ثقافيات

بنك المغرب: سعر صرف الدرهم يرتفع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 2.1 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يوليوز الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 344.3 مليارات درهم بتاريخ 21 يوليوز، لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الأسبوع نفسه بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 97.4 مليارات درهم، من بينها 30.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و43.2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و23.6 مليارات درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وعلى مستوى السوق البين بنكية بلغ متوسط حجم التداول اليومي، خلال هاته الفترة، ما مجموعه 3.5 مليارات درهم، وبلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 3 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 26 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 27 يوليوز)، ما مجموعه 38.8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

 

المغرب يستفيد من خبرة شركة روسية عملاقة في مشاريع مشتركة لتحلية المياه

على هامش القمة الروسية الإفريقية، وقعت شركة “روساتوم” الروسية المختصة في مجال صناعة الطاقة النووية والطاقات البديلة، اتفاقا مع الشركة المغربية “Water & Energy Solutions” لتنفيذ مشاريع للتحلية مياه البحر.

وجاء في بلاغ للشركة الروسية أن “الاتفاق ينص على إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة مع تطبيق تقنيات روساتوم التي تهدف إلى تزويد قطاع الإنتاج وسكان المنطقة بالمياه الخضراء”.

ومع أزمة “ندرة المياه” التي تعاني منها كما هو الحال لدى باقي دول العالم، تبذل المملكة جهودها لتسريع وتيرة استراتيجيتها لتحلية مياه البحر، باعتبارها بديلا نظيفا، بهدف توفير 1,3 ملايير متر مكعب سنويا.

في هذا الصدد، سبق أن أفرجت مذكرة وزارية لوزارة التجهيز والماء عن تفاصيل الاستراتيجية التي تهم محطة التحلية بالدار البيضاء، التي تبلغ سعتها 300 مليون متر مكعب في السنة، 270 منها ستوجه للماء الصالح للشرب، و30 مليون متر مكعب للسقي، إلى جانب توسعة محطة أكادير بسعة 45.6 مليون متر مكعب في السنة، ومشاريع مماثلة في كل من كلميم والصويرة.

 

الملك يدعو الفاعلين الاقتصاديين إلى نهج الجدية واستثمار الفرص الجديدة

ركز خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش على ممارسة الجدية، وضرورة اعتمادها في جميع المجالات السياسية والإدارية والقضائية والاقتصادية لتكون مذهباً في الحياة والعمل.

وقال الملك إن المسار التنموي في المغرب وصل درجة من التقدم والنضج، غير أنه أكد أن هناك “حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة”.

وجاء في خطاب عيد العرش أن “هذه الجدية تعني أيضاً الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال”. كما أكد أن “الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.

ويرى الملك محمد السادس أنه مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم على المستوى العالمي، فإن المغرب في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني.

 

الجواهري يُطلع الملك على الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2022

استقبل الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022.

وفي معرض كلمته بين يدي الملك، قال الجواهري إن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2022 نموا بنسبة 1,3 بالمائة بعد 8 بالمائة في 2021، متأثرا بسياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد.

وأوضح أنه رغم هذه الظرفية غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، أشار والي بنك المغرب إلى أنه تواصلت الدينامية المسجلة سنة 2021 مدعومة بالأداء الجيد للمهن العالمية للمغرب ولقطاع الفوسفاط، مبرزا أن مداخيل الأسفار تحسنت إلى مستوى قياسي فيما استمر التدفق الاستثنائي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأكد أن هذه التطورات مكنت من احتواء عجز الحساب الجاري في 3,5 بالمائة، فيما تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب إلى ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.

وعلى غرار معظم دول العالم، أكد أن المغرب لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1,5 بالمائة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6,6 بالمائة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992.

وأمام وضع كهذا، أوضح والي بنك المغرب أن بنك المغرب عمد إلى تشديد سياسته النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وهكذا، رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2,5 بالمائة في نهاية السنة.

وبالموازاة مع ذلك، سهر بنك المغرب على ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

مغاربة العالم.. تحويلات قياسية للعام الثالث

واصلت تحويلات مغاربة العالم ارتفاعها في العام الحالي، في متم يونيو الماضي، إلى 55,32 مليار درهم، حيث بلغت مستوى قياسيا للعام الثالث على التوالي

ويستفاد من التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن تلك التحويلات زادت بنسبة 13,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تكف تلك التحويلات عن الارتفاع منذ الجائحة. فبعدما كانت في حدود 31 مليار درهم، في النصف الأول من عام 2019، سجلت قفزات متتالية في الفترة نفسها من أعوام عامي و2021 و2022، منتقلة 45,36 و48,57 مليار درهم.

وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.

ويراهن بنك المغرب على أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5 في المائة، لتبلغ 114,7 مليار درهم في العام الحالي.