بوتين يتهم الغرب بالإخلال بتوازن سوق المواد الغذائية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن سياسات الغرب الاقتصادية غير الخاضعة للمراقبة، هي السبب في اختلال توازن سوق الغذاء.
وأجرى فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الخميس 30 يونيو، ناقشا خلالها حالة وآفاق التعاون الثنائي، والقضايا الحالية على جدول الأعمال الدولي والوضع في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك في سياق أنشطة مجموعة العشرين، التي تترأسها إندونيسيا في عام 2022.
وقال بوتين في مؤتمر “بالطبع، تحدثنا عن قضايا تهم العالم كله، كل البلدان اليوم. أعني تزويد الأسواق العالمية بالأغذية والمنتجات الزراعية الأخرى، بما في ذلك الأسمدة المعدنية”، مكررا تأكيده أن “اختلال أسواق المواد الغذائية هو نتيجة مباشرة لسنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المسؤولة لعدد من البلدان، والإنفاق غير المنضبط وتراكم الديون غير المضمونة، وقد تفاقم الوضع منذ بداية وباء فيروس كورونا”.
وشدد على أن الدول الغربية، التي لا تريد الاعتراف بخطأ مسارها الاقتصادي، تزيد من زعزعة استقرار الإنتاج الزراعي العالمي من خلال فرض قيود على توريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية.
وقال بوتين إنهم من خلال القيام بذلك، يجعلون من الصعب تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية، مما يعقد تأمين سفن الشحن التي تحمل الحبوب وتسديد المدفوعات المصرفية بموجب العقود التجارية.
انقسام في مجلس الأمن الدولي حول “مأساة مليلية”
عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مغلقة بشأن المأساة التي شهدتها مليلية حين قُتل 23 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول المدينة، لكن أعضاءه الـ15 لم يتفقوا على موقف موحد تجاه هذه المسألة، بحسب دبلوماسيين.
وكانت كينيا، التي طلبت عقد هذه الجلسة، اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط ويدعو كلا من المغرب وإسبانيا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الواقعة.
لكن هذا النص لم ير النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس، بحسب الدبلوماسيون.
ووصل الانقسام حول هذه القضية إلى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة، وهم غانا والغابون وكينيا، إذ لم تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الأمن أن يتعامل بها مع المأساة، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته.
من جهته، رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة، مايكل كيبوينو، في أعقاب الجلسة الرد على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكدا للصحفيين أن المناقشات لاتزال مستمرة بشأن هذا النص.
ولفت دبلوماسيون إلى أن الجلسة بدأت بإحاطة قدمتها إيلز براندس كيهريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن.
كيسنجر يحدد 3 سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع في أوكرانيا
حدد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر 3 سيناريوهات محتملة لانتهاء النزاع في أوكرانيا.
وقال الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد في حديث لمجلة “ذي سبيكتيتور”، إنه “إذا توقفت روسيا عند الحد الذي وصلت إليه حتى الآن، فهي ستغزو 20% من أوكرانيا والجزء الأكبر من دونباس والمنطقة الصناعية والزراعة الأساسية، وجزء من الأراضي على ساحل البحر الأسود. وإذا توقفت عند هذا الحد، سيكون هذا انتصارا” لها.
وتابع قائلا، إن “دور الناتو (في مثل هذه الحالة) لن يكون مهما مثلما كان يعتقد في الماضي”.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في محاولة “طرد” روسيا من الأراضي التي سيطرت عليها في عمليتها العسكرية، بما فيها القرم.
وفي حال استمرار الأعمال العسكرية “ستزداد مخاطر دخول (الغرب) في حرب مباشرة مع روسيا”.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل 24 فبراير، مضيفا أنه في هذه الحالة ستتم إعادة تسليح أوكرانيا وهي ستكون مرتبطة مع الناتو بشكل وثيق أو قد تكون عضوا في الحلف في المستقبل.
وأضاف أن هذا السيناريو يفترض تجميد النزاع لفترة معينة.
مشروع دستور تونس الجديد يمنح الرئيس حصانة وصلاحيات واسعة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في وقت متأخر من مساء الخميس قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ويعيد إرساء النظام الرئاسي الذي كان قائما قبل الثورة، ومن المقرر أن تعرض هذه المسودة على الاستفتاء في 25 يوليو.
وقد نص مشروع الدستور، الذي نشر في الجريدة الرسمية وتضمن 142 مادة، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وهو النظام الذي يعرف دوليا باسم النظام الرئاسي، في حين أنه كان نظاما شبه برلماني في دستور 2014.
وينص مشروع الدستور الجديد على صلاحية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم.
كما تتضمن صلاحيات الرئيس إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة.
كذلك يسمي الرئيس القضاة بترشيح من مجلس القضاء الأعلى.
وينص مشروع الدستور الجديد على تمتع الرئيس بالحصانة طيلة رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه.
وبحسب مسودة الدستور المقترح، فإن سعيد سيواصل الحكم بمراسيم لحين تشكيل برلمان جديد من خلال انتخابات من المتوقع أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.
كما سينشئ الدستور هيئة جديدة تسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”، ستكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
وفي مقابل توسيع سلطات الرئيس، تقلّص مسودة الدستور الجديد إلى حد بعيد صلاحيات البرلمان.