اخبار دولية

الجنايات الدولية تتسلم شكوى ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم حرب

أعلنت منظمات دولية، مقرها لندن، في بيان مشترك، تسلم محكمة الجنايات الدولية شكوى تهدف لمحاكمة الأجهزة الأمنية الصهيونية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين.

وقال البيان المشترك، إن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب؛ بسبب استهدافه للصحفيين الذين يعملون في فلسطين، وتقاعسه عن التحقيق في عمليات القتل التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام.

وأكدت المنظمات الدولية، التي تضم كلا من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتنسيق مع محامين من مؤسستي “بيندمان” و”دافتي ستريت” القانونيتين، أن الشكوى رفعت أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطلع شهر أبريل الجاري.

من جانبه، أعلن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تسلمه الشكوى رسميا يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري، بحسب نص البيان.

وذكر البيان المشترك، أن “إسرائيل تتصرف كما لو كانت فوق المساءلة والمحاسبة لتستمر عمليات الاستهداف، حيث قصفت في ماي 2021، مرافق إعلامية داخل غزة، بينما قتل صحفيان على الأقل، وجرح مئة آخرون في حوادث منفصلة”.

وأوضحت المنظمات أنها تقدمت بالنيابة عن أربعة ضحايا، وهم أحمد أبو حسين وياسر مرتجى ومعاذ عمارنة ونضال اشتية، الذين قتلوا أو أصيبوا من قبل قناصة إسرائيليين في أثناء مظاهرات داخل قطاع غزة.

ولفتت المنظمات الدولية إلى أن “جميع هؤلاء الضحايا كانوا يرتدون سترات مكتوب عليها “صحافة” حينما تعرضوا لإطلاق النار”.

كما تطرقت الشكوى لـ”استهداف وسائل الإعلام، وقصف برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في ماي 2021، بما في ذلك قضايا تتعلق بأخبار العالم وصحيفة الحياة والميادين الإعلامية والبوابة 24 وغيرها”.

ومطلع نوفمبر الماضي، أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومقره لندن، أنه أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأن هذا التحالف بدأ بالإجراءات اللازمة من أجل رفع دعاوى ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لمعاقبتها على استهدافها للصحافيين خلال مسيرات العودة في غزة وخلال الحروب التي شنتها على قطاع غزة.

وسابقا، ندد الاتحاد الدولي للصحفيين بالاستهداف المتعمد للصحفيين ولوسائل الإعلام من قبل إسرائيل، حيث قتل ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ عام 2000، دون محاسبة تذكر.

وفي ديسمبر 2020، تقدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بشكاوى إلى مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة، حول الاستهداف المنظم للصحفيين الذين يعملون في فلسطين.

كما تطرقت الشكوى المقدمة إلى مكتب المقرر الأممي لما يعانيه الصحفيون الفلسطينيون من تمييز وانتهاكات لحرية الحركة، وما يفرض من قيود على اعتمادهم كصحفيين.

3 أسباب وراء الأرقام الضخمة للإنفاق العسكري بالعالم

كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام زيادة تاريخية في حجم الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2021.

ورغم آثار جائحة “كورونا” التي نالت من النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم بشكل قياسي، تجاوز حجم الإنفاق العسكري للمرة الأولى في التاريخ نحو تريليوني دولار، إذ بلغ 2113 مليار دولار بزيادة نسبتها 0.7 بالمئة عن 2020.

ووفق تقرير المعهد، زاد الإنفاق العسكري العالمي للعام السابع على التوالي، كما جاءت خمس دول هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا، كأكبر ميزانيات عسكرية حيث شكلت معا 62 بالمئة من الإنفاق العالمي.

هناك 3 أسباب لهذا الارتفاع التاريخي، في مقدمتها حرب أوكرانيا وتجارة السلاح فضلا عن المساعدات العسكرية الغربية لكييف.

وأظهر التقرير زيادة الإنفاق العسكري الروسي في عام 2021 بنسبة 2.9 بالمئة إلى 65.9 مليارات دولار، في الوقت الذي حشدت فيه قواتها على حدود أوكرانيا.

وما زالت روسيا في المركز الخامس في الإنفاق العسكري على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا.

ومع تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا أيضا بنسبة 72 بالمئة منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، حيث يمثل 3.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

كما خصصت الصين، ثاني أكبر دولة إنفاقا في العالم، ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها في عام 2021، بزيادة قدرها 4.7 بالمئة مقارنة بعام 2020، وقد نما الإنفاق العسكري لبكين لمدة 27 عاما متتالية.

