الزائر لجل الشواطئ المغربية يجد نفسه محاصرا بنساء عاريات، كل ما استطعنه هو ستر العورة المغلظة فقط، ولا تجد صاحبات هذه الأجساد العارية حرجاً من التمايل والاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة بغية تغيير لون الجلد.
كما أن بعض الفتيات لا يرين هذا السلوك مثيرا للاشمئزاز والاستغراب، إذ سباحة النساء عرايا في الشواطئ المغربية أصبح لدى البعض سلوكا عاديا، علما أن الشواطئ المغربية وإلى الأمس القريب (1960م) كانت في منأى عن وباء الاختلاط والعري الفاحش، فمعظم شواطئ المملكة كانت غير مختلطة، إذ كان يخصص جزء منها للرجال وآخر للنساء.
فماذا وقع خلال أقل من 60 سنة؟
ماذا يا ترى حدث على مستوى منظومة الأخلاق حتى أصبحت المرأة تمشي في الشارع شبه عارية؟
إن الوزارة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تتحمل المسؤولية أمام الله وأمام من يتضرر أبناؤه وبناته من هذا العري الفاضح، فكيف يمكن لمن يريد أن يربي بناته وأبنائه على العفة والحياء أن يتعايش مع واقع غلب عليه العري المهيج للغرائز والشهوات، والمزين لاقتراف الرذائل والموبقات؟ مما يجعل من يريد تطبيق الشرع في نفسه وأولاده يعيش خالة تناقض، وصراعا مريرا، ومعاناة كبيرة.
وللأسف الشديد فالعري بصفة عامة؛ وعري الشواطئ وما يصاحبه من تناول للخمور والمخدرات بصفة خاصة؛ يتم في أماكن عمومية توفّر لها السلطات المختصة الحماية، كما تهيء لها مجالس المدن والبلديات الظروف الملائمة حتى يتم الاستمتاع بما هو معلوم حرمته من الدين بالضرورة، ما يخلق حالة تنافي بين مؤسسات الدولة ويحدث ارتباكا لدى المواطنين.