عبرت عدد من الأحزاب المغربية عن استنكارها الشديد للعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني بعدما انتصرت المقاومة على جيشها المصطنع، في عملية “طوفان الأقصى”.
وفي هذا الصدد، عبر حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، عن إدانته الشديدة “لما يقوم به العدو الصهيوني الفاشي من إبادة جماعية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني المحتل، واعتماده لنهج الإبادة النازية والتهجير القسري والتطهير العرقي في حق ساكنة غزة وأطفالها ونساءها ومسنيها، واستعماله للقنابل الفسفورية وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا، في سعيه للقيام بعملية تصفية جديدة للشعب الفلسطيني في غزة، وذلك على خطى مذابحه المتتالية في حق الشعب الفلسطيني، وكل ذلك في ظل تواطؤ غربي علني مسنود بحرب إعلامية غربية قذرة تصنع وتنشر الأكاذيب لتبرير انحيازها المفضوح وللدفاع عن هذه الجرائم ضد الإنسانية”.
ودعا الحزب الأمم المتحدة، “وأحرار العالم، إلى تحمل مسؤوليتهم إزاء ما يقع من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ومن جرائم صهيونية غير مسبوقة، كما جدد استنكاره وإدانته “للأصوات التي سقطت في الاصطفاف إلى جانب العدو الصهيوني، وتماهيها مع آلة الحرب الدعائية المغرضة للصهاينة، مدينا في الوقت ذاته، “ما أقدمت عليه بعض الدول ووسائل إعلامية عالمية من اتهامات كاذبة للمقاومة بقتل الأطفال والمسنين والنساء، ورغم اعتذار بعض هذه المنابر الاعلامية لاحقا، إلا أن المقصود من هذا التشويه الباطل لم ينفع معه اعتذار أو تصحيح”.
وفي نفس السياق، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الظرف العصيب، دفاعا عن حقوقه التاريخية والشرعية.
ودعا الحزب إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل من أي ردود أفعال انتقامية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتأمين إمدادات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية لسكان قطاع غزة.
كما اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أن قتل المدنيين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون وسيلة لحل أي نزاع ولا الدفاع عن اي قضية مهما كانت عادلة، وذلك على خلفية تطور الأحداث بالأراضي الفلسطينية.
وحمل الكاتب الأول الاتحاد الاشتراكي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تصعيد عسكري متواصل مضيفا إن “تنكر دولة الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وانغلاق أفق التسوية السياسية ووأد آمال السلام و غطرسة قوات الاحتلال والمستوطنين بفرض الاجراءات الأحادية الجانب وتمدد الاستيطان والضم واستهداف المدن والمخيمات الفلسطينية بالاقتحامات اليومية والاغتيال والاعتقال، والانتهاكات اليومية ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية وخاصة في القدس، قد وضع المنطقة على فوهة بركان كان انفجاره حتميا”.
كذلك، عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن إدانته لما وصفه بـ”الحرب الهمجية والشنيعة التي يَشنُّها الكيانُ الصهيوني على الشعب الفلسطيني، في غزة المحاصَرة، وفي عددٍ من مدن الضفة الغربية والقدس”، بِشكلٍ يخرقُ كلَّ قواعد القانون الدولي الإنساني”.
وأكد الحزب، على أن “الشعب الفلسطيني، بغزة، يُواجِهُ اليوم إرادةً مُعلنةً ومتغطرسةً، من قِبَلِ قوات الاحتلال الصهيوني، في تهجيره قسراًّ من أراضيه، وتهديداً حقيقياًّ بالإبادة الجماعية”، داعيا المنتظمَ الدولي إلى “تَحَمُّل مسؤوليته، من خلال التحرك الجدّي الفوري والناجع، لأجل إيقاف العدوان على فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
ومن ضمن الأحزاب المغربية التي نددت بمجازر الاحتلال الصهيوني، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي أورد في بيانه: “نستنكر المجازر المروعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني بغزة”، مطالباً بـ”اغلاق” مكتب الاتصال الاسرائيل بالرباط.
وطالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي الدولة المغربية بـ”الغاء اتفاقات العار مع الكيان الصهيوني وإغلاق مكتب اتصاله بالرباط، واتخاذ المبادرات الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه التاريخية”.
وتدل مواقف الأحزاب المغربية من قصف الاحتلال الصهيوني للمدنيين والأطفال والنساء في محاولة لإبادة الفلسطينيين من أرضهم، الإجماع الوطني والشعبي حول القضية الفلسيطينية، القضية الوطنية للمغرب والمغاربة.