مدخل:
يعتبر موضوع “النشاط الجنسي” من أهم المواضيع التي تثير الكثير من المواقف المتناقضة، والكثير من الاضطرابات لدى ناشئتنا وشبابنا، وخصوصا في زمننا هذا، حيث اخترقتنا الإشكاليات الزائفة، والتي ليست هي إشكالياتنا حتما، فيما يخص مواضيع الحرية، والحريات الجنسية منها خاصة. لا بد، إذن، من تصور النشاط الجنسي تصورا سليما، حتى تعيه كافة فئات المجتمع كما هو، ومن ثم تتعامل معه كما هو مطلوب تاريخيا، وكما هو مطلوب في مجتمعات إسلامية يعتبر الدين عنصرا بارزا من عناصر “ثقافتها الوطنية”. ومن مسؤوليتها التوعوية والتعليمية، ارتأت جريدة “السبيل” أن تتناول موضوع “النشاط الجنسي للإنسان” بشكل مفصل”، فيزيولوجيا واجتماعيا وسيكولوجيا. وذلك، قبل أن تبين لقرائها الكرام تهافت آراء ومواقف “الحداثويين” الذين يستغلون “العلوم” إياها، استغلالا إيديولوجيا، بهدف تفكيك الأسرة وقيمها.
خامسا: الجنس في فكر الإسلاميين
1-“الرباط المقدس” ووسائله عند سيد قطب ومحمد قطب
لم يحرم الإسلام الشعور بالميل إلى النساء، ولكنه حرم العلاقة بهن دون انضباط لأحكامه. في هذا بالضبط، يختلف الإسلام عن النصرانية. فإذا كانت هذه تحرم ما هو من طبيعة الإنسان، فإن الإسلام يعترف به ويأمر بتنظيمه وفق أحكام القرآن والسنة.
إن تعالي القساوسة النصارى عن حاجاتهم الطبيعية (الميل إلى النساء)، هو ما جعلهم يسقطون في أكثر المنكرات فحشا. وإن تربية الأبناء على ما تأمر به النصرانية من تعال على الشهوة الجنسية أكثر من اللازم، هو ما يجعلهم قابلين أكثر من غيرهم للشذوذ الجنسي.
لقد تشدد محمد قطب في الدفاع عن الطبيعة (الفطرة)، حتى دافع عن العلاقة بين الرجل والمرأة فيسيولوجيا. “فكل بروز من جهة المرأة يقابله بروز من جهة الرجل، وكل بروز من جهة الرجل يقابله بروز من جهة المرأة… وهو ما يشكل تعشيقة متناسقة متوازنة” (بتصرف).
وقد قدس علاقة الزواج، حتى حرم كل فن يصور علاقة أخرى غيرها خارج إطار الإسلام.
لا يضبط الجنس، في نظر محمد قطب، إلا بأحكام الإسلام. وفي ذلك، لا ينبغي أن ننسى منظومة “الجريمة والعقاب” في هذا الدين. على هذا الأساس، يجد محمد قطب نفسه مدافعا عن “حد الزنا” كجزء من منظومة الإسلام التشريعية. فالإسلام، في نظره، “كل لا يتجزأ” كما يقول سيد قطب في “السلام العالمي والإسلام”. (1)
سيد قطب نفسه لم يغفل مناقشة النشاط الجنسي من منظور إسلامي، إلا أنه ناقشه في إطار مناقشته للوسائل (الأحكام) التي يتحقق بها مقصد “سلام البيت”.
يقرر سيد قطب في أو الفصل (سلام البيت) وآخره: “الفرد الذي لا يستمتع في بيته بالسلام، لن يعرف للسلام قيمة، ولن يتذوق له طعما، ولن يكون عامل سلام، وفي أعصابه معركة، وفي نفسه قلق، وفي روحه اضطراب”. (2)
فكيف نحقق هذا السلام، من منظور سيد قطب، إذن؟
لن يتحقق هذا السلام إلى بما يسميه سيد قطب “الرباط المقدس”، “ميثاق الزوجية” باعتباره المعبر الوحيد عن العلاقة المشروعة بين الرجل والمرأة في الإسلام.
