يبدي الشارع المغربي تذمرا من الغلاء، وسط مطالب للحكومة بوضع حد لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وباتت تهدد قدرتهم الشرائية.
وتفاعلا مع هذا الوضع، انخرط نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار في المغرب”، سعيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
ونهاية الأسبوع الماضي، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
الأسماك
تشهد أسعار بيع الأسماك في أسواق الدار البيضاء بالخصوص هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا، ما أثار استياء في صفوف البيضاويين.
وألهبت أسعار البيع جيوب المواطنين الذين يقصدون سوق الجملة أو أسواق البيع بالتقسيط في العاصمة الاقتصادية هذه الأيام.
وتجاوز بيع سمك السردين في الأسواق الشعبية وبالأحياء 20 درهما للكيلوغرام، في حين بلغت أنواع أخرى على غرار سمك “الفرخ” 65 درهما.
الزيوت
الزيادات المبالغ فيها في أنواع مختلفة من الزيوت النباتية، وصلت إلى 10 دراهم في القنينة الكبيرة من حجم خمسة لترات، وزيادة وصلت إلى درهمين في اللتر الواحد، مما أثار استياء الكثير من المواطنين.
الدواجن
شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، بعدد من مدن المملكة.
وسجلت أسعار الدجاج ارتفاعا متزايدا، حيث بلغ سعر الدجاج الحي 20 درهما، كما بلغ سعر الدجاج المذبوح مابين 35 و 40 درهما بعموم محلات الدواجن بمدن المملكة.
الخضر
تشهد أسعار الخضر زيادة ملحوظة منذ أيام، بجل أسواق المملكة، وهو ما يرده المهنيون إلى تراجع العرض في السوق، بسبب تأخر التساقطات المطرية، وارتفاع سعر المحروقات، الذي يزيد تكلفة النقل، إضافة إلى المضاربين الذين يستغلون هذه الفترة لزيادة الربح.
ووفق مهنيين تراوحت أسعار الطماطم عند البيع بالتقسيط، الاثنين 14 فبراير 2022، بأسواق مدينة الدار البيضاء ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 4 و5 دراهم، وبلغ سعر الجزر 4 دراهم، وفي أسواق جهة فاس مكناس تراوحت أسعار البطاطس بين 4 و 6 دراهم/كلغ، والبصل بين 4 و 6 دراهم/كلغ، وتراوحت أسعار الطماطم بين 4 و 6 دراهم/كلغ، بينما بلغ سعر الجزر بين4,5 و7 دراهم/كلغ.
المحروقات
عادت أسعار المحروقات في المغرب إلى الارتفاع؛ إذ أثار هذا الوضع امتعاضا في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة، لاسيما وأنه تزامن مع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية ما يضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
ويبلغ معدل سعر الغازوال، خلال الأيام الجارية 11 درهما بحسب ما كشفه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، موضحا، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن هذا السعر ينقسم إلى ثلاثة، ستة دارهم منه قيمة السعر الدولي، وثلاثة دارهم ونصف معدل الضريبة التي تفرضها الدولة، ودرهم ونصف قيمة أرباح الموزعين.
الخبز
في عز موجة ارتفاع الأسعار التي طالت عددا من المواد الغذائية قبل أشهر، عمد أرباب المخابز إلى رفع سعر بعض أنواع الخبز. وإلى حد الآن ما زالت الزيادة المطبقة قائمة، ويعزوها المهنيون إلى ارتفاع سعر القمح في السوق الدولية.
وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت إجراءات لاحتواء موجة غلاء الأسعار، حيث ألغت الرسوم الجمركية عن واردات القمح الصلب الذي يعتبر المادة الأولية الأساسية التي يُصنع منها الخبز الذي زيد في سعره، فإن هذا الإجراء لم يمكّن من إعادة الأسعار إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الزيادة.
وإلى حد الآن، ما زال أرباب المخابز يبيعون الخبز، الذي كان سعره في حدود درهم واحد وعشرين سنتيما للوحدة، بدرهم واحد وخمسين سنتيما، أي بزيادة ثلاثين سنتيما؛ في حين تقول الحكومة إن سعر هذه المادة الغذائية الأساسية لم يتغير.
وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الأساسية بالمغرب عرف ارتفاعا خلال الأيام الماضية، كاشفة في هذا الصدد أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة، خلال شهر دجنبر الماضي، وذلك مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وكشفت المندوبية، في مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، وهي نفس النسبة التي سجلتها المواد غير الغذائية كذلك.
ووفقا لذات المذكرة، فقد عرف الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2021 ارتفاعا بـ0,1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2021 قد سجل ارتفاعا قدره 1,4% ومؤشر التضخم الأساسي السنوي1,7%.
وسجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال دجنبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2021 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ4,7% و”الزيوت والذهنيات” بـ1,4% و”الخبز والحبوب” بـ1,0% و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3%.