من القواعد الكبرى التي بني عليها التشيع، الانتصار لمظلومية أهل البيت، لتتحول الفكرة مع السطوة الفارسية على التشيع، وصبغتها الباطنية التي ألبستها إياه، إلى عقيدة راسخة عند القوم، ووسيلة فعالة لكسب ود وتعاطف الناس قبل التمكين والاختراق.
ومنه أولى الشيعة المغاربة المسألة الحقوقية مكانة كبيرة في مشروعهم، فتظاهروا منذ قدومهم بالمطالبة بحقوق الأقليات، وحرية المعتقد، وتجريم التمييز على أساس المعتقد، وزعموا أنهم في صف المظلومين، وأنهم على خط للدفاع عنهم.
حتى اخترقوا هيئات حقوقية كبيرة في المغرب، وحولوها إلى أبواق دعاية لمشروع تجهل تفاصيله، وتخوض من أجله حربا بالوكالة، رافعة نفس شعاراتهم الرنانة، ملبسة الحالة الحقوقية في المغرب لباس الطائفية من حيث تشعر أولا تشعر، من خلال تبني ملف الشيعة، وتوفير مقراتها لاجتماعاتهم، والمطالبة بحقهم في نشر التشيع تحت مسمى حرية المعتقد والفكر والتعبير، وما شابه ذلك.
لكنها خدمات على جلالة قدرها، وكبير أثرها، لم تقنع الشيعة المغاربة ولم ترق إلى مستوى طموحاتهم الكبيرة، مما جعلهم يؤسسون المرصد الرسالي لحقوق الإنسان سنة 2015.
الذي نفذوا عبره إلى المنظمات والهيئات الحقوقية العالمية، التي بدأت تتاجر بملفهم وتستفز المغرب بقضيتهم، بإصدار تقارير ملغومة ظاهرها الدفاع عن حقوق الشيعة وباطنها ضغوطات لمآرب سياسية. بناء على ما يرفعه لها الشيعة المغاربة من تقارير، كما حدث في دجنبر الماضي، عندما قدم قياديين شيعيين للسفارة الأمريكية بالرباط تقارير عما يعتبرونه انتهاكات تطالهم، واضطهادا يتعرضون له، ستصدر تفاصيلها في تقرير هذه السنة.
وهي خطوة تأتي بعدما هدد الشيعة المغاربة في أكثر من مناسبة بالتوجه لهذه الهيئات والمنظمات، والاستنجاد بها.