يقول سيد قطب:
“فهي (يقصد علاقة الزواج) صلة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي صلة المودة والرحمة، وهي صلة الستر والتجمل”.
ويقول أيضا:
“يحيط الإسلام هذه الخلية (يقصد الأسرة)، أو هذا المحضن، أو هذه المثابة، بكل رعايته وبكل ضماناته. وحسب طبيعة الإسلام الكلية، فإنه لا يكتفي بالشعارات الروحية، بل يتبعها التنظيمات القانونية، والضمانات التشريعية”. (3)
هذا، ولن نحافظ –في نظر سيد قطب-على هذا “الرباط المقدس” إلا بما يلي (4):
– منع الاختلاط والتبرج: في سبيل أن “لا يقع الإغراء، فتنحرف العواطف ويقع الانزلاق والخطيئة”، بتعبير سيد قطب. وكل هذا سيهدد الزوجة بأن يزهد فيها زوجها، وسيهدد الزوج بأن تزهد فيه زوجته.
– الحدود:
وهنا يقول سيد قطب: “إن الإسلام لا يدع كؤوس الخمر تهيج الدم في العروق، ونهود الخليعات وشفاههن الظامئة ونظراتهن الفاجرة تهتف بالرجال، ثم يكلف الرجال أن يضبطوا نزواتهم ويكبحوا شهواتهم… كلا. إنه يأخذ الأمر من أطرافه جميعا، ويأخذ على أسباب الفتنة الطريق منذ الخطوة الأولى، ثم يكلف الناس ما في طوقهم حينذاك، بدون مشقة وبدون إعنات.
فإذا وقعت الفاحشة بعد ذلك، ففي سبيل سلام البيت، وفي سبيل تماسك المجتمع، يأخذ الأمور بعقوبات رادعة يوقعها على الفاحشين والفاحشات”.(5)
– الطلاق: إذا استحالت إمكانية استمرار العلاقة الزوجية.
– تعدد الزوجات: باعتباره تشريعا اجتماعيا وقائيا.
يقول سيد قطب: “رخصة تعدد الزوجات… في الإسلام وقاية اجتماعية بحثة، يتقي بها أخطارا أكبر من مزاج الأفراد، ومن رغبات الزوجات والأزواج”. (6)
نسجل على سيد قطب هنا ملاحظتين هما:
– تقييده الحدود بشروطها، فلا حد يطبق على الزاني والمجتمع في انحلال وخلاعة.
– تجاوزه رغبات الأفراد، ولكن بقراءته في الإسلام لسوء الحظ، وليس بالتاريخ.
2-“النظرية الجنسية في الإسلام” عند فتحي يكن
يعرض فتحي يكن ما يسميه “النظرية الجنسية في الإسلام” بقوله:
“يعتبر الإسلام الغريزة الجنسية إحدى الطاقات الفطرية في تركيب الإنسان يجب أن يتم تصريفها والانتفاع بها في إطار الدور المحدد لها، شأنها في ذلك شأن سائر الغرائز الأخرى.
إن استخراج هذه الطاقة من جسم الإنسان ضروري، كما أن اختزانها فيه مضر وغير طبيعي، ولكن بشرط الانتفاع بها وتحقيق مقاصدها الإنسانية.
إن الفطرة جعلت في استخدام هذه الطاقة لذة ممتعة، ولكنها لم تجعل هذه اللذة هدف الاستخراج المحض”. (7)
ليس استخراج الطاقة الجنسية هدفا في ذاته، فما هي أهداف هذا الاستخراج إذن؟
يحصر فتحي يكن هذه الأهداف في أربعة هي:”
– عقد أواصر المودة بين الرجل والمرأة.
– تكوين الأسرة.
– استمرار النوع وتكاثر النسل وعمارة الحياة.
