الحكومة لن تُقر أية إعفاءات أو تسهيلات ضريبية خلال السنة المالية 2023
أفاد مصدر مطلع أن الحكومة لن تُقرّ خلال السنة المالية 2023 أيّ إعفاءات ضريبية أو خفض في نِسَب أداء متأخرات الضرائب المستحقة لفائدة ميزانية الدولة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يأتي عكس ما تم العمل به في السنوات السابقة، يسري على الأفراد بمختلف فئاتهم المهنية كما الشركات.
من جهة أخرى، شدد المصدر نفسه على أن الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، بمختلف مصالحها ومديرياتها، ستلتزم بتنفيذ ما ورد في تحصيل الجبايات والضرائب بموجب قانون المالية للسنة الجارية.
وكانت المديرية العامة للضرائب نشرت المذكرة الدورية رقم 733 المتعلقة بالأحكام الجبائية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50-22 لسنة 2023، التي تهدف إلى تقديم الإجراءات الجبائية حسب نوع الضريبة.
إفلاس الشركات يرتفع بـ28% في المغرب.. صغار المستثمرين أكبر الخاسرين
سجلت وتيرة إفلاس الشركات المغربية تسارعا كبيرا في بداية العام الجاري، بعد تحطيم رقم قياسي العام الماضي نتيجة الظرفية الاقتصادية المطبوعة بأزمات مستمرة منذ سنوات أثرت على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
حسب أرقام حديثة صادرة عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، تم تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كانت حصة الشركات الصغيرة جدا من الإفلاسات كبيرة، حيث ناهزت نحو 98.8 في المائة، و1,1 في المائة للشركات المتوسطة والصغيرة، و0.1 في المائة من الشركات الكبيرة.
تضررت ثلاثة قطاعات من الإفلاس بشكل كبير؛ على رأسها التجارة بحصة 33 في المائة، والعقار بـ20 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنحو 17 في المائة، وفقا لأرقام المكتب.
أكبر الإفلاسات سُجلت في الدار البيضاء بنسبة 26 في المائة، تليها الرباط بنسبة 8 في المائة، ثم مراكش بنسبة 7 في المائة.
المغرب يخفض توقعات المنتوج الوطني من الحبوب بسبب ضعف التساقطات
خفّضت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توقعات إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2022-2023 بحوالي 20 مليون قنطار، بسبب ضُعف التساقطات المطرية مقارنة بالموسم الفارط.
قالت الوزارة، في توقعاتها الجديدة، إن الإنتاج المتوقع من الحبوب الرئيسية سيصل إلى 55.1 مليون قنطار، مقابل 75 مليون قنطار كانت توقعته الحكومة ضمن قانون مالية 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن الرقم المتوقع يبقى مرتفعا بنسبة 62 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي شهد جفافا شديدا.
من المرتقب أن يأتي الإنتاج الوطني من الحبوب من مساحة مزروعة بحوالي 3.67 مليون هكتار مقابل 3.57 مليون هكتار في 2021/22، أي بزيادة 2.8 في المائة.
حسب الأنواع، يتوزع هذا الإنتاج على القمح اللين بـ29.8 ملايين قنطار، والقمح الصلب بـ11.8 ملايين قنطار، والشعير بـ13.5 ملايين قنطار.
العجز التجاري يتفاقم بـ13.5 في المائة
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب استقر فيما يعادل 72,62 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع نسبته 13,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس، أن الواردات ارتفعت بنسبة 10,1 في المئة لتصل إلى أزيد من 182,17 مليار درهم وأن الصادرات ارتفعت بدورها بنسبة 8 في المئة لتبلغ ما يعادل 109,54 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60,1 في المئة مقابل 61,3 في المئة قبل سنة.
وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع شمل أغلب أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الشأن أن عمليات شراء سلع التجهيز ارتفعت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 38,87 مليار درهم، إثر تنامي حجم عمليات شراء المحركات ذات المكابس (بزائد 49,1 في المائة) إلى جانب أجزاء الطائرات (بزائد 37,3 في المائة).
أما بشأن واردات المنتجات المعدة للاستهلاك فإنها سجلت ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع واردات أجزاء وقطع السيارات السياحية بنسبة 46,2 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الطاقية وكذا واردات المنتجات الغذائية، إذ سجلت تواليا ارتفاعات تعادل 15,7 في المائة و16,9 في المائة.
أما عن واردات المنتجات الخام فتراجعت من جانبها بنسبة 6,5 في المائة جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 45,3 في المائة.