أما اليابان، فبعد أن وافقت على موازنة 2021، أضافت 7 مليار دولار إلى الإنفاق العسكري، ليرتفع بنسبة 7.3 بالمئة، إلى 54.1 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 1972.

وفرضت حرب أوكرانيا على أوروبا مراجعة سريعة للاستراتيجيات الدفاعية وجعلت عددا من الدول تتعهد بزيادات ضخمة في الميزانيات العسكرية، فجاءت ألمانيا، ثالث أكبر منفق في أوروبا الوسطى والغربية، حيث أنفقت 56 مليار دولار على طائراتها في عام 2021، وهو ما يعادل 1.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.

كما رفعت أستراليا إنفاقها العسكري أيضًا في عام 2021 بنسبة 4.0 بالمئة، ليصل إلى 31.8 مليارات دولار.

ووفقا للتقرير، فإن الإنفاق العسكري الأميركي انخفض بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بعام 2020 وبلغ 801 مليار دولار، لكن التقرير يشير إلى أنه منذ 2012 حتى 2021، زاد الإنفاق الأميركي على البحث والتطوير العسكري بنسبة 24 بالمئة، بينما انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 بالمئة.

وبالنسبة إلى الهند، فاحتلت بإنفاق 76.6 مليارات دولار، المرتبة الثالثة عالميا في عام 2021، وهذا يزيد بنسبة 0.9 بالمئة عن عام 2020، ويزيد بنسبة 33 بالمئة عن عام 2012.

يقول الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد منصور، إن زيادة حجم الإنفاق العسكري لم تكن مفاجئة، فقد ساد ذلك عام 2020، رغم تفشي جائحة “كورونا”، إذ بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة على مستوى العالم، 531 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وعن أسباب تلك الزيادة التاريخية، يقول منصور إن ملف “تحالف أوكوس” بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، كان ضمن أهم أسباب حمّى التسلح في منطقة “الإندوباسيفيك”، والتي انضمت إليها أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، وكذلك تصاعد التوتر بشأن ملف تايوان، وهو ما دفع الصين إلى تخصيص ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها في عام 2021.

كما أن التوتر بأزمة أوكرانيا أسهم في تصاعد الإنفاق العسكري الدولي، فقد زادت روسيا من إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 بالمئة، كما رفعت أوكرانيا ميزانيتها منذ عام 2014 بنسبة 72 بالمئة، متوقعًا أن يتزايد ذلك بفعل تدفق المساعدات المالية والعسكرية الغربية على كييف، مشيرًا إلى أن أوروبا أيضًا زاد إنفاقها العسكري بنسبة 19 بالمئة.

ولفت إلى أن تصاعد الإنفاق العسكري العالمي يتناقض بشكل صارخ مع الأوضاع الاقتصادية العالمية جرّاء جائحة “كورونا” والتبعات السلبية للتوتر في شرق أوروبا، وهو ما يصاعد معه معاناة الشعوب ومجتمعات الدول النامية.

 

65% من سكان فنلندا يؤيدون انضمام بلادهم إلى “الناتو”

كشفت نتائج استطلاع جديد للرأي العام على أن 65% من سكان فنلندا يؤيدون فكرة انضمام بلادهم إلى حلف الناتو.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي جرى في فنلندا بطلب من صحيفة “Helsingin Sanomat” وبمشاركة نحو ألف شخص، أن عدد المواطنين الذين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الناتو ازداد بمقدار 6 نقاط مئوية مقارنة مع نتائج الاستطلاع السابق الذي أجري في بداية أبريل الجاري، فيما عبر 13% من الذين شملهم الاستطلاع معارضتهم لهذه الخطط. أما 22% فلم يتمكنوا من الإجابة عن السؤال بهذا الخصوص.

هذا وتدل نتائج استطلاع للرأي العام عقد مؤخرا في السويد، على أن عدد مؤيدي انضمام البلاد إلى حلف الناتو ازداد من 51% في مارس الماضي إلى 57% في أبريل الجاري، وهو المؤشر الأعلى لدعم فكرة انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي منذ بداية إجراء استطلاعات للرأي العام حول هذا الموضوع.

 

الأردن يضغط لإعادة الوضع القائم بـ”الأقصى” لما قبل عام 2000

قال مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون غربيون، إن الأردن كثف جهوده لدفع الاحتلال الصهيوني إلى احترام الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى وتجنب المواجهات التي قد تهدد بنشوب صراع أوسع.