– تحقيق النفعين الحسي والنفسي للإنسان من إفراغ الشحنة الجنسية”. (8)
ومما يجب عدم إغفاله في تصور فتحي يكن أيضا، بيانه لما تؤدي إليه الإباحة الجنسية من: “تبديد للثروة القومية، وتقويض للصحة العامة، وهدم للأواصر المجتمعية، وتخريب للأخلاق الإنسانية”.
وفي الأخير، وجدناه يقول: “حين تبتلى أمة من الأمم بمثل هذه الآفات (يقصد الآفات المذكورة أعلاه) بسبب تفحّشها وتهتّكها. حين تتبدد ثروتها، وتتهتك أخلاقها، وتنفصم أواصرها. وحين تجتاحها الأمراض الفتاكة تكون قد فقدت مقومات وجودها، وأسباب بقائها واستمرارها، ومن ثم تكون قد حكمت على نفسها بالإعدام.
والتاريخ البشري يؤكد هذه الحقيقة. يؤكدها قديما ويؤكدها حديثا. يؤكدها قديما حين يكشف عن أسباب انهيار الامبراطوريات. ويؤكدها حديثا حين يبحث في أسباب هزائم الجيوش والدول.” (9)
بهذا، لا يخرج فتحي يكن عن رسالة معلميه السابقين (سيد ومحمد). فالجنس طبيعة، والانحراف شذوذ، و”العقوبة وسيلة للتربية والبناء” (بتعبير فتحي يكن)، والعلاقات الزوجية مقدسة، والمرأة أمٌّ قبل أن تكون أي شيء آخر (نفس الشيء يركز عليه محمد قطب في “الإنسان بين المادية والإسلام”)، والتربية مدخل أساسي لتنظيم النشاط الجنسي للإنسان…
3-“وسطية السلوك الجنسي” عند يوسف القرضاوي
لا يزيد يوسف القرضاوي ما يؤكده الثلاثة السابقون إلا تأصيلا وتفصيلا، مع أن حكم الفقيه يخفف الكثير مما تخلفه شدة حماسة الأديب. فالفقيه يبحث أكثر فيما استجد من سلوكات ومظاهر، فيحاول أن يجد لها حكما انطلاقا من الإسلام. أما الأديب، فهو يؤطر الفكر ويدعو إلى العام من المبادئ والقيم ويقف عند المقاصد والغايات أكثر مما يقف عند تفاصيل كل حكم على حدة.
ففي “موقف الإنسان أمام الغريزة الجنسية” (بتعبير يوسف القرضاوي)، يسعى يوسف القرضاوي إلى تحديد المنزلة الوسط (وهو من يعرف الوسطية بقوله: “هي مطلق الاعتدال بين طرفين مذمومين”) بين طرفين مذمومين هما: إطلاق العنان للشهوة (الإفراط)، أو كبتها (التفريط). وتلك هي منزلة: “أن يضع (الإنسان) للشهوة حدودا تنطلق في داخلها، وضمن إطارها، دون كبت مرذول، ولا انطلاق مجنون، كما هو الشأن في الأديان السماوية التي حرمت السفاح وشرعت النكاح –الزواج-وخصوصا الإسلام الذي اعترف بالغريزة، فيسر سبيلها من الحلال، ونهى عن التبتل واعتزال النساء، كما حرم الزنا ومقدماته أشد التحريم”. (10)
في سبيل كل هذا، يعرض القرضاوي كل الأحكام المتعلقة بالنشاط الجنسي للإنسان والعلاقة بين الجنسين والأسرة، يعرضها مرفقة بأدلتها وأقوال الأئمة الأربعة والفقهاء فيها.
وكمثال على ذلك، فلننظر إليه كيف اعتبر “الشذوذ الجنسي من كبائر المحرمات”.
لقد جعل “الشذوذ الجنسي” مقتصرا على “اللواط” (أن يأتي الذكران الذكران)، فقال:
“فهذا العمل الخبيث انتكاس في الفطرة، وانغماس في حمأة القذارة، وإفساد للرجولة وجناية على حق الأنوثة”. (11)
هكذا سيصبح “اللواط” هو صلة الوصل بين بحث القرضاوي عن حكم “الشذوذ الجنسي” وبين الدليل الشرعي (القرآن الكريم).
