قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “نحن في الجمعية ندين مثل هذه الزيادات الفاحشة في الأسعار التي أدت الى جدل وطني واسع النطاق في المملكة وخلّفت ردود فعل منددة بتلك الزيادة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة”.
وأضاف شتور في تصريح خاص جريدة السبيل ” بسبب الأسعار تضرر الفلاح الصغير ما ينذر بالهجرة الجماعية للمدن”، مضيفا أن “ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وأسعار الغاز والنفط لأسباب متعددة منها تحرير هذا القطاع بدون وضع الآليات لمراقبته وتأطيره، بسببه (الارتفاع) أصبح المستهلك هو من يدفع فاتورة سوء التدبير”.
وزاد المتحدث “وقد قامت المندوبية السامية أخيرا بنشر مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 2022، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية ما بين شهري دجنبر 2021 ويناير 2022، على الخصوص أثمان الخبز والحبوب بـ1,9 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ0,8 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,3 في المائة، و”المحروقات” بـ1,1 في المائة”.
وخلص علي شتور “ورمضان على الأبواب نناشد بصفتنا جمعية حماية المستهلك الحكومة أن تعمل جادة في عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية و سد حاجة المواطنين من السلع في هذا الشهر الفضيل، وتقديم سلع غذائية وأساسية بأسعار منخفضة في تناول الجميع لحماية القدرة الشرائية المتدنية للمواطن المغربي، مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة ب50 في المئة، والتراجع على الضرائب الجديدة التي جرى إقرارها في ميزانية 2022 مع تفعيل ما ينص عليه القانون 104.12في مادته الرابعة”.