أعلن حزب الليكود الحاكم بالكيان الصهيوني، توصّله إلى اتفاق ائتلافي مع حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، تضمّن تولي زعيم الحزب الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، مقاليد وزارة الأمن الداخلي، وإعادة تسميتها لتصبح “وزارة الأمن القومي”، وذلك لتحقيق وعوده للناخبين المستوطنين.
فماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني تولي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة “الأمن الداخلي”؟
تقول صحيفة Haaretz الصهيونية، من السهل اعتبار هذا الاتفاق كإحدى ممارسات “تضخيم المناصب” التي لا معنى لها، والتي تهدف إلى تضخيم غرور سياسي مختال. لكن “وزارة الشرطة الإسرائيلية القديمة”، أياً كان اسمها، لطالما كانت مقبرة لحياة الساسة المهنية في إسرائيل. ولا شك أن مصير وزيرها المنتهية ولايته عومر بارليف هو خير مثال، إذ خسر مقعده الوزاري ومقعده في الكنيست أيضاً.
ويكمُن الفارق في أن إيتمار بن غفير طالب بهذا المنصب طوال فترة الحملة الانتخابية، بخلاف غالبية سالفيه الذين أجبِروا على توليه. لكنه سيدرك مدى صعوبة تحقيق أي تغيير في قوة شرطة الاحتلال المُختلة وظيفيا وصعبة المراس، بمجرد أن يدخل مكتبه الوزاري بالقرب من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وتلقى بن غفير وعودا بأن تتولى وزارته السيطرة على بعض وحدات تطبيق القانون. ويشمل ذلك الوحدات الخاصة بمواجهة أنشطة البناء والزراعة الخاضعة لوزارتي الداخلية والزراعة، وكذلك سرايا شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية. وإذا تحقق له ذلك، فمن المحتمل أن يتمتع بسلطات أكبر من جميع من سبقوه في المنصب.
لكن تقول هآرتس، إن ذلك الاتفاق ليس نهائياً، لأن وزراء الوزارات الأخرى سيقولون كلمتهم أيضاً. علاوةً على أن تفكيك الإدارات ونقلها إلى وزارات جديدة يأتي من خلال عملية بيروقراطية مُطوّلة، ومن المحتمل ألا تكتمل تلك العملية بحلول فترة الوزير التالي. وتخضع شرطة الحدود تنظيمياً لقوات جيش الاحتلال مثلاً، ما يعني أنها تتلقى الأوامر من “وزير الدفاع” شخصياً، وهذا أمرٌ من المستبعد أن يتغير.
وتقول الصحيفة الصهيونية متهكمة، إن زعيم “عوتسما يهوديت” بن عفير يتمتع بخبرة واسعة في العمل الشرطي من جانبٍ واحد على الأقل. إذ تعرض للتوقيف مرات لا تُحصى على مدار 30 عاما من نشاطه اليميني المتطرف، وفُتِحَت عشرات التحقيقات في أمره، كما اتُّهِم وأدين في العديد من قضايا العنف والتحريض والإرهاب. فضلاً عن أنه دافع كمحام عن العديد من المتهمين بجرائم مماثلة.
بينما يختلف بن غفير عن سالفيه الذين وصلوا إلى الوزارة مسلحين بعقود من الخبرة في المؤسستين الأمنية والسياسية. حيث تتمحور سيرة بن غفير الذاتية حول إدارة مكتب محاماة ضئيل، والعمل لبضع سنوات كمساعد برلماني، والعمل كمشرع لمدة 18 شهرا. فما فرص تحقيقه لنجاح أكبر ممن سبقوه في تطويع شرطة الاحتلال لإرادته؟
وتلقى بن غفير وعدا آخر من نتنياهو بالحصول على مليارات الشواكل الإضافية لميزانية الوزارة، حتى يتمكن من تجنيد وتدريب آلاف ضباط الشرطة الجدد. لكن جميع الوزراء الجدد تلقوا مثل هذه الوعود بتوسيع قوات الشرطة، ومع ذلك تظل شرطة الاحتلال تعاني من نقص الموظفين والتحفيز، كما هو حال مصلحة السجون وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعتين للوزارة.