وقال المسؤولون إن الأردن أبلغ واشنطن باستعداده لمناقشة الأمر مع دولة الاحتلال بعد نهاية شهر رمضان، بهدف تحديد الخطوات التي يمكن أن تتخذها حكومة الاحتلال لإعادة الأوضاع في المسجد إلى ما كانت عليه قبل 22 عاما.

ويتهم الأردن الاحتلال الصهيوني بتغيير القيود المفروضة على العبادة في المسجد الأقصى تدريجيا منذ عام 2000.

قيس سعيّد يتوعد خصومه: لا حوار.. لا صلح.. لا اعتراف

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كلمة له، إن عيد الفطر “لن يأتي بما مضى بل سيأتي بأمر فيه جد وتجديد”، دون تقديم توضيح.

ويأتي كلام سعيّد في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر وصفحات مقربة منه أنه سيعلن عن قرارات جديدة خلال يوم العيد.

وبلغة حادة، هاجم الرئيس سعيّد خصومه قائلا: “لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين الصادقين ولا مفاوضات مع من لفظهم التاريخ”.

وأكد قيس سعيّد أن “الشعب هو من يقرر ولا أحد يقرر مكانه”، متهما أطرافا دون تسميتها قائلا: “من اختار العمالة، وقد اختارها منذ عقود، ومن اختار أن يسقط الدولة، واختار التنظم داخلها بكل الطرق، فلا هو منا ولا نحن منه”.

وشدد سعيّد في كلمة له خلال مأدبة إفطار لعائلات شهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية على أنه “لا اعتراف ولا حوار إلا مع الوطنيين الصادقين الذين يوثرون الوطن على أنفسهم، ولا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون بيعه”.

وهاجم الرئيس سعيد الجهات الخارجية التي أعربت عن قلقها من الأوضاع بتونس قائلا: “تونس للتونسيين، لماذا يأتي البعض من الخارج ويعرب عن انزعاجه؟ هل أعربنا نحن عن انزعاجنا من اختياراتهم؟”.

أمراء سعوديون أُجبروا على بيع ممتلكاتهم..

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، تقريرا كشفت فيه عن أن عددا من الأمراء السعوديين أُجبروا على بيع ممتلكاتهم في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن “العائلة المالكة السعودية أُجبرت على بيع يخوت ومجوهرات وقصور أوروبية”، مشيرة إلى أن “الحاكم الفعلي للبلاد أجبرهم على تقليل الإنفاق”.

ولفتت إلى أنه “تم بيع أكثر من 600 مليون دولار من الأصول وسط تقارير عن إجبار بعض أفراد الأسرة الحاكمة على تخفيف أنماط حياتهم المترفة امتثالا لقرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان”.

وأفادت بأن “بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية كسبوا ثروات هائلة من صفقات وعقود نفط شاركت فيها الحكومة”، منوهة إلى أنهم “ينفقون ثروة البلاد على المنازل والطائرات واليخوت وجيوش من الخدم، ما يثير ازدراء الطبقات الوسطى السعودية”.

ونبهت إلى أن “قائد القوات العربية المشتركة خلال حرب الخليج الأولى عام 1991، خالد بن سلطان، باع يختا فاخرا بطول 220 قدما في عام 2019، وقصرا بجوار برج إيفل في باريس بقيمة 87 مليون دولار بعد عام”.

بوتين يتوعد بردٍّ “سريع وساحق” ضد أي تدخل خارجي في أوكرانيا

حذَّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء 27 أبريل 2022، من أي تدخُّل خارجي في أوكرانيا، متوعداً بردٍّ “سريع وصاعق”، وذلك في وقت تعهدت فيه الدول الغربية حليفة كييف بدعم أوكرانيا؛ لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين أمام البرلمان الروسي، وقال: “إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا) وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا، فعليهم أن يعلموا أن ردنا سيكون سريعاً وصاعقاً”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

أضاف بوتين أن روسيا لن تتردد في استخدام أحدث أسلحتها، مشيراً إلى أن موسكو لديها “كل هذه المعدات التي لا يمكن لأي شخصٍ التباهي بها الآن، لن نتفاخر وسنستخدمها إذا اضطررنا، وأريد أن يعرف الجميع ذلك”، مؤكداً أن “كل القرارات في هذا الشأن اتُّخذت”.

اعتبر بوتين في تصريحاته، أن الغرب حوّل الجارة أوكرانيا إلى “بلد عدو لروسيا”، وتابع: “أصبحت أوكرانيا ببساطةٍ مادة قابلة للاستهلاك في الحرب ضد روسيا”، بحسب تعبيره.