هكذا ستدل الآيتان 165 و166 من سورة الشعراء على عدوان قوم لوط وإجرامهم، وبالتالي على تحريم “اللواط”، ثم على تحريم “الشذوذ الجنسي”. ف”عادون” كما وردت في “الشعراء” من صيغ النهي، و”النهي يحمل على التحريم أصالة إلا إذا وردت قرينة الكراهة” كما ورد ذلك في قواعد “دلالات الألفاظ” في أصول الفقه.
وهكذا ستدل آيات سورة هود (77-81) على فساد ذوق الشواذ جنسيا، وذلك من فساد ذوق قوم لوط ما أثر على موقفهم من رسل الله الملائكة).
وهكذا سينتقل القرضاوي إلى البحث عن حد للشذوذ الجنسي، ومن ثم إلى ذكر اختلاف الفقهاء في هذا الباب. (12)
4-“الجنس والتجاوز” عند عبد الوهاب المسيري
يختلف عبد الوهاب المسيري كثيرا عن المذكورين أعلاه، ولكنه يلتقي معهم في “تجاوز الكامن” وكذا في “الدفاع عن الأسرة”. وكلا الأمرين يمكنهما أن يُعتبَرا مدخلا لفهم نظرة صاحب “العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة” للسلوك الجنسي البشري، فتأمل.
لتفسير العالم والوجود، يقول المسيري بوجود مرجعيتين هما:
– “المرجعية النهائية الكامنة”: وهي المرجعية التي تبحث عن التفسير لما يحدث على الأرض داخلها، أي تفسر عالم الشهادة بعالم الشهادة. وفي هذه المرجعية يلتقي التقاء غريبا كل من: هيجل وماركس ونيتشه وداروين وديدرو وغيرهم. فمهما كان هيجل مثاليا روحيا، ف”حلوليته كمونية روحية”. ومهما آمن ماركس بالإنسان والنضال في سبيل تخليص البشرية من استغلال الرأسمالية، ف”حلوليته كمونية مادية”.
– “المرجعية النهائية المتجاوِزة”: وهي المرجعية التي تبحث عن التفسير لما يحدث على الأرض خارجها (خارج التاريخ)، أي تفسير عالم الشهادة بعالم الغيب.
اللحظة التي يتم فيها إنكار كل تجاوز، والرجوع إلى الكامن وحده، تلك هي “اللحظة العلمانية النماذيجية الشاملة”. تلك هي اللحظة التي يصبح فيها الإنسان اقتصاديا محضا، وذلك هو الإنسان السنغافوري. وتلك هي اللحظة التي يصبح فيها الإنسان ماديا طبيعيا محضا، وذلك هو الإنسان الصهيوني. وتلك هي اللحظة فيها الإنسان جنسانيا محضا، وذلك هو الإنسان التيلاندي.
ما يهمنا هنا هو هذه اللحظة الأخيرة، وما يهمنا أكثر هو أنها نتاج “للمرجعية النهائية الكامنة”. ففي نظر المسيري، كل “مرجعية غير متجاوِزة” هي مرجعية غير قادرة على تخليق الإنسان وضبط سلوكه وتحصينه من السقوط في “اللحظة العلمانية النماذيجية الجنسانية الشاملة”. (13)
لا ينظر المسيري إلى وضع المرأة بعيدا عن واقعها العالمي الجديد، ولكنه يتكلم عن توجهات مخدومة يراد لها أن تنتشر في صفوف النساء لتحولهن إلى وسائل إشهارية. ومن هنا يعلن رفضه لأشكال التحرر النسوية الجديدة، هذه الأشكال التي لا تخرج عن السياق الجديد للحركات التحررية في العالم.
هذا، ولا ينسى المسيري إبداء إعجابه بالمنزع الإنساني للحركات التحررية القديمة مهما اختلف معها في “مرجعيتها النهائية الكامنة”. لقد كانت تلك الحركات تنطلق من عدة مبادئ أساسية، لعل أهمها:”
– الواحدية الإنسانية (الهيومانية)،
– الإيمان بتميز الإنسان عن الطبيعة،
– الإيمان بتفوق الإنسان عليها ومركزيته فيها،
– القول بقدرة الإنسان على تجاوز الطبيعة وصياغتها وصياغة ذاته.” (14)
وعلى العكس من مبادئ الحركة التحررية القديمة، ظهرت مبادئ نقيضة تدعو إليها حركات تحررية جديدة. وأشد ما ينتقده المسيري في هذه الحركات الجديدة هو ماديتها المتطرفة، ولا إنسانيتها الواضحة. فإذا كانت الإنسانية تهتم بإبداع المرأة وإتقانها لعملها وراحتها ولو في بيتها، فإن المادية (15) لا تهتم إلا بالإنتاج والربح ومراكمة الثروة ودفع المرأة إلى العمل لتستنزف مع العمال في المصانع.
“التحول من المرأة الإنسان إلى المرأة المادة/الطبيعة” ليس مبدأ “الواحدية السائلة وذوبان الأنثى” الوحيد، فبالإضافة إليه يذكر المسيري مبدأين آخرين هما: “تمركز المرأة حول ذاتها”، و”تسوية المرأة بالرجل”.
كل هذا –في نظر المسيري-يعلي من قيمة “الإنسان الطبيعي” على حساب قيمة “الإنسان الاجتماعي”، ويعلي من قيمة الفرد على حساب قيمة الأسرة. فتمكين المرأة من جسدها بعيدا عن كل واجب اجتماعي، وتمكين الرجل من جسده بعيدا من ذلك أيضا، هو ما يهدد الأسرة بالتفكك والحضارة الإنسانية بالانهيار.
يلخص المسيري خطه التحليلي، في هذا الباب، بقوله:
“نقطة البدء والوحدة التحليلية هي الإنسان الاجتماعي وليس الإنسان الطبيعي، وهي الأسرة وليس الفرد المتشظي الوحيد الذي تكتسحه وسائل الإعلام وتحركه المؤسسات الكبرى”. (16)
هوامش:
(1): راجع لمحمد قطب: “الإنسان بين المادية والإسلام”، و”منهج الفن الإسلامي”.
(2): سيد قطب، السلام العالمي والإسلام، دار الشروق، الطبعة الثانية عشرة، 1993، ص 102.
(3): نفسه، ص 68.
(4): نفسه، فصل “سلام البيت”.
(5): نفسه، ص 80.
(6): نفسه، ص 90.
(7): فتحي يكن، الإسلام والجنس، مؤسسة الرسالة، 1972، ص 26.
(8):نفسه، ص 26-27.
(9):نفسه، ص 63-64. هكذا سقطت الأندلس، وهكذا يفسر سيد قطب انهزام الجيش المصري في حرب 67. التفسير الأول يصور لنا الكثير من الحقيقة، أما الثاني ففيه نقاش كثير، فليس الانحلال الجنسي وغيره هو سبب انهزام الجيش المصري بحسب العديد من الخبراء والمفكرين (منهم ياسين الحافظ في “التجربة الفيتنامية”).
(10):يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية والعشرون، 1997، ص 133.
(11):نفسه، ص 151.
(12):نفسه، ص 152.
(13):راجع: “الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان”، لعبد الوهاب المسيري.
(14):عبد الوهاب المسيري، قضية المرأة: بين التحرير والتمركز حول الأنثى، نهضة مصر، الطبعة الثانية، 2010، ص 9.
(15):توظيف المادية بهذا الشكل، عند عبد الوهاب المسيري، في حاجة إلى مراجعة ليس هذا مكانها.
(16):عبد الوهاب المسيري، نفس المرجع السابق، ص 50.