الاستشراق ب”دين” المسلمين (وهو مستهدف في “الاستعمار الجديد”، كما كان مستهدفا في “الاستعمار العسكري القديم”).

بهذه المنهجية سنتعامل مع كتاب “مخطوطات القرآن: مدخل لدراسة المخطوطات القديمة”، لصاحبه محمد المسيح. سنرد محمد المسيح لأبيه تيودور نولدكه، وسنرد تيودور نولدكه للرأسمال الغربي، ثم ننقد ادعاءاتهما وفرضياتهما بما أجمع عليه “علماء القرآن” من المسلمين.

 ردّ المسيح إلى “نولدكه”

لقد تمّ تدوين القرآن في زمن كانت فيه الكتابة العربية في مرحلتها الطفولية، لا تنقيط ولا تشكيل ولا تهميز، وهي نفس المرحلة التي لم يكن حرفها العربي قد تميز عن باقي الحروف الأخرى: الخط الثمودي (عرب الصحراء)، الخط النبطي (عرب البتراء/ الشام)، الخط السبئي (عرب اليمن). كذلك دُوّن القرآن، فكان التدوين سابقا على القراءة، وكانت القراءة اجتهادا في قراءة المدوَّن حسب السياق الداخلي للنص. على هذا الأساس اختلفت القراءات فيما بينها، حتى بلغ عددها خمسين قراءة.

يقول محمد المسيح: “الخط العربي القديم، والذي سمي خطأ بالخط الحجازي، هو نتيجة تطور عن الخط النبطي. وعند بداية تدوين القرآن كانت الأحرف العربية في مرحلتها الطفولية، إذ لم يكن قد اكتمل بعد رسم الأحرف الثمانية والعشرين في اللغة العربية، حيث نجد خمسة عشر حرفا فقط من هذه الأحرف الثمانية والعشرين كلّها”. (4)

ويقول: “كانت المصاحف الأولى خالية من التنقيط والتشكيل والتهميز، الأمر الذي تسبب في ظهور القراءات المختلفة. وأما القول بأن هذه القراءات ترجع إلى عهد النزول، فإنه يتطلب دليلا قاطعا لا يشوبه شكّ”. (5)

ويقول أيضا: “وتكمن المعضلة في كلمة (عن/بد)، حيث قراءتها مع السياق: “عَبْدُ” أو “عِبَادُ” أو “عِنْدَ”، إلا أن أول قراءة “عَبْدُ” لا توافق السياق، لأن الملائكة جاءت بالجمع، وبالتالي فالقراءة الثانية أنسب للسياق، وهي التي قرأ بها حفص عن عاصم “عِبَادُ الرحمان” (…) وكذلك توافق القراءة الثالثة (…) السياق، إلا أن المعنى يختلف تمام، وهي القراءة التي قرأ بها ورش عن نافع”. (6)

هذا هو التصور الذي تفضي إليه الأبحاث التي يجريها محمد المسيح، ولا يسعى إلا لتعزيزه وتأكيده بكل ما هو قابل للتأويل على ذلك الأساس. وهو نفس التصور الذي انتهى إليه المستشرق تيودور نولدكه، وكأنهما اتفقا عليه، مهما اختلفا في التعبير عنه وخوض غمار تفاصيله.

يقول تيودور نولدكه: “تؤكد حقائق كثيرة التحول من النقل الشفوي للقرآن، الذي ساد في فجر الإسلام، إلى دراسة النص القرآني المكتوب. فالنسخ التي أرسلها عثمان إلى بعض المدن تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن، ودخلت فيها بعض أخطاء النسخ كما في قراءة الحسن البصري (ت. 110). الأهم من ذلك أنه برزت في تلك الفترة قراءات كثيرة، تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن بالطبع أن ينشأ في المأثور الشفوي أشكال مزدوجة للنص لا تظهر اختلافاتها بوضوح في الكلمات غير المشكَّلة، فيقرأ أحدهم الآية 46/48 في سورة هود “إنَّه عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح” على أنه “إِنَّه عَمِلَ غَيْرَ صَالِح”، أو العكس. وتوجد احتمالات، لا حصر لها، لقراءة الكلمات غير المشكلة نفسها “إنه عمل غير صالح”، أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابة، كما هي الحال في تبديل المترادفات”. (7)

ويقول: “وفي مجموعة كاملة من القراءات يمكن الترجيح بأن مصدرها هو النص غير المشكل، خاصة عند الذين يطمحون إلى الاقتصاد ببضع صفحات ويسرون بذلك. ونجد مثل هذه القراءة بوضوح لدى الحسن البصري (ت. 110). وفي فترة بلغت نصف قرن، فصلت بين تاريخ كتابة نسخة عثمان (نحو عام 32) وفترة الازدهار العلمي عند الحسن، تكوّنت كمية أساسية كبيرة للقراءات التي خرجت من رحم النص المكتوب”. (8)

ردّ نولدكه إلى الرأسمال الغربي

وُلِد تيودور نولدكه عام 1836م، وتوفي عام 1936م. أما كتابه “تاريخ القرآن”، فهو عبارة عن أطروحة نوقشت عام 1856 م، وأعيد طبعها على أجزاء: الجزء الأول (1909م)، الجزء الثاني (1920م)، الجزء الثالث (1937م). وفي عام 2000م، نشرت دار النشر أولمز الكتاب من جديد، في مجلد واحد (وهو المجلد الذي بين أيدينا). (9)

لقد نوقشت أطروحة الكتابة في جامعة غربية، في نهايات القرن 19 م. ونُشِرت على مراحل، في بدايات القرن 20م. ولا يخفى على أحد ما تعنيه هذه الفترة في التاريخ الأوروبي، وفي تاريخ العالم بأسره. في هذه الزمن بالضبط، كانت الانتقال من رأسمالية تنافسية إلى أخرى احتكارية.

وإذا كان الرأسماليون يكتفون بتصدير الرأسمال البضائعي في الرأسمالية التنافسية، فإنهم سيجدون أنفسهم مجبرين على تصدير الرأسمال المالي بالإضافة إلى البضائعي في الرأسمالية الاحتكارية. في هذه الشروط تشكل الاستعمار العسكري، وقبله ازدهرت حركة الاستشراق التقليدي بهدفين: تبرير الاستعمار وتيسير استهدافه للدين والمجتمع والسلطة. إلى هذه المرحلة ينتمي إنتاج تيودور نولدكه وباقي رفاقه المستشرقين، وفي خدمة الرأسمال الاحتكاري كانوا يجهدون أنفسهم، مهما كانت نياته حسنة ومهما مالتهم أنفسهم إلى “البحث عن الحقيقة في كل بلد من بلدان العالم”.

نهاية القرن 20 م، وبداية القرن 21 م، تلك هي بداية مرحلة جديدة: استعمار جديد واستشراق جديد. وفيها (عام 2000 م)، أعيد نشر كل أجزاء كتاب “نولدكه” في مجلّد واحد. وكما كان هذا الكتاب مدخلا من مداخل الاستعمار العسكري لمعرفة تاريخ “دين من أديان الشعوب المستعمَرة” واستعمارها باستهدافه، فقد أصبح وسيلة من وسائل تفكيك الثقافة الوطنية في زمن الاستعمار الجديد. “الرأسمال هو الرأسمال”، و”الاستشراق هو الاستشراق”، استغلالٌ بعضه فوق بعض. فما محمد المسيح وباقي رفاقه في وظيفة “تفكيك التراث الإسلامي”، إلا امتداد لاستشراق “نولدكه” وغيره من المستشرقين القدامى في سياق استعمار جديد. وما هم في الأصل، إلا قناع من أقنعة “الرأسمالية المتوحشة” اليوم.

نقد “الادعاءات الاستشراقية” بـ”علوم القرآن”: أو نقد الاستعمار الثقافي بالممانعة الثقافية

ليس تقسيم “علماء القرآن” لمراحل خدمة القرآن ميكانيكيا ولا جدليا، كما هو تقسيم محمد المسيح وشيوخه ومن تلقف شيئا من ادعاءاته. إنهم لا يفصلون مطلقا بين “حفظ السطر” و”حفظ الصدر”، بل إن هذين الحفظين -في نظرهم- بدءا معا واستمرا معا إلى زمننا هذا.

فقد كان القرآن يُنزّل على الرسول العظيم -صلى الله عليه وسلم-، منجَّما حسب الوقائع والأحداث. فيحفظه بعض الصحابة، ويدوّنه أعيانٌ منهم في العظام والجلود والعسب. وبعد موقعة اليمامة (حرب من حروب الردة)، حيث توفي عدد كبير من حملة القرآن (سبعون من حفظة القرآن)، قرر الخليفة أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- جمعه من الصدور والعظام والجلود والعسب. وكان ذلك باقتراح من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وبتكليف تلقاه زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بقوة وأمانة. وهكذا، فقد كان “حفظ الصدر” مصدرا لجمع القرآن كما هو “حفظ السطر”. فجمِع القرآن كلّه في صحف، بقيت مع أبي بكرإلى أن توفي، ثم انتقلت إلى عمر بن الخطاب. وبعد وفاته، انتقلت إلى ابنته حفصة -رضي الله عنها-. وفي عهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، كان قرار توحيد المصحف، وهي العملية التي اعتمدت “حفظ السطر” و”حفظ الصدر” معا. فاعتُمِد الحفظ الأول باعتماد الصحف التي بقيت عند حفصة بنت عمر، فيما اعتُمِد الثاني بتشكيل لجنة من أربة حفاظ، كلفهم عثمان بنسخ القرآن في مصاحف توَزَّع على الأمصار ويُحرق ما دونها. (10)

وهكذا، بقي “حفظ السطر” و”حفظ الصدر” متلازمين لا يفترقان، ولا يسبق أحدهما الآخر، طيلة مراحل:

– قراءة الوحي من قبل الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الصحابة.

– الجمع البكري.

– الجمع العثماني.

وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع استمرار الحفظين معا، في زمن النَّسخ اللاحق للمصحف وتنقيطه وتشكيله وتهميزه؟ ما الذي يمنع ذلك في زمن تكاثر فيه الحفاظ وتقدمت فيه تقنيات التحفيظ، حيث سيكون استمرار المحفوظ حاكما على المكتوب من باب أولى؟ ولماذا يصر محمد المسيح ومن ذهب مذهبه، والحال هذه، على القول بأسبقية “الرسم” على “القراءة”؟ أليس في ذلك تهميشا لبعض الإمكانات، وتركيزا على أخرى بالمقابل، بغرض تشكيك عامة الناس في “قطعية ثبوت القرآن”؟ أليس “السؤال” هو ما يراد إنهاؤه تحت قناع “فليتساءل الجميع”؟

تمييز آخر ينتبه إليه “علماء القرآن”، فيما يهمله المستشرقون ومن قلّدهم من أبناء جلدتنا “الخلعاء” (بتعبير عبد الصمد بلكبير). إنه التمييز بين “تعدد القراءات” و”تعدد نسَخ القرآن”، حيث لكل تعدد من هذين التعددين دلالته الخاصة. فإذا كان “تعدد القراءات” يعني “تعدد الروايات والوجوه الأدائية، التي منها الصحيح، ومنها الضعيف، ومنها الموضوع”؛ فإن “تعدد نسخ القرآن” يضرب في “وحدة النص القرآني وثبوته وتواتره وحجيته”. وإذا كان الأول متعلقا باللفظ فقط، فإن الثاني متعلق باللفظ والمعنى معا. (11)

[وتغير المعنى بين قراءتي “عند الرحمان” و”عباد الرحمان”، كما يحلو لمحمد المسيح الترويج له، تغيّر لا يعتد به. فالمعنيان يخدمان بعضيهما، ويوضحان بعضيهما، وليسا بذلك التهويل الذي أبداه المسيح وهو يستعرض اختلافهما. إن “الملائكة الذي هم عند الرحمان”، هم نفسهم “الملائكة الذين يعبدونه”. فبالجمع بين القراءتين تتأكد حقيقة أن: الملائكة عباد للرحمان وعنده. وانتهت “الحكاية” التي أراد محمد المسيح أن يجعل منها “حكاية تنوير وكشف للحقائق التي ستقلب واقع المسلمين من تخلف وتبعية إلى تقدم واستقلال”!].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): راجع: “مفهوم الدولة”، عبد الله العروي.

(2): راجع: “الإيديولوجيا العربية المعاصرة”، عبد الله العروي.

(3): نفسه.

(4): محمد المسيح، مخطوطات القرآن: مدخل لدراسة المخطوطات القديمة، واتر لايف، الطبعة الأولى، 2017، ص 33.

(5): نفسه، ص 41.

(6): نفسه، نفس الصفحة.

(7): تيودور نولدكه، تاريخ القرآن، نقله إلى العربية وحققه جورج تامر، دار نشر جورج ألمز، تعتمد الترجمة على الطبعة الرابعة للطبعة الثانية: 2000، ص 558-559.

(8): نفسه، ص 559.

(9): عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، 1993، من ص 595 إلى ص 598.

(10): صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة والعشرون، 2002، ص 74-75-78.

(11): عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآن، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 2007، ص 40.

(12): نفسه، ص 40-41.