“بنك المغرب” يتوقع ارتفاع النمو إلى 2,5% بفضل الزراعات الربيعية
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن إنقاذ الزراعات الربيعية يمكن أن يرفع النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى ما بين 2 و2,5 في المائة عوض 0,7 في المائة المتوقعة حاليا.
ورجح الجواهري ضمن ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إمكانية تحيين التوقعات الاقتصادية خلال الشهر المقبل.
وتفيد توقعات بنك المغرب الصادرة اليوم بأن النمو الاقتصادي برسم السنة الجارية سيكون في حدود 0,7 في المائة، مقابل توقع الحكومة تحقيق 3,2 في المائة برسم قانون مالية 2022.
وأوضح الجواهري أن الإنتاج الموسم الفلاحي الحالي سيسجل محصولا من الحبوب بـ25 مليون قنطار بدلاً من 103,2 مليون قنطار في السنة الماضية، لكن ذلك لا يأخذ بعين الاعتبار التساقطات المطرية المسجلة مؤخرا.
صادرات الحوامض ترتفع 37 بالمائة
ارتفعت صادرات الحوامض المغربية نحو الخارج بنحو 37 في المائة في نهاية شهر فبراير المنصرم.
وجاء ضمن معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم مبيعات الحوامض ناهزت 566 ألف طن، مقابل 412 ألف طن في الموسم الفلاحي السابق.
ورغم الموسم الفلاحي الجاف، سجل قطاع المنتجات الغذائية والفلاحية أداءً جيداً، إذ بلغت صادرات الخضر خلال الفترة من 1 شتنبر 2021 إلى نهاية فبراير 2022 حوالي 773 ألف طن، بنسبة نمو بلغت 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
الحكومة تغيّر قانون مجلس المنافسة بعد جدل المحروقات
أشهرا قليلة بعد الجدل الذي أعقب تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات بالمغرب حين احتكم الفاعلون في هذا القطاع إلى الملك بسبب عدم رضاهم عن خلاصات التقرير، وإنشاء لجنة للتحقيق في الموضوع انتهت بإقالة الرئيس السابق للمجلس، صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد ينظم مجال حرية الأسعار والمنافسة.
وتأتي مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي،على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تنفيذا لتعليمات الملك الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة.
وترمي الحكومة من خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور، إلى “إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي للمسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة”، بحسب ما جاء في البلاغ الصحافي للمجلس الحكومي.
وبموجب مشروع القانون رقم 40.21، ستُدخل الحكومة مجموعة من التغيرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
مكتب الفوسفاط يحوّل أرباحا قياسية للدولة ويعتمد إجراءات مائية استثنائية
من المرتقب أن تُحوّل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أرباحا قياسية لفائدة الدولة تناهز 8,1 مليار درهم برسم سنة 2021.
وحسب النتائج المالية الصادرة عن المجموعة، فإن مجلس الإدارة، المنعقد في 15 مارس الجاري، اقترح توزيع هذا المبلغ القياسي لفائدة المساهم، أي الدولة، على هامش النتائج الاستثنائية المحققة سنة 2021.
وسجلت المجموعة خلال السنة الماضية أداء جيدا تجلى في ارتفاع رقم معاملات إلى 84,3 مليارات درهم مقابل 56,1 مليار درهم سنة 2020؛ فيما بلغ هامش الربح الإجمالي 55,2 مليار درهم مقابل 36,4 مليارات درهم في 2020، وبلغت نسبة هامش الربح 66 في المائة.
وفيما يخص الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) فقد ناهز 36,2 مليار درهم مقابل 18,6 مليارات درهم سنة 2020؛ وهو أفضل نمو مسجل منذ أزيد من عقد، حيث ارتفع بنسبة 94 في المائة على أساس سنوي، وهو ما ساهم في تحقيق هامش قوي للربح (EBITDA) في حدود 43 في المائة مقابل 33 في المائة سنة